الكويت.. "حدس" تطالب الحكومة باحترام حقوق "البدون"

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ٠٤:١٠، ١٨ أغسطس ٢٠١١ بواسطة Khaled.b17 (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'<center>'''الكويت.. "حدس" تطالب الحكومة باحترام حقوق "البدون"'''</center> '''الكويت- إخوان أون لاين، ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الكويت.. "حدس" تطالب الحكومة باحترام حقوق "البدون"

الكويت- إخوان أون لاين، ووكالات الأنباء:

تصاعدت أزمة جديدة في مجلس الأمة "البرلمان" بالكويت، بعد عدم اكتمال النصاب، وتغيب الحكومة عن جلسة "البدون" المخصصة لمناقشة تقرير لجنة غير محددي الجنسية، رغم الإغلاق المؤقت لما وصفته دوائر الحكومة بـ"أزمة الاستجوابات الأربعة" لرئيسها وثلاثة وزراء.

وتقدَّمت ثلاث مجموعات من النواب بثلاثة طلبات منفصلة لتحديد جلسة أخرى لمناقشة القضية، الأول يقضي بمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في جلسة عادية في 22 من الشهر الجاري، فيما تبنى النائب محمد الحويلة طلبًا آخر لعقد جلسة في 24 من الشهر، وقدَّم النائب محمد هايف طلبًا ثالثًا بشأن نظر تقرير لجنة غير محددي الجنسية في جلسة 22 أيضًا.

وبدأت الحكومة تكثيف جهودها استعدادًا لجلستي الأربعاء والخميس المقبلين، اللتين ستشهدان التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وطرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

من جانبها، طالبت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" الأغلبية البرلمانية الحكومية بمتابعة قيام الحكومة ممثلة بوزاراتها المختلفة بواجباتها؛ كي ينجز مجلس الأمة مهامه الدستورية بالرقابة والتشريع، مؤكدة أن المحاسبة الشعبية ستكون صارمة لجميع النواب، ومع من وقفوا مع الأداء الحكومي بشكل خاص.

واستنكر د. ناصر الصانع الأمين العام للحركة رفع الجلسة البرلمانية المقررة لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية؛ بسبب عدم توافر النصاب اللازم، قائلاً: (إننا في "حدس" نستنكر هذا التقصير المشترك من النواب والوزراء، ونرجو أن لا تكون الحكومة قد فهمت موقف الأغلبية البرلمانية في يوم الاستجوابات بشكل خاطئ)، مضيفًا أن التقصير في حق فئة "البدون" يصبح أفدح وبشكل أوضح، عندما يتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتابع د. الصانع في تصريح تصدر موقع الحركة على الإنترنت: "قد نختلف حول الحقوق السياسية والسيادية، وبمواد قانون الجنسية الكويتي وشروط الحصول عليها، لما لها من أهمية وحساسية، ولكن الحقوق الأساسية لكل إنسان، في الأمن والسكينة والعيش الكريم والرعاية الصحية والتعليم الأساسي ومباشرة الحياة الاجتماعية بتعقيداتها؛ هو أمر لا يختلف حوله اثنان".

وطالب أمين عام حركة "حدس" الأغلبية البرلمانية الحكومية خصوصًا، بمتابعة قيام الحكومة ممثلة بوزاراتها المختلفة بواجباتها، موضحًا أن المحاسبة الشعبية ستكون صارمةً لجميع النواب، ومن وقفوا مع الأداء الحكومي منهم بشكل خاص، متمنيًا نجاح الحكومة بأداء مهامها في تنفيذ القوانين وتحقيق التنمية، وإنجاز مجلس الأمة لمهامه الدستورية بالرقابة والتشريع.

المصدر