عبد الناصر وقضية فساد مديرية التحرير

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
عبد الناصر وقضية فساد مديرية التحرير


مسلسل فساد العسكر


مقدمة

مديرية-التحرير.5.jpg
مديرية-التحرير.4.jpg
مديرية-التحرير.3.jpg
مديرية-التحرير.2.jpg
مديرية-التحرير.1.jpg

جاءت ثورة يوليو 1952م – وفق من قام بها- كثورة ضد الفساد والاضطهاد الاجتماعي الذي كان يعيش فيه المصري تحت ظل الاحتلال والطبقة الحاكمة المحيطة بالملك، حيث قام به ضباط من أبناء الشعب يحيط بهم كل فرد من أفراد الشعب المصري الحالم بأن يعيش في آمان ورخاء.

ربما حققت الثورة بعض أهدافها لكنها سرعان ما أعادت الفساد الذي كان مستشري في عهد الملكية، وتحول كثير من الضباط إلى البدلة الأفرنجية لينعم بما وصل إليه من مناصب متعديا على كل من يقف في طريقه، حيث كتب عشرات بل مئات الكتب والأبحاث – بما فيها مذكرات بعض الضباط الكبار الذين شاركوا مجلس قيادة الثورة- عن التحول الكبير الذي حدث في جدار الثورة المتلاحم ليتحول لجدار يحمي الفرد ومن يقومون على خدمة الفرد الحاكم

حتى إن الرئيس السابق محمد نجيب كتب يعبر عن هذا الوضع بقوله: "طردنا ملكًا واستبدلناه بعشرة" كناية عن حياة الترف التي تحول لها مجلس قيادة الثورة. بل إن نجيب نفسه كان أول المعترضين، على تعيين الضباط في الوظائف المدنية لخوفه من فساد الضباط وقلة خبرتهم في التعامل مع الحياة المدنية والمؤسسات، وهو ما وضح جليا فيما عرف بقضية فساد مديرية التحرير.

طبيعة مصر الزراعية

تتركز الرقعة الزراعية لمصر في محيط نهر النيل والدلتا وهي المساحة التي لا تتجاوز 3.5% من مساحة مصر الكلية وهو أمر جد خطير خاصة مع التدد العمراني والزيادة السكانية المطردة الطبيعية التي تحدث في كل الدول. ومن الغريب أن معظم هذه المساحات الزراعية كانت تسيطر عليها فئة صغيرة فيما عرف بالإقطاع وكانت غالبية الشعب تعمل بالسخرة في أقطاعيات الأغنياء وأصحاب الأراضي.

لكن ما إن جاءت ثورة يوليو حتى قررت تفكيك هذه الاقطاعيات وتوزيعها على الفلاحين، وحينما لم تكف هذه الاقطاعيات كل الفلاحين قرر رجالات الثورة استصلاح بعض الأراضي الصحرواية وتوزيعها على الفلاحين – وهو أمر محمود لكل من يفكر في مثل ذلك- غير أن المشروع أسند لأحد الضباط وهو محمد مجدي حسين الذي بسط نفوذه على المشروع وأمواله حتى أصبح فساده مسار حديث الجميع فكان لابد من التضحية بمدني في سبيل إنقاذ الضابط وسمعة الضباط، وهو حاول عبد الناصر إلصاقه بالدكتور أحمد السمني - الأستاذ بكلية الزراعة.

مديرية التحرير

وقع الاختيار على محافظة البحيرة – لما تمتلكه من مساحات شاسعة – على إقامة مشروع أطلق عليه مشروع مديرية التحرير حيث قسم المشروع لقرى ومد بالمياه وسعى عبد الناصر في توفير كل ما يلزم نجاح هذا المشروع الذي يرفع شأنه عند الفلاحين، حيث بدأ المشروع بداية عام 1953م أى بعد الثورة بأقل من عام، خاصة بعد قرارا مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب بإنشاء مديرية التحرير فى 20 مارس 1953 كمنطقة زراعية وسط الصحراء

تم تقسيم مديرية التحرير إلى قطاعات، حيث تنقسم الي قسمين: التحرير الشمالي والتحرير الجنوبي وكل قسم ينقسم اللي مراكز وكل مركز ينقسم الي قرى. وفي القطاع الجنوبي ويضم 24 ألف فدان تُروى بطريق الرش، وشهد القطاع الجنوبي حفر نحو 450 بئرًا ارتوازيًا لتوفير مياه الشرب والري والكهرباء، وقد افتتح رسميا عام 1962م.

