عرض مصدر أحمد عز يبدأ جولاته الانتخابية.. "إلى مقاعدكم"

'''<center><font color="blue"><font size=5>أحمد عز يبدأ جولاته الانتخابية.. "إلى مقاعدكم"</font></font></center>'''



'''(الاثنين 15 [[ديسمبر ]] [[2014]])'''

[[ملف:أحمد عز.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>أحمد عز</center>''']]

بعد أن ابتعد عن الحياة السياسية ما يقرب من الأربعة أعوام، حيث أزالته [[ثورة 25 يناير|ثورة الخامس والعشرون]] من [[يناير]] من كرسيه كما أزالت غيره، إلا أنه كما أعاد الانقلاب غيره، عاد ليلبس ثوبًا جديدًا، معلنًا خوضه الانتخابات البرلمانية، والتي لا يعلم هل سيقف الأمر عندها أم سيتخطاه.

أحمد عز، رجل أعمال وسياسي [[مصر]]ي، كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 [[يناير]] [[2011]]  أثناء اندلاع  [[ثورة 25  يناير]]، وهو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وتليها شركة سابك [[السعودية]]، واستطاع "عز" تكوين ثروة طائلة ناهزت الـ18 مليار جنيه، ما أثار حوله الاتهامات بالفساد.

بالأمس، أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب القادم وخوض الانتخابات عن دائرة السادات، وذلك أثناء لقائه بالعاملين بمصنع الجوهرة للسيراميك بمدينة السادات ب[[المنوفية]].

وبحسب مصدر مقرب من رجل الأعمال، لليوم السابع، إنهم يعكفون على وضع خطة للدعاية لحملته الانتخابية، وذلك بعد تأكد ترشح "عز" للبرلمان عن دائرة السادات استجابة لمطالب الأهالى وكبار العائلات.

وإذا رجعنا قليلًا إلى فترة اندلاع [[ثورة 25 يناير|ثورة يناير ]]، فإنه "عز" قد استقال من الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، في يوم 29 [[يناير ]]، أي اليوم التالي لجمعة الغضب، وقبلت استقالته فورًا بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد في [[مصر]]، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم، وهناك أخبار غير مؤكدة عن محاولاته للهرب خارج [[مصر]].

و في 3 [[فبراير]] [[2011]] صدر أمر النائب العام في [[مصر]] بمنعه من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة، وفي يوم 18 [[فبراير ]] أصدر النائب العام، عبد المجيد محمود، قرار أعتقاله وعدد من الوزراء السابقين الذين تم تغييرهم بالتشكيل الوزاري الآخير " أحمد المغربي، وزير الإسكان، وزهير جرانة، وزير السياحة، وحبيب العادلي، وزير الداخلية.

وقد قضت محكمة جنايات [[القاهرة]] يوم الخميس 15 [[سبتمبر]] [[2011]] ، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.

كان "عز" متهمًا فى ثلاث قضايا، بتهم التربح والإضرار بالمال العام، وغسيل الأموال، واحتكار الحديد، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة، من محكمة الجنايات ضده، وأقرّت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، ما ترتب عليه إخلاء سبيله. ويعد حكم "النقض" بإعادة محاكمة أحمد عز فى القضايا المتهم فيها، ركيزة أساسية لجعل وضعه القانوني سليمًا تمامًا ومؤهلًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وأتاح القضاء لعز الفرصة للعودة للحياة السياسية مجددًا، ليبدأ بترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية، ولكن تبقى عدة تساؤلات، هل سيتقبله الشعب ال[[مصر]]ي مرة أخرى، ويدعمونه  للفوز؟، أم سيخرجونه من الحياه السياسية بعد أن أعاده القضاء؟، أم سيلعب التزوير دورًا بارزًا في الانتخابات القادمة، لإعادة جميع أعضاء الوطني المنحل من جديد.

==المصدر==
*'''تقرير:'''[http://www.rassd.com/124987.htm أحمد عز يبدأ جولاته الانتخابية.. "إلى مقاعدكم"] '''موقع:شبكة رصد الإخباري'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:رصد تقارير]]