عرض مصدر القضاة يطالبون مبارك بإنهاء عهد الوصاية ويرفضون المشاركة في التزوير

'''<center>في جمعية عمومية تاريخية ساخنة القضاة يطالبون مبارك بإنهاء عهد الوصاية ويرفضون المشاركة في التزوير</center>'''
 


في اجتماع تاريخي وغير مسبوق احتشد الآلاف من القضاة في جمعيتهم العمومية غير العادية أمس الجمعة ووجهوا رسالة قوية إلى النظام الحاكم ، برفضهم التام للمشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية لمنع التزوير ، وأن يكون الإشراف القضائي كاملا وغير منقوص ، واستنكروا تلاعب وزارة العدل بمشروع قانون استقلال السلطة القضائية وتفريغه من مضمونه وتجاهل مطالب القضاة الأساسية بالاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية ووزارة العدل.

" الحقيقة " نقلت كلمات القضاة وتصريحاتهم القوية والساخنة في جمعيهم الحاشدة ، حيث أكد المستشار محمود رضا الخضيري أن إصرار الحكومة على تزييف إرادة الشعب تزوير الانتخابات أعطي المبرر للقضاة للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت ، ووجه الخضيري حديثه إلى الرئيس مبارك قائلا: أطالب رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب القضاة فهم حملة شعلة الحق والعدالة التي هي أساس الملك ، فهذه هي الفرصة الأخيرة أمام النظام الحاكم لمحو أخطاء الماضي 

وأضاف: يا سيادة الرئيس حان وقت رفع الوصاية عن الشعب..!!

وأوضح المستشار أشرف الروبي أن ما يحدث اليوم هو اختبار حقيقي لمصداقية ما يردده القضاة بعدما أخلت السلطة التنفيذية بواجبها الوطني بإصرارها على تزوير الانتخابات وقال: أنا أخشي أن يسألني ربي يوم القيامة لماذا خفت من الحاكم وأنا أحكم الحاكمين لماذا خضعت للمال وأنا الرزاق؟! وطالب الروبي زملاءه القضاة بمقاطعة الانتخابات القادمة لعدم توافر ضمانات نزاهتها ، وحتى لا يتجمل الآخرون على حساب القضاة..!!

وأشار المستشار محمود عوض إلى أن 70 مليون مصري ينتظرون قرار هذه الجمعية العمومية غير العادية بأن يتم الإعلان عن مقاطعة الانتخابات القادمة ما لم يتم إصدار قانون السلطة القضائية الذي أعده القضاة ، ووجه كلمته إلى الرئيس مبارك قائلا: إذا أردت ملكا فعليك بالعدل ، فلن يقوم ملك بدون عدل..!!

وطالب المستشار أحمد البرديسي برفع يد وزارة الداخلية عن الانتخابات ، وضرورة إصدار قانوني السلطة القضائية ومباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، وإذا لم يحدث ذلك فلن يشارك القضاة في الإشراف على تلك الانتخابات.

وسعيا منه لوضع النقاط فوق الحروف وجه المستشار السيد عبد الحكيم رسالة إلى أمريكا والغرب قائلا: أن قضاة مصر يرفضون أي تدخل خارجي أو أي رقابة أجنبية على الانتخابات.

وكان القضاة قد أعلنوا في ختام جمعيتهم العمومية الطارئة عدة توصيات تمثل رسالة قوية إلى السلطة التنفيذية والنظام الحاكم ، فأعلنوا 1- رفض القضاة لمشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل ، بعدما طرأ عليه من تشويهات . وطالبوا بسحب المشروع الممسوخ من مجلس القضاء الأعلى.

وأكد القضاة امتناعهم عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة لحين إصدار قانوني السلطة القضائية ومباشرة الحقوق السياسية.

وأعلنوا عقد الجمعية العمومية القادمة في الجمعية الأولي من شهر سبتمبر القادم لتقييم تجربة الاستفتاء وإعادة النظر في قرارات الجمعية في حالة تنفيذ طلبات القضاة.



'''المصدر:الحقيقة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:المستشار محمود الخضيري]]