وتحولت مؤسسة مديرية التحرير إلى شركة جنوب التحرير الزراعية بقرار وزارى من وزير الزراعة فى أول يوليو 1975، لافتا إلى أنه فى عام 1979 بدأ توزيع أراضى مديرية التحرير للموظفين والمهندسين بقطاع التحدى على أن يكون 30 فدانا للحاصلين على المؤهل العالى و20 فدانا للمؤهل المتوسط مقابل ترك الوظيفة. (1)

الضابط مجدي حسنين والفساد في مشروع المديرية

كانت البداية من تنظيم الضباط الأحرار الذى كان أبرز رجاله هو جمال عبد الناصر وضم التنظيم غيره من الضباط وهم:

سلاح المشاة: جمال عبد الناصر - عبد الحكيم عامر - يوسف صديق - محمد نجيب - مصطفى كمال صدقى.

سلاح الطيران: عبدالمنعم عبد الرؤوف - عبداللطيف البغدادي - حسن إبراهيم - جمال سالم.

سلاح المدفعية: كمال الدين حسين - صلاح سالم.

سلاح الإشارة: محمد أنور السادات - أمين شاكر.

سلاح المدرعات: حسين الشافعي - خالد محيي الدين.

سلاح الإمداد: مجدى حسنين.

أما الرعيل الثاني فهم: أحمد شوقي - حمدي عبيد - جمال حماد - وجيه أباظة - مصطفي كامل مراد - صبرى القاضى.

وقد أكد جمال حماد أن الحركة لم تكن لتنجح لولا انضمام اللواء محمد نجيب إليها لما كان له من سمعة طيبة في الجيش، ولما كان منصبه ذو أهمية إذ أن باقي الضباط الأحرار كانوا ذوو رتب صغيرة وغير معروفين. (2)

انضم الرائد محمد مجدى حسنين شرف الدين إلى مجموعة عبد الناصر ضد اللواء محمد نجيب حينما أعاد الشعب محمد نجيب إلى رئاسة الجمهورية في أحداث مارس 1954م وهو ما حفظه له عبد الناصر فيما بعد.

اختاره عبد الناصر كأول رئيس لمديرية التحرير، كما ترشح لانتخابات مجلس الأمة عام 1957م وقرر عبد الناصر وقتها شطب المرشحين الأخرين أمثال موسى صبري لمجرد أنه كتب يافطة عليها (انتخبوا موسى صبري الذي لم ينشأ مديرية التحرير) عن دائرة قصر النيل لكي ينجح مجدي حسنين بالتزكية، وقد استمرت عضويته بمجلس الشعب عن دائرة قصر النيل لفترة تزيد عن 20 عام

وكان السبب الرئيسي فى ذلك هى قرى التحرير والتي كان عدد سكانها آنذاك حوالى 14 الف نسمة وجمعيهم من مهندسين وعمال تراحيل وصعايدة من خارج سكان البحيرة ولذلك تم قيدهم انتخابيا فى دائرة قصر النيل وكان محدى حسنين ينجح باكتساح حيث أن أكبر مرشح فى ذلك الوقت فى القاهرة لا تتجاوز أصواته ال 5 الاف صوت، وكان يكتب مجدي حسنين يافتة قماش كبيرة مكتوبا عليها "انتخبوا مجدي حسنين الذي بني لكم مديرية التحرير" (3)

يقول عباس الطرابيلي:

ترشح موسى صبري في أول مجلس للأمة أيام عبدالناصر .. وذلك عام 1957، واختار موسى صبرى دائرة قصر النيل بحكم سكنه في محيطها، وبحكم أن بها النسبة الأكبر من القراء.
وفوجئ موسى بأن المرشح الذي يواجهه هو مجدى حسنين، أحد الضباط الأحرار .. بل ومن الصف الأول.. ووقتها كان مجدى حسنين يرأس مشروع مديرية التحرير.. وتحت يده إمكانيات الدولة كلها.. ووجد موسى أن جدران عمارات كل دائرة قصر النيل بصفته مرشح الثورة كانت مليئة بإعلانات منافسة تقول "انتخبوا مجدى حسنين مؤسس مديرية التحرير" .. فماذا فعل موسى وهو يعلم كصحفى أن هذا المشروع فاشل.. عرف ذلك كصحفى.. وأيضاً كمحرر برلمانى، وكان وقتها رئيساً لتحرير مجلة الجيل، وواحدا من أبرز صحفيى أخبار اليوم.
لقد أعد "كليشيه" معدنيا واحدا مكتوبا عليه عبارة واحدة هي "انتخبوا موسى صبرى الذي لم يؤسس مديرية التحرير"، وتعهد موسى صبرى بأن يضع إعلانه الفريد هذا تحت كل إعلان لمجدى حسنين، ومازلت أتذكر شارع قصر العينى، حيث مبانى كلية التجارة، وقد رأيت هذين الإعلانين يناطحان بعضهما بعضاً.. وكنت أيامها طالباً بالجامعة.

