عرض مصدر تصاعد الانتهاكات ضد الإخوان المسلمين في 2010م

'''<center>تصاعد الانتهاكات ضد الإخوان المسلمين في 2010م</center>'''

[[ملف:932009روابط.jpg|340بك|center|تصغير|'''<center>عبد المنعم عبد المقصود</center>''']]

'''بقلم:خالد عفيفي'''

أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن عام 2010م شهد زيادة ملحوظة في أعداد المقبوض عليهم من أعضاء الجماعة مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية خلال عام 2010م بالقبض على 6001 من أفراد وقيادات في الجماعة، منهم 2735 محبوسًا احتياطيًّا، و944 معتقلاً، و2321 محتجزًا، على رأسهم 5 أعضاء في مكتب الإرشاد وهم: (الدكتور محمود عزت، والدكتور عصام العريان، والدكتور محيي حامد، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور أسامة نصر الدين)، فضلاً عن أعضاء في مجلس شورى الجماعة ومسئولي وأعضاء مكاتب إدارية.

وقال- في بيان اليوم وصل (إخوان أون لاين)-: إن عدد المقبوض عليهم في عام 2009م (5022) فردًا، وفي عام 2008م (3674) فردًا؛ وهو ما يعني أن هناك زيادة كبيرة في معدلات القبض على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين خلال عام 2010م؛ وذلك بسبب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010م، ورغبة الحكومة في حصار الإخوان ومنعهم من المشاركة السياسية.

وأشار إلى أن الاعتقالات شملت 22 محافظة، كان لمحافظة الشرقية النصيب الأكبر من عدد المقبوض عليهم الذي بلغ 781 فردًا منهم 327 محبوسًا احتياطيًّا، و97 معتقلاً، و357 محتجزًا، وتلتها محافظة الإسكندرية التي تمَّ القبض فيها على 467 فردًا، منهم 229 محبوسًا احتياطيًّا، و66 معتقلاً، و172 محتجزًا، وكانت محافظة شمال سيناء أقل المحافظات تعرضًا للحملات الأمنية؛ حيث بلغ عدد المقبوض عليهم 50 فردًا، منهم 27 محبوسًا احتياطيًّا، و5 معتقلين، و18 محتجزًا.

وأضاف أن النيابة العامة قامت بتحريك 578 قضية ضد أعضاء من الجماعة بتهمة مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، واستخدام شعار "الإسلام هو الحل"، اتُّهم فيها 956 فردًا، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المحاكم أصدر أحكامًا بالبراءة، وتواترت أحكام المحاكم على أن شعار "الإسلام هو الحل" شعار سياسي وليس دينيًّا، وأنه يتوافق مع الدستور المصري، وهو غير مقصور على تيار بعينه، وأن الأصل في التجريم هو إثارة الفتنة الطائفية وليس استخدام الشعار في حد ذاته.

وأضاف أن عام 2010م شهد استمرار قيام النظام بمنع العديد من أعضاء وقيادات الجماعة من السفر للخارج، وكان على رأس هؤلاء المرشد العام السابق للجماعة الأستاذ محمد مهدي عاكف، والدكتور عصام العريان، والدكتور جمال حشمت، وم. علي عبد الفتاح، وغيرهم العشرات, وذلك بالمخالفة للمادة (41) من الدستور، والتي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون".

وأشار إلى أن عام 2010م شهد كذلك غلق 106 منشآت اقتصادية مملوكة لأعضاء وقيادات في الجماعة، كما تم التحفظ على 26 سيارة مملوكة لأعضاء من الجماعة، وذلك كله بالمخالفة للقانون والدستور الذي يحظر في المادة (36) منه "مصادرة الأموال العامة، ويؤكد أن المصادرة الخاصة لا تجوز إلا بحكم قضائي", وهي أمور من شأنها أن تضرَّ ضررًا بالغًا بالاقتصاد المصري، وتضعف من فرص مصر في الاستثمار الأجنبي، الذي بات يتشكك في البيئة السياسية والاجتماعية في البلاد، خاصةً أن سياسات الحكومة قد تسبَّبت في سلسلة من الإضرابات والاعتصامات من قِبل العديد من فئات الشعب، وآخرها إضراب المقطورات الذي تسبَّب في خسائر فادحة للعديد من الشركات، خاصةً شركات الإسمنت والحديد.

