عرض مصدر "استقلال القضاء" تطالب بإحالة الطرطور للصلاحية والتأديب

'''<center><font color="blue"><font size=5>"استقلال القضاء" تطالب بإحالة الطرطور للصلاحية والتأديب</font></font></center>'''

[[ملف:شعار جبهة إستقلال القضاء..jpg|تصغير|350px|center|'''<center>"استقلال القضاء" تطالب بإحالة الطرطور للصلاحية والتأديب</center>''']]

'''09-03-[[2014]]''' 

أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ما يُسمَّى "قانون الانتخابات الرئاسية"، واعتبرته باطلاً شكلاً وموضوعًا، ويؤكد رؤية أعضاء الجبهة بعد [[ثورة 25 يناير]] من ضرورة حل المحكمة الدستورية، وتفويض محكمة النقض بصلاحياتها فيما بعد كما كان قبل مذبحة القضاء الأولي.

وأكدت الجبهة في بيانٍ لها اليوم أن كل ما صدر بناءً على انقلابٍ عسكري باطل، وهو والعدم سواء، ولا يعدو من حيث الشكل إلا أنه دليل إدانة في ملف مصدره، ولا يعطي أي شرعيةٍ لسلطات الانقلاب، موضحةً أنه من حيث الموضوع فإن القانون المزعوم يخالف مبادئ دستورية مستقرة وراسخة، ويمنع مواطنين بعينهم من الترشح بضوابط تعسفية غير دستورية، ويحصن قرارات لجنة إدارية من رقابة القضاء في ظلِّ مناخ قمعي، فضلاً عن أن زملاءه من قضاة المحكمة الدستورية أبدوا آرائهم مسبقًا في الأمر في خطوةٍ تحظر عليهم نظر أي طعن على القانون.

وأشارت الجبهة إلى أن المستشار عدلي منصور، أثبت في قبوله إعلان ذلك القانون العار بعد القرار الباطل بتفويض رئيس حكومة الانقلاب بعض الصلاحيات غير القانونية، بأن القرار كان في المحكمة الدستورية مسيسًا إلى أبعد حد، وبأنه غير صالح مجددًا للقضاء، وأنه لا بد من إحالته آجلاً أو عاجلاً للجنة الصلاحية والتأديب لاتخاذ قرار بعزله.

وأوضحت أن قرار المستشار عدلي منصور بتفويض إبراهيم محلب، يخالف أبجديات قانونية مستقرة، فقد أعطى مَن لا يملك لمن لا يستحق، فالمعين لا يملك التصرف، كذلك المؤقت لا يستحق التفويض لأنه وقتي وعارض، وهو ما يكشف مجددًا حقيقة عدم احترام قضاة الانقلاب للقضاء والقانون والقواعد الدستورية.

==المصدر==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=179191&SecID=230 "استقلال القضاء" تطالب بإحالة الطرطور للصلاحية والتأديب]'''موقع:[[إخوان أون لاين]]'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار 2014]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]