وخشى مجدى حسنين ألا ينجح في أول انتخابات تجريها ثورة يوليو 1952، فأسرع إلى جمال عبدالناصر يستنجد به.. الذي قرر- ولأول مرة - إغلاق الدائرة على مجدى حسنين كواحد من الضباط الأحرار .. أي لا يترشح أي مرشح آخر أمامه.. وهكذا وصل مجدى إلى البرلمان.. نائباً وإن ارتكبت الثورة فكرة إغلاق بعض الدوائر على رجالها، كما حدث حينما أغلق عبد الناصر أيضا دائرة دمياط على الضابط محمود حمدي عاشور. (4)

الضابط مجدي حسنين في دائرة الفساد

في 5 نوفمبر عام 1957م كانت أول جلسات مجلس الأمة والذي كان مجدي حسنين عضوا فيه، كما كان العضو المنتدب لمشروع مديرية التحرير، كما أنه أحد الضباط الأحرار، غير أنه العام الذي شهد كشف فساد ما يحدث بمديرية التحرير.

كانت هناك شائعات تلاحق مديرية التحرير والمبالغ الطائلة التي ينفقها القائمين عليها، ومع انعقاد جلسات مجلس الأمة بدأت أولى الأزمات وزاد الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وقدم العضو عبد المجيد عامر سؤالا حول التصرفات المالية المشبوهة التي تتم في مديرية التحرير، وفى نفس الوقت نشر خبر صغير بالصحف عن تعيين ثلاثة من أعضاء المجلس كمستشارين في مديرية التحرير. (5)

سيد جلال والضربة الأولى

كان سيد جلال (1 يناير 1899 - 24 يناير 1987) برلماني وطني يعمل قدر استطاعته على كشف الفساد ومحاربته حتى أنه ظل وراء الدعارة حتى ألغاها في مصر.

وهو أيضا صاحب الضربة الأولى في كشف الفساد في قضية مجدي حسنين ومديرية التحرير حيث يذكر عبد اللطيف البغدادي – رئيس مجلس الأمة في ذلك الوقت وأحد قادة مجلس قيادة الثورة – في مذكراته: ظل المجلس منذ انعقاده أداة لمراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية ولكن هذا الأمل لم يدم. وذلك عندما تعرض المجلس لأول تجربة من الضغط وقعت على بعض من أعضائه لاتخاذ موقف يتعارض مع الدستور. وكان الواجب يحتم عليهم التصدي لهذا الضغط ومقاومته.

كان وزير الزراعة عبد الرزاق صدقي قد تناول في بيان وزارته إلى المجلس مشروع مديرية التحرير الخاص باستصلاح واستزراع بعض الأراضي الصحراوية غرب دلتا النيل. وقد تقدم العضو بالمجلس محمد رشدي النحال أثناء مناقشة بيان الوزير بطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما يثار حول هذا المشروع من تبذير في أموال الدولة من القائمين على تنفيذه، ودراسة عما إذا كان هو مشروع ناجح أو فاشل حتى تتضح الصورة الحقيقية عنه للمجلس وللشعب كذلك. وقد أخذ المجلس قرارًا بإحالة المشروع على لجنة الزراعة به للقيام بدراسته وموافاته برأيها فيه.