وأوضح أن الانتهاكات شملت أيضًا عددًا كبيرًا من الطلاب؛ حيث تمَّ انتهاك حقوق أكثر من 4433 طالبًا، فُصل منهم 451 طالبًا، بالإضافة إلى شطب 1422 طالبًا من انتخابات الاتحادات الطلابية، والتحقيق مع 1665 طالبًا، وحرمان 895 طالبًا من السكن في المدن الجامعية.

وأضاف أن الانتهاكات طالت 16 جامعة من جامعات مصر، جاء على رأسها جامعة الأزهر التي تعرَّض فيها (648) طالبًا لهذه الانتهاكات؛ حيث فُصل منهم 50 طالبًا، وشطب 98 طالبًا، وتمَّ التحقيق مع 150 طالبًا، ومنع 350 طالبًا من السكن في المدن الجامعية، وكانت جامعة طنطا هي أقل الجامعات تعرضًا لهذه الانتهاكات، والتي طالت (58) طالبًا، فُصل منهم 5 طلاب، وشطب 31 طالبًا، وتمَّ التحقيق مع 22 طالبًا، وذلك كله بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م الذي يدعو إلى تلاحم الجامعات مع المجتمع في كل مشاكله وتوجهاته، من خلال توسيع مدارك الطلاب الوطنية والقومية، وتهيئتهم للمشاركة الإيجابية في أحوال البلاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكد أن عمليات القبض والمنع من السفر وغلق الشركات وغيرها من الانتهاكات المختلفة ضد أعضاء وقيادات الجماعة؛ تمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور، الذي يؤكد في المادة (41) "أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته"، ويضيف في المادة (44) أن" للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون"، ويؤكد في المادة (47) أن" حرية الرأي مكفولة في حدود القانون"، ويشير كذلك في المادة (54) إلى أن "للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحًا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة".

وأضاف أن تلك الانتهاكات تمثل كذلك مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد- في العديد من موادها- ضرورة احترام حقوق وحريات المواطنين، وعدم التعرض لهم بالقبض أو الاعتقال، ما داموا يحترمون النظام العام للدولة، ولم يرتكبوا أية مخالفات يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن ما يحدث يمثل انتهاكًا وتعديًا على حقوق وحريات المصريين، والحيلولة بين العديد من فئات وطوائف الشعب المختلفة وبين ممارسة حقوقهم المشروعة في المشاركة السياسية والتعبير عن آرائهم، والمساهمة في تطوير البيئة السياسية والاجتماعية في مصر.

وأكد أن ممارسات الحكومة والحزب الوطني إنما تعكس رغبتهم في تأميم الحياة السياسة في مصر من خلال سد منافذ التعبير كافة أمام المعارضة السياسية، حتى تتسنى لهم الهيمنة والسيطرة الكاملة على مقدرات البلاد، ومن ثم توجيهها بما يخدم مصالحهم وأهدافهم الخاصة.

وأشار إلى أن تلك السياسة جربت في مصر والعديد من دول العالم وثبت فشلها، ولم تؤدِّ إلا إلى زيادة الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد؛ وهو ما يتعين معه إعادة النظر في تلك السياسات مرة أخرى، واعتماد بدائل أخرى للتعامل مع المعارضة السياسية في مصر، خاصةً أنها تعتمد سبيل النضال الدستوري والقانوني وسيلة للتغيير في مصر.

وشدد على أن سياسات الحكومة والحزب الوطني كان لها سبب مباشر في زيادة العنف والبلطجة في المجتمع المصري، وما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010م خير دليل على ذلك، ومن شأن تلك السلوكيات السلبية أن تضرَّ بالأمن والاستقرار في البلاد، خاصةً أن الحكومة تعطي للأمن السياسي أولويةً على الأمن الجنائي.

وطالب عبد المقصود النظام باعتماد لغة الحوار وسيلةً لحل الخلافات فيما بين النظام والمعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، حفاظًا على الاستقرار في البلاد، وتدعيمًا لعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر.

* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=77283&SecID=0 تصاعد الانتهاكات ضد الإخوان المسلمين في 2010م] '''موقع إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]

[[تصنيف:أخبار الجماعة 2011]]