اتهامات بغسيل أموال لـ 13 قيادة إخوانية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اتهامات بغسيل أموال لـ 13 قيادة إخوانية


القاهرة

كتب عبد المنعم محمود - إسلام أون لاين

مقدمة

وجهت نيابة أمن الدولة المصرية أمس تهما لثلاثة عشر قياديا بجماعة الإخوان المسلمين بالانتماء لجماعة محظورة وتمويلها وغسيل الأموال، وهي تهم تشبه اتهامات سابقة حوكم بسببها عام 2008 عدد من قيادات الإخوان أمام محاكم عسكرية، وسجنوا لفترات وصلت لسبع سنوات.

وأثار ذلك تكهنات من أحد أعضاء هيئة الدفاع حول إمكانية أن يحال هؤلاء المتهمون إلى القضاء العسكري، فيما استبعد آخرون ذلك، واصفين الاتهامات بأنها "فرقعة إعلامية" تهدف إلى التضييق على الإخوان، وتشويه صورة الجماعة أمام الإدارة الأمريكية قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقاهرة أوائل يونيو القادم.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الجمعة قال مصدر في هيئة الدفاع عن المعتقلين، رفض الكشف عن هويته: إن "القضية والتهم المنسوبة لأعضاء الجماعة تتجه في مسار الإحالة للقضاء العسكري؛ حيث أدمن الجهاز الأمني في مصر تلفيق تهم جديدة للجماعة لإعاقة نشاطها وتشويه صورتها خاصة لدى العالم الخارجي".

وبحسب هيئة الدفاع، فقد أمرت النيابة مساء أمس الخميس "بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه تهم الانتماء لجماعة محظورة وتمويلها وغسيل الأموال".

"بؤر دولية"

وجاءت الاتهامات بعد استعراض تحريات أمن الدولة الذي اتهم المعتقلين بأنهم مسئولين عن لجنة إخوانية أطلق عليها "لجنة الاتصال بالعالم الخارجي" ووظيفتها إنشاء وتكوين بؤر إخوانية حول العالم، واستغلال البعوث الأجنبية التي تدرس في مصر لنشر أفكار الجماعة في بلادهم، والتواصل مع وحدات الجماعة خارج مصر، وتشويه صورة مصر.

وجاء في محضر التحريات الذي يتكون من 12 صفحة وكشفت عنه "لإسلام أون لاين" هيئة الدفاع أن "هذه اللجنة استطاعت أن تنشئ بؤرا في معظم البلاد العربية والأوربية ومن بينها السعودية وقطر والإمارات والعراق والكويت، وكذلك إيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد وأمريكا الشمالية وروسيا وألبانيا".

وقال المحامي خلف أحمد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: إن "تحريات ضابط أمن الدولة جاء فيها أيضا أن الجماعة استغلت أحداث غزة وغضب الجماهير لتشويه سمعة مصر، واتهامها بالعمالة للكيان الصهيوني، وإن أعضاء لجنة "الاتصال بالعالم الخارجي" أوعزوا إلى البؤر التي أنشأوها في الخارج بالتظاهر في بلادهم والإساءة لسمعة مصر، وأنهم أرادوا تتويج هذه الأحداث بمظاهرات حاشدة دعوا لها في مصر والعالم العربي والإسلامي اليوم الجمعة 15 مايو باسم: "يوم الغضب ضد تهويد القدس".

ومن جانبه، أوضح عبد المنعم عبد المقصود عضو هيئة الدفاع أن "تحريات أمن الدولة زعمت أن سعد الحسيني عضو مجلس الشعب، عضو مكتب إرشاد الجماعة، هو المشرف العام على هذه اللجنة والمتهم الأول في القضية، ويشاركه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب، وعضو مكتب الإرشاد أيضا، وهو مسئول عما أسمته التحريات "اللجنة الإقليمية"، في حين أن حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب ونائب الكتاتني هو المسئول عن "وحدة البعوث الأجنبية".

وأضاف أن "التحريات نسبت مسئولية وحدة النشاط الخارجي إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب, في حين نسبت للدكتور عصام الحداد أنه نائب رئيس لجنة الاتصال ويرأس اجتماعاتها في حالة غياب الحسيني, ونسبت أيضا للدكتور إبراهيم مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء أنه مسئول الأمانة العامة في لجنة الاتصال بالخارج.

وتابع: "وللدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد مسئولية وحدة "التنمية الإدارية" بالتنظيم، وأن هذه المجموعة تلتقي في اجتماعات دورية خارج البلاد مع إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي والذي يعيش في العاصمة البريطانية لندن".

وأكد المحاميان أن التحريات "أوردت أسماء معظم مسئولي الحركات الإسلامية وجماعات الإخوان في العالم، وربطت بينهم وبين اللجنة المزعومة ومن بينهم الداعية السعودي عائض القرني، وإياد السامرائي نائب الأمين العام للحزب الإسلامي في العراق, كما ربطت تحريات أمن الدولة نشاط هذه اللجنة بعدد من المؤسسات الإسلامية الكبيرة في العالم، ومنها الندوة العالمية للشباب في السعودية، ومؤسسة الحرية الأمريكية (ماس)".

فرقعة إعلامية

ومن جانبه، قلل عبد المقصود من إمكانية أن يحال المتهمون للقضاء العسكري، وقال عبد المقصود: إن "تهمة غسيل الأموال تدعو إلى السخرية، وخاصة بعد أن برأت محكمة عسكرية استثنائية قيادات الجماعة من نفس التهمة".

وأضاف أن "هذه الاتهامات فرقعة إعلامية تسعى السلطات من ورائها للضغط على الجماعة وتوجيه رسالة للنواب المنتمين لمكتب الإرشاد بتقليص نشاطهم الخارجي, فضلا عن أنها خطوة لتشويه صورة الجماعة أمام الإدارة الأمريكية قبل الزيارات المتبادلة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس حسني مبارك؛ وذلك حتى تغلق الحكومة المصرية الباب أمام أمريكا لمناقشة أوضاع الإخوان في مصر".

ويزور الرئيس المصري حسني مبارك الولايات المتحدة الأمريكية في السادس والعشرين من مايو الجاري، فيما يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاهرة في الرابع من يونيو القادم؛ وهي الزيارة التي انتقدها محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها "خطة تهدف لبث الفرقة بين الدول العربية والإسلامية".

أما خلف أحمد فقال: إن "احتمالية إحالة القضية للقضاء العسكري يترتب على الإجراءات التي ستتخذها نيابة أمن الدولة سواء من طلب رفع الحصانة عن سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في البرلمان، وسعد الحسيني عضو الكتلة، وحسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة، بعد استدعاء النيابة لهم في إطار القضية للتحقيق معهم، إضافة إلى مدى جدية النيابة في التحقيق مع الضابط الذي أجرى مذكرة التحريات وكيف قام بإجراء هذه التحريات التي تتضمن معظم دول العالم وحده".

وعلق عضو مجلس الشعب عن الإخوان سعد الحسيني -المطلوب للاستجواب على خلفية محضر اتهامات أمن الدولة له بالإشراف على التنظيم المزعوم- بالقول: إن "تحريات أمن الدولة لا تعدوا عن سيناريو جديد لأمن الدولة؛ حيث اعتاد هذا الجهاز على تقديم قضايا نوعية بأفكار جديدة مثل كتّاب الأفلام حينما يبحثون عن أفكار جديدة للفرقعة الإعلامية".

وأضاف الحسيني: "أمن الدولة في مصر يعرفنا جيدا ويعرف أننا بعيدون كل البعد عن الإرهاب وهذه الجرائم, إلا أن النظام المصري يريد توجيه رسالة من هذه القضية وغيرها التي يتعرض لها أعضاء الجماعة بأنه لن يسمح لأحد على أن ينافسه سياسيا، فلجأ للبطش الأمني بأكبر قوى سياسية وهي جماعة الإخوان". وحول إمكانية رفع الحصانة عنه وزملائه في المجلس للتحقيق معهم، قال: "هذا قرار يعود لقرار مجلس الشعب".

وتصف الحكومة الإخوان بأنهم جماعة محظورة، لكن أعضاء فيها يشغلون حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب، وتعمل الجماعة في العلن، لكن كثير ما تقوم قوات الأمن باحتجاز أعضاء فيها لفترات مختلفة دون أن تقدمهم للمحاكمة.

المصدر