حمدي حسن: الشرطة تفرَّغت لمراقبة النواب وتركت المواطنين نهبًا للصوص
تقدَّم الدكتور حمدي حسن- المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية انتقَد فيه تفاقمَ ظاهرةِ سرقةِ المنازلِ والفيلات بالإسكندرية، والتي أصبحت لافتةً للنظر ومُقلقةً؛ حيث تعدَّدت حوادثُ السرقاتِ بشكل غير مسبوق، خاصةً في مناطق المصايف، مثل العجمي وغيرها.
وقال حسن- في طلب الإحاطة-: "إننا لا نسمع أي نتائج عن مضبوطاتٍ أو خططٍ لحماية ممتلكات المواطنين؛ مما يَصِم أجهزةَ الشرطة بالإهمالِ الجسيمِ وعدمِ القدرةِ على حفظِ ممتلكات المواطنين، وهي أحد مهام الشرطة التي يلزمها بها الدستور والقانون".
وأكد النائب أن الإهمال والتقصير ليسا نابعَين من ضباط الشرطة المكلَّفِين بالخدمةِ؛ بل سببه الأعباء الكثيرة المُلقاة على عاتقهم وخارج مسئولياتهم، ضاربًا المثلَ بحالةِ الاستنفارِ التي تكون فيها أجهزةُ الشرطةِ عندما يقوم بافتتاح مقرٍّ خدميٍّ أو تنظيمِ قافلةٍ طبيةٍ لأهالي دائرته، فتحاصر قواتٌ من الشرطة هذا الافتتاحَ أو تلك القافلة بشكل كثيفٍ، مع ترويع أصحاب الفراشةِ وتهديدِهم، حتى لا يتعاونوا معه، وقد تصل حالة الاستنفار إلى عشر ساعات كاملة.
وتساءل النائب الإخواني بسخرية: كيف يقوم هؤلاء الضباط بواجبهم بعد هذا المجهود البدني العنيف والمعاناة النفسية الشديدة التي سيعانونها بالتأكيد بعد محاولات منع استفادة 2103 مواطنين من خدمة طبية مجانية بدون سبب؟! وإذا كان هذا الجهدُ يُبذَل مع نائب واحدٍ فكيف إذا بُذِل مع بقية النواب؟! وكيف سيقضي ضباط الشرطة بقية يومهم إذا ظلوا يلاحقون النواب وأنشطتهم؟!
وأوضح النائب الإخواني أنه إذا كان هذا هو الحلَّ والواقع فإن النتيجة الحتميةَ هي قيامُ اللصوصِ وتجار المخدرات بممارسة أنشطتهم بكلِّ حريةٍ، بل وراحة تامة لدرجة سرقةِ فيللا الرئيس السادات بالمنتزه، وذلك يحدث في الوقت الذي ينشغل فيه ضباط الشرطة ومخبروها لمتابعة النواب، ووصف ما يحدث بأنه انحرافٌ بطبيعةِ عملِ جهاز الشرطة، وأن ذلك له نتائجُه السلبية.