وهذه الصورة عن المشروع التي كانت مختمرة في أذهان أعضاء المجلس لم تكن إلا انعكاسًا لما يدور من أحاديث بين أفراد الشعب وما يثار ويشارع حول ذلك المشروع –على أنه مشروع فاشل وأن هناك استغلال وإساءة في التصرف في الأموال المرصودة له –حتى أنه عندما ما تقدم العضو سيد جلال في نهاية شهر أكتوبر 1957 بسؤال وزير الزراعة عن ذلك المشروع يطالبه فيه بموافاة المجلس بتكاليف استصلاح الفدان بهذه المديرية

وعدد الموظفين التابعين لها بكل من القاهرة والإسكندرية – وكذا عدد السيارات التي تقوم باستخدامها وتكاليف تشغيلها وصيانتها إلى آخر مثل هذه البنود المتصلة بطبيعة المشروع – فقد لقي السؤال منه استحسانًا شديدًا من جمهور الشعب بل واعتبر أن سيد جلال بطلاً ليتقدم بمثل هذا السؤال.

وكان سيد جلال نفسه قد تقدم إلي بسؤال آخر بعد تقديم سؤاله السابق بعدة أيام وموجه منه أيضًا إلى وزير الزراعة ويسأله فيه – عما إذا كان صحيحًا أن بعضًا من أعضاء مجلس الأمة يتولون وظائف في مديرية التحرير رغم أن قانون عضوية المجلس يمنع الجمع بين الوظيفة والعضوية بالمجلس. ولما سألته عن أسماء هؤلاء الأعضاء الذين يشير إليهم في سؤاله لم يكن يعلم من أسمائهم إلا اسمًا واحدًا ولكنه أفاد أنه يرغب بسؤاله التأكد من صحة هذه الشائعة أو عدم صحتها وذلك حفاظًا منه على كرامة أعضاء المجلس.

وقد قمت بإدراج هذا السؤال بجدول أعمال المجلس. كما أخطرت به جمال عبد الناصر والخطوة التي اتخذتها وضرورة التصدي لهذا الانحراف من هؤلاء الأعضاء إن تبين صحة ما جاء بالسؤال – وتجاوب معي جمال في هذا الاتجاه تجاوبًا كاملاً.

ولما نشر هذا السؤال المقدم من سيد جلال في الصحف أثار ضجة خاصة بين أعضاء مجلس الأمة أنفسهم حرصًا منهم على كرامتهم. وتحمسوا ضد هؤلاء الأعضاء الذين سمحت لهم نفوسهم بقبول العمل بالمشروع رغم تشكك المجلس في بعض تصرفات القائمين عليه ومطالبتهم بالتحقيق فيما يثار حوله من أقاويل وإشاعات.

ولم يكن قد نشر بالجريدة التي قامت بنشر السؤال أسماء الأعضاء المقصودين به ولكن بعد يومين من نشره قامت جريدة الأهرام بنشر أسماءهم التي لم يكن لدي علم بها حتى تلك اللحظة وقد قرأت أسماءهم بها كاي مواطن آخر. وذكرت الجريدة أسماء كل من إسماعيل نجم – وأحمد أبو عوف – وحيرم الغمراوي – والدكتور محمود القاضي. (6)

ويضيف البغدادي:

وكنت قد طلبت من وزير الزراعة عبد الرازق صدقي موافاة المجلس ببيانات هذا الموضوع بعد تقديم السؤال مباشرة. وكان ذلك يوم 2 نوفمبر 1957، ولكنه أبلغني أنه سيتقدم باستقالته من الوزارة قريبًا للعمل في هيئة التغذية الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة. ولكنني حملته مسئولية تقديم تلك البيانات المطلوبة منه ما دامت مسئوليته لا تزال قائمة.
وفي اليوم التالي لهذا الحديث معه أرسل إلي صورة خطاب أرسله إلي مجدي حسنين عضو مجلس الإدارة المنتدب للمشروع، وعضو مجلس الأمة كذلك، ومن ضمن الضباط الأحرار أيضًا، وقد طالبه فيه بتقديم تلك المعلومات المطلوبة والواردة في السؤالين المقدمين من سيد جلال. وعلمت أن وزير الزراعة قد تقدم في نفس اليوم أيضًا بخطاب إلى رئيس الجمهورية يطلب منه فيه قبول استقالته. وحتى يوم 4 نوفمبر 1957 لم يكن قد وصلني أية معلومات رسمية من السؤالين عندما أثير الموضوع بالمجلس وطلب إجراء تحقيق فيه كما سيرد بعد.
وكان قد زارني في مكتبي بالمجلس عدد كبير من الأعضاء يوم 2 نوفمبر على أثر ما نشر في الصحف. وكان تحمسهم شديدًا لإسقاط عضوية المجلس عن زملائهم الأعضاء الذين قبلوا العمل بالمشروع. بل وكان الكثير منهم يطالب بضرورة تنحية هؤلاء الأعضاء فورًا عن العضوية وقبل أن يتخذ المجلس قرارًا في الموضوع.
كما أن هؤلاء الأعضاء قد أثاروا أيضًا موقف مجدي حسنين من هذه المخالفة وصلته بها. وقد شبهوا تلك الصلة بينه وبين هؤلاء الأعضاء موضوع السؤال – كالصلة القانونية بين الراشي والمرتشي وضرورة محاسبة كليهما، باعتبار أن مجدي هو الراشي في هذه الحالة بغرض دفع هؤلاء الأعضاء إلى الدفاع عن المشروع بالمجلس.
ولما وجدت تلك الروح من الأعضاء اتصلت بجمال عبد الناصر وأبلغته باتجاههم وتحمسهم ضد زملائهم الذين قبلوا العمل بالمشروع ونحو مجدي كذلك الصفة التي وصفوه بها – ووافق جمال على هذا الاتجاه منهم وضرورة التخلص من هؤلاء الأعضاء ومن مجدي أيضًا لأنه على حد قوله قد أثر عليه الشيوعيين وأصبح ينفذ سياستهم. ولكنه أي جمال كان يرى أنه من المستحسن أن لا تظهر وكأننا نعمل على دفع أعضاء المجلس إلى التخلص من مجدي، وعلينا أن نتركهم يسيرون في هذا الاتجاه المتحمسين له.
ولكنني كنت في حديثي مع أعضاء المجلس أشعرهم باتجاهي وضرورة محاسبتهم محاسبة عسيرة. وأذكرهم بمسئولياتهم نحو تحقيق هدف رئيسي من أهداف الثورة – وهو إقامة حياة نيابية سليمة، وأن التهاون منهم في هذا الموضوع ربما يتلوه تهاون آخر ثم الانحراف والبعد عن تحقيق ذلك الهدف السامي.
وأنه من الواجب علينا أن نقوم أنفسنا بأنفسنا. وأن نعمل على المحافظة على ثقة الشعب فينا، وأن نؤكد له أننا قادرون على تحمل مسئولية تحقيق هذا الهدف. وكان واضحًا أن أغلبية أعضاء المجلس على قناعة كاملة بضرورة إسقاط العضوية عن هؤلاء الأعضاء موضع السؤال إن ثبتت إدانتهم.
ولكن في يوم 3 نوفمبر 1957 وهو اليوم السابق لانعقاد المجلس بعد عودته من العطلة الصيفية كان قد وصلني خطابًا موقعًا عليه من مجدي حسنين وبعض أعضاء لجنة الشئون الصناعية بالمجلس منهم الدكتور محمود القاضي، وأحمد أبو عوف، وسعد خضر، ومحمد قاسم، وبعض أعضاء آخرين.

وقد جاء في خطابهم

"أن بعض الجرائد دأبت أخيرًا على التقول على بعض أعضاء المجلس بما يمس كرامتهم وتسعى هذه الصحف إلى إيجاد الفرقة بين أعضاء المجلس ورئيسه، ونطلب منكم المحافظة على كرامة أعضاء المجلس واتخاذ الإجراءات فورًا والكفيلة بحماية الأعضاء من هذه الصحف – على أن يعرض هذا الخطاب على المجلس في أول انعقاد له أي يوم 4 نوفمبر لاتخاذ قرار في هذا الشأن ولإبلاغه الإجراءات التي اتخذتها".
ولقد وجدت في خطابهم هذا الفرصة لفتح موضوع السؤال الخاص بهؤلاء الأعضاء الذين قبلوا العمل بالمشروع، وعدم انتظار رد وزير الزراعة عليه الذي سيطول نظرًا لاستقالته، وحتى يتمكن المجلس من أخذ قرار فيه ووضع حد له وإنهائه، وقمت بإبلاغ جمال عن الخطاب الذي وصلني من مجدي وهؤلاء الأعضاء وأفصحت له عن اتجاهي ومن أنني سأقوم بإثارة الموضوع في المجلس دون انتظار رد وزير الزراعة، واقترحت عليه أن يقوم بإصدار قرار باستبعاد مجدي عن وظيفته بالمشروع بعد هذا الذي حدث منه.
وعلى أن يصدر هذا القرار قبل يوم 4 نوفمبر أي قبل انعقاد المجلس، وذلك حتى لا يعتقد أعضاء المجلس خطأ أن مجدي مسنود من جمال نفسه. ولقد اتفق معي في هذا الرأي، وقام بإصدار قرار استبعاد مجدي في نفس اليوم قبل الظهر، وأمر بإذاعته في نشرة أخبار الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وابتهج الشعب بهذا القرار، وكسب جمال من ورائه مكسبًا شعبيًّا، ذلك لأنه كان هناك شعور عام من أغلبية أفراد الشعب بعدم الرضى عن طريقة مجدي في إدارته لمشروع مديرية التحرير.

ولكن بعد ظهر يوم 4 نوفمبر اتصل بي جمال وأبلغني أن مجدي حسنين قد ذهب إ ليه وأخذ يبكي ويقول له:

"لماذا تعمل كده – لماذا تقتلني" كما أبلغه أن زوجته ووالده في حالة انهيار عصبي. ولما رأى جمال ذلك قام بالاتصال بهما وطمأنهما، وطلب من مجدي أن يذهب إلى استراحة القناطر الخيرية ويبقى بها ولا يغادرها إلا بأمر منه. ولكنني طلبت منه ضرورة تواجد مجدي في اجتماع المجلس الذي سينعقد مساء نفس اليوم لأن الأمر يتطلب من مجدي أن يقوم بالدفاع عن نفسه أمام المجلس عندما يثار موضوع الخطاب المرسل إلي منه ومن الآخرين.
وقد وافقني جمال على هذا الرأي. وأبلغ مجدي أن يقوم بحضور اجتماع المجلس. ونبه عليه بعدم الكلام فيه إلا إذا طلب منه المجلس ذلك. وقبل أن ينعقد المجلس بخمس دقائق وكنت بمكتبي ومعي زكريا محيي الدين وأنور السادات وعلي صبري علمت من زكريا أن الاتجاه –على حد قوله- هو أن يطلب من الوزراء الامتناع عن التصويت في موضوع فصل هؤلاء الأعضاء من عضوية المجلس إن كان سيأخذ قرارًا في هذا الشأن في تلك الجلسة.
وأن هذا الاتجاه الذي أشار إليه هو رأي جمال عبد الناصر . ولكنني أوضحت لزكريا أن لائحة المجلس تنص على ضرورة أن يقوم العضو الممتنع عن التصويت بتفسير سبب ذلك الامتناع – وتساءلت كيف سيفسر الوزراء هذا الامتناع منهم. فأجابني – يقال إن الحكومة ترى أن ينبثق هذا القرار من المجلس نفسه.
وعندما أوضحت له أن كل وزير عضو بالمجلس لا يعتبر في هذه الحالة ممثلاً للحكومة- فقد قام بالاتصال تليفونيًّا بجمال وأبلغه بهذا الرأي الذي ذكرته، فرد عليه جمال بقوله: "يوافق الوزراء على إسقاط العضوية عن الأعضاء ولا يوافقوا على إسقاطها عن مجدي".
وتكلمت مع جمال وأبلغته أن هذا الموقف من الوزراء إن تم سؤخذ على النظام وسيؤثر على سمعته، وأنه يمكنه فيما بعد العمل على إيجاد حل لمشكلة مجدي بطريقة أخرى. كما تكلم معه كل من أنور وعلي صبري في هذا الاتجاه الذي ذكرته له كذلك. وتحدث إلي جمال ثانية بعد حديثهما معه وتساءل عما إذا كان من الممكن علاج موضوع مجدي بعد ذلك – وأن إضافة إسقاط عضوية المجلس عنه فيها قسوة، ولكنني ذكرت أن ليس أمامنا من حل غير ذلك الحل لأن أعضاء المجلس يحملونه نفس المسئولية التي يأخذونها على الأعضاء الآخرين الذين قبلوا العمل بالمشروع.
وتم اتفاقنا في نهاية الحديث على محاولة جعل المجلس يؤجل أخذ قراره في فصل هؤلاء الأعضاء إلى ما بعد رفع الجلسة للاستراحة حتى يتسع لنا الوقت للتفكير في حل مناسب يمكن به إنقاذ مجدي من هذا الوضع وعدم فصله من عضوية المجلس. (7)

