د. مرسي: إطلاق سراح الشاطر ومالك وسليمان لا يحتاج تأجيلاً

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
د. مرسي: إطلاق سراح الشاطر ومالك وسليمان لا يحتاج تأجيلاً


26-02-2011

بقلم:أحمد سبيع

طالب الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، بالإفراج الفوري عن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، ورجل الأعمال حسن مالك ود. أسامة سليمان، وغيرهم من سجناء الرأي، مؤكدًا أن هذا الإفراج وصدور عفو عامٍّ عنهم؛ هو أقل رد اعتبار لهم ولكل من سُجن ظلمًا على يد النظام الراحل.

ودعا د. مرسي النائب العام إلى إعلان بطلان القضايا العسكرية للإخوان؛ لما تمثله من عوار قانوني، وأنها كانت تصفية حسابات سياسية واضحة نفَّذها النظام السابق ضد جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن ما جرى اليوم للمهندس خيرت الشاطر لا يدعو إلى التفاؤل؛ حيث يتم معاملة رموز الفساد والذين سرقوا ونهبوا وعذَّبوا وقتلوا الشعب المصري، وكأنهم في فندق 7 نجوم، بينما يتمُّ معاملة الشرفاء، الذين ضحَّوا بكل ما يملكون في سبيل تحرير هذا الوطن؛ بطريقة سيئة.

وطالب د. مرسي النائب العام بالتحرك لوقف المهزلة التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه حبيب العادلي وزيرها السابق، والذي قام بقتل مئات المتظاهرين وأمر بضرب الشعب المصري بالنار، وبدلاً من معاقبته يعامَل في سجنه وكأنه ما زال في الوزارة، بينما في المقابل يتم التضييق على الشاطر وإخوانه من شرفاء هذا الوطن، موضحًا أن هذا التراخي مع العادلي في سجنه يشير إلى أن هناك بقايا للنظام السابق ما زالت موجودةً وتحتاج إلى تطهير كامل؛ احترامًا لرغبة الشعب المصري.

كما طالب د. مرسي بضرورة محاكمة رؤساء جهاز مباحث أمن الدولة على مدار 20 عامًا، وكذلك مفتشو مباحث أمن الدولة في المحافظات، وكل المسئولين في هذا الجهاز، والذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب وتزوير الانتخابات ونهب المال العام، والتآمر ضد هذا الوطن، كما دعا النائب العام إلى فتح تحقيق عن عمليات القتل والتعذيب التي شهدتها مقارّ أمن الدولة، وخاصةً مقر مدينة نصر، ومقر لاظوغلي، ومقر جابر بن حيان، ومراجعة زنازين وجدران هذه المباني، وتحليلها عن طريق الطب الشرعي لإثبات عمليات القتل والتعذيب التي ما زالت دماء الأبرياء موجودةً على جدرانها وعلى أرضيات هذه السلخانات، ولن يمحوها الزمن.

وأضاف د. مرسي أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مطالبًا بمحاسبة المسئولين من جهاز أمن الدولة وغيره من أجهزة الشرطة الذين تسبَّبوا في قتل المصريين في الانتخابات أو التعذيب في سلخانات أمن الدولة؛ من أمثال مسعد قطب، وأكرم الزهيري، وطارق غنام، وأخيرًا المسئولون عن مقتل أكثر من 500 شهيد وأعوانهم؛ الذين ما زالوا ينخرون كالسوس في عظام هذا الوطن ويعرفهم الجميع.

المصدر