ممدوح الولي يكتب: ألمانيا .. المصلحة أولا
(5/29/2015)
عندما قدم رئيس الوزراء الإيطالى السابق برلسكونى ، العقيد معمر القذافى قبيل الإطاحة به بشهور ، الى رجال الأعمال الايطاليين فى روما ، رغم ما كان يتردد عنه من دكتاتورية ، قال لهم : إنكم أمام زبون مختلف .
وعندما ذهب رأس النظام المصرى الحالى الى الصين قبل شهور ، وتداولت وسائل الاعلام اتفاق مصرى مع الصين لتنفيذ عدة مشروعات بمصر ، امتعضت ألمانيا ، وتكلم عدد من رجال البيزنس بها عن ضعف الشفافية بتلك المشروعات ، التى كان من المفترض أن يتم طرحها بشفافية على الشركات العالمية ، لتحصل عليها الشركات الأكثر تنافسية .
وتحدث بعضهم وقتها عن اسناد المشروعات المصرية الى الجيش والى شركات حكومية بالأمر المباشر ، باعتبار ذلك يخل بقواعد المنافسة وبأحكام اتفاقيات الاستثمار التى وقعتها مصر .
لكن ألمانيا نفسها قبلت أن يتم اسناد مشروعات تنفيذ ثلاث مشروعات لانتاج 2ر13 ألف ميجاوات من الكهرباء ، تمثل حوالى نصف القدرات الانتاجية للكهرباء بمصر ، بقيمة 6 مليار يورو أى حوالى 51 مليار جنيه مصرى الى شركة سيمنس الألمانية ، دون اتباع قواعد الشفافية التى كانت تطالب بها ، والغريب أن من تذمر هى الشركات الصينية التى رأت أن ماتم مع الشركة الألمانية يخل بقواعد الشفافية !
وهكذا تقف المصالح الاقتصادية وراء مواقف الدول ، فشركة سيمنس سجلت أرباحها مؤخرا تراجعا ، نتيجة مشاكل عمليات الطاقة ، وأعلنت أنها ستلغى 4500 وظيفة إضافية من قوتها العاملة على مستوى العالم ، كما انخفضت أرباح أنشطة الكهرباء والغاز بها بنسبة 34 % .
وبشكل عام تقلص الاستثمار الأجنبى المباشر للشركات الألمانية بدول العالم بشكل واضح ، لتتراجع قيمته من 126 مليار دولار عام 2010 ، الى 81 مليار دولار بالعام التالى ، واستمر التراجع بالعام التالى حتى بلغت القيمة 58 مليار دولار بعام 2013 .
ومن هنا لم يكن غريبا أن تدعو المستشارة الألمانية رأس النظام المصرى لزيارة ألمانيا ، بعد اتفاق مصر مع الشركة الألمانية ، رغم لقاءهما فى دافوس قبل شهور ، من أجل المزيد من الأعمال للشركات الألمانية فى مصر .
وفى ضوء اعتماد الاقتصاد الألمانى على الصادرات ، حيث يحتل المركز الثالث عالميا بالصادرات السلعية بعد الصين وأمريكا ، رغم الفارق السكانى الكبير بين الدول الثلاث ، فمن المفيد لألمانيا استمرار تدفق صادراتها الى مصر والحفاظ على الفائض التجارى الكبير معها .
حيث تشير بيانات جهاز الاحصاء المصرى الى بلوغ صادرات مصر لألمانيا بالعام الماضى 669 مليون دولار ، مقابل 5ر5 مليار دولار لواردات مصر من ألمانيا ، بفائض تجارى لصالح ألمانيا يقترب من الخمس مليارات من الدولارات .
وهو الفائض المتكرر فى تجارة ألمانيا مع غالبية الدول العربية ، فيما عدا الجزائر وليبيا وتونس بسبب الواردات البترولية من كلا من الجزائر وليبيا ، والغريب أنه رغم تراجع قيمة تجارة ألمانيا مع الدول العربية بالعام الماضى ، بنسبة 5ر1 % عن العام الأسبق .
إلا أن الفائض التجارى لصالح ألمانيا مع الدول العربية قد زاد بنسبة 30 % ما بين العامين ، خاصة مع انخفاض سعر البترول الذى تستورده من الدول العربية ، ليصل الفائض الى 5ر25 مليار يورو بالعام الماضى .
وكانت ألمانيا قد حققت فائضا تجاريا فى تجارتها مع دول العالم بالعام الماضى بلغ 294 مليار دولار ، لتحتل المركز الثانى عالميا فى الفائض التجارى بعد الصين ، وهو أعلى من فائض السعودية المصدرة الأولى للنفط ، رغم أن نسبة الاكتفاء الألمانى من النفط 2% ومن الغاز الطبيعى 13% وهو ما يعوض العجز المستمر بالتجارة الخدمية ، نتيجة كبر المدفوعات السياحية عن المتحصلات السياحية .
ورغم أن ألمانيا لم تقر بأن جماعة الإخوان جماعة ارهابية ، وتعتبرها جماعة وسطية تتعرض لعميات قمع وعنف فى مصر ، ويتحدث الشارع الألمانى عن الأحكام القاسية التى تمت تجاه أعضاء الإخوان ، وقال السفير الألمانى بمصر لكبار الصحفيين المصرين مؤخرا ، أنه لا يوجد دليل على قيام الإخوان بأعمال ارهابية .
ورغم نشاط الجاليات الاسلامية بألمانيا خاصة التركية وانتشار المساجد هناك ، الذى يدحض مزاعم النظام المصرى عن الاخوان ، حتى أن المحلات والمطاعم التركية هناك تعلق شعار رابعة على الواجهات .
إلا أن ظروف الاقتصاد الألمانى الذى بلغت نسبة نموه 3ر0 % فقط خلال الربع الأول من العام الحالى ، ونسب البطالة البالغة 5 % ، تجعل السلطات الألمانية تفصل ، بين رفضها لتنفيذ أحكام الاعدام على المعارضين بدول العالم عموما ، وبين مساعدة الشركات الألمانية على تنفيذ مشروعات بمصر .
ورغم ذلك ذكر مسئولى غرفة التجارة والصناعة الأمانية العربية بالقاهرة ، أن عملية تحويل الشركات الألمانية لأرباحها فى مصر تواجهها صعوبات ، وأن من لا يستطيع تحويل أرباحه لن يقبل على الاستثمار فى مصر ، وأنه لا علم لديهم بوجود استثمارات ألمانية ، تستهدف إقامة مشروعات جديدة بمصر خلال العام الحالى بخلاف سيمنس .
المصدر
- مقال:ممدوح الولي يكتب: ألمانيا .. المصلحة أولا موقع: الشرقية أون لاين