ويضيف:

كان هذا هو اتجاه جمال مساءً يوم 4 نوفمبر قبل افتتاح جلسة المجلس مباشرة رغم أنه كان قد اتصل بي تليفونيًّا بعد ظهر ذلك اليوم ولكنه لم يكن قد غير رأيه بعد إلى هذا الاتجاه الجديد، ولم أعرف بهذا الاتجاه الجديد منه إلا من زكريا قبل انعقاد المجلس مباشرة حتى أننا تأخرنا في افتتاح الجلسة مدة ربع ساعة عن موعدها نتيجة هذا الاتصال التليفوني معه. وفي تلك الجلسة كان لكل أعضاء المجلس متواجدين تقريبًا، وحتى شرفات الزائرين لم يكن فيها مكان خال، والكل متوقع أن هناك حدثًا سيثار، ذلك لأن الصحافة كانت قد نوهت بذلك.
وبعد أن افتتحت جلسة المجلس أشرت في حديثي إلى الأعضاء عن الرسالة التي وردت إلي من مجدي ومن زملائي الأعضاء الآخرين، وتلوت عليهم أسماء الموقعين عليها، ثم تلوت الرسالة نفسها. وبعد انتهائي من تلاوتها قلت: "قبل أن ندخل في تفسير مضمون الرسالة والقصد منها، أحب أن أخبر المجلس أنني أشعر أن كرامتي من كرامة الأعضاء، وأنني أعمل على الحفاظ على كرامة كل عضو في المجلس كمحافظتي على كرامتي تمامًا – وواجب كل فرد منا أن يعمل على المحافظة على كرامته لأن كرامته من كرامة هذا المجلس – ولكن من لا يحافظ من الأعضاء على كرامته لا يمكنه أن يطالبني بأن أعمل على الحفاظ على تلك الكرامة.
على أثر ذلك قام العضو أحمد أبو عوف وهو أحد الموقعين على الرسالة وطلب الكلمة، ولقد أخذ بعض أعضاء المجلس بعد هذا الإفصاح منه يسألونه عن صحة الخبر، وعما إذا كان يعمل فعلاً بالمشروع من عدمه. فبدأ يدافع عن نفسه وبحالة من الانفعال والعصبية لشعوره بأنه قد تورط فعلاً في هذا الأمر ولا يجد لنفسه المبرر المقنع ليرد به على زملائه مما أثار الشفقة عليه في نفوس الأعضاء جميعًا وفي نفسي كذلك.

ويستكمل:

وقام من بعده ليتكلم الدكتور محمود القاضي، وأخذ هو كذلك يدافع عن نفسه ذاكرًا أنه قبل العمل بالمشروع علنًا ولكنه لم يكن يعلم أن في هذه مخالفة قانونية، ومن أنه يعتذر للمجلس عن هذا الخطأ الذي صدر منه والذي وقع فيه بحسن نية. ثم طلب العضو إسماعيل نجم الكلمة. وأخذ يدافع عن نفسه، وأنكر إنكارًا باتًا أنه يعمل بالمشروع، لكن كان واضحا أنه يكذب.
وبعد أن انتهى اجتماع المجلس اتصل بي جمال تليفونيًّا وتحدثنا فيما دار في الجلسة، وكان قد استمع إليها عن طريق الجهاز الموصل بين قاعة المجلس ومكتبه بالمنزل، وطلب مني في ختام حديثنا أن أقوم بالمرور عليه بمنزله في صباح اليوم التالي وأنا في طريقي إلى مكتبي بالمجلس. (8)

الطامة الكبرى

حاول البغدادي التخفيف من المحسوبية والتكية التي كان عبد الناصر يدير بها البلاد لصالح أفراد فاسدين من منظومته حيث يقول حول موضوع فساد مديرية التحرير: أبلغني هؤلاء الأعضاء أن هناك شائعات تدور بين أعضاء المجلس على أن اتجاه الرئيس جمال هو عدم اتخاذ أي إجراء مع هؤلاء الأعضاء موضع التحقيق، وأنه لا يرضى عن هذا الذي يجري، ولا يوافق على هذه القسوة، وأن البغدادي قد تصرف دون علمه بذلك.

كما علمت من بعض أعضاء آخرين أيضًا أن هناك ضغطًا على أعضاء اللجنة القائمة بالتحقيق – لجنة الشئون الدستورية بالمجلس – من العضو محمد فهمي السيد، وهو المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أيضًا، وأنه يتكلم باسم الرئيس وعلى أنه أي الرئيس يرغب في تسوية الموضوع وذلك بأن تعتبر مديرية التحرير مؤسسة خاصة لا عامة حتى لا يصبح هناك مخالفة قانونية من هؤلاء الأعضاء موضع التحقيق رغم أن ميزانية مديرية التحرير من الأموال العامة ومدرجة بميزانية الدولة وخاضعة لرقابة المجلس. (9)

وهكذا حول عبد الناصر بجرة قلم مشروع مديرية التحرير من ملكية عامة بفلوس الشعب إلى ملكية خاصة من أجل حماية فاسد.

ويستكمل المهزلة:

لم أصدق ما سمعته من هذه الشائعات. وأن جمال هو الذي يقف وراء ما يجري – لذا قمت بالاتصال به تليفونيًّا وأبلغته عما يدور بين الأعضاء من شائعات، وعن موقف مستشاره القانوني داخل اللجنة الدستورية القائمة بالتحقيق، ولكنه أخبرني أنه قام فعلاً باستدعاء بعض من أعضاء المجلس ومن الذين يثق بهم – على حد قوله- وذاكرًا لي أسماء لطفي واكد وحمدي عبيد وكمال رفعت ومحمود الجيار وإبراهيم الطحاوي وأحمد طعيمة وعدة أسماء أخرى.
وأنه قد طلب منهم الاتصال بباقي أعضاء المجلس والعمل على اتخاذ قرار يدين هؤلاء الأعضاء، وأن ذلك بغرض إنقاذ مجدي حسنين على حد تعبيره. ولقد ضايقني هذا التصرف منه خاصة وأنني كنت معه في الصباح ولم يشأ أن يبلغني بما انتواه.
وكان الضغط على أعضاء لجنة الشئون الدستورية لا يزال مستمرًا حتى صباح الأربعاء 6 نوفمبر 1957، وبعض أعضاء تلك اللجنة قد تهربوا من حضورها تجنبًا لهذ الموقف الشائك كالأستاذ فتحي الشرقاوي، ولكن صديقه صلاح دسوقي اتصل به بأمر من جمال ليؤثر عليه حتى ينضم للرأي القائل بأن مديرية التحرير مؤسسة خاصة وهو كان يصر على موقفه. ولكنني عند الظهر وقبل مغادرتي لمكتبي علمت بأن الضغط قد انتصر في النهاية وحقق غرضه. وأن الغالبية من أعضاء اللجنة قد استسلمت لهذا الضغط الواقع عليهم واعتبرت اللجنة أن مديرية التحرير مؤسسة خاصة. (10)

ويضيف:

وفي مساء يوم 6 نوفمبر انعقد المجلس، وقد تواجدت الأغلبية العظمى من أعضائه، ولم يتخلف أحد منهم إلا القليل جدًا، بل وامتلأت أيضًا شرفات المجلس بالزائرين، وقام مقرر اللجنة الدستورية السيد يواقيم غبريال بتلاوة تقرير اللجنة على المجلس، واعتبرت أن مديرية التحرير مؤسسة خاصة، وأن التصرف الذي حدث من هؤلاء الأعضاء موضع التحقيق في حدود القانون، ولا مأخذ عليهم فيه.
وأخذ رأي المجلس على تقرير اللجنة وما ورد فيه. فوافقت عليه الأغلبية المطلقة. ولكنني أعلنت أن القرار بالإجماع تهكمًا مني على هذا الوضع الغريب، ولم يجرأ أحد من أعضاء المجلس على مناقشة تقرير اللجنة أو مخالفتها في الراي. (11)

وفي يوم الخميس 7 نوفمبر أي في اليوم التالي لقرار المجلس أرسل إلي كمال الدين حسين خطابًا يبلغني فيه استقالته من عضوية مجلس الأمة. ولما اتصلت به تليفونيًّا لأستفسر منه عن سبب تلك الاستقالة – قال إنه لا يحب أن يستمر عضوًا في المجلس بعد أن اتخذ هذا القرار الخاص بمديرية التحرير.

ويستكمل البغدادي أنه أخذ قرار الاستقالة أيضا من رئاسة المجلس ومن المجلس اعتراضا عما جرى لكن رجال عبد الناصر في المجلس ضيقوا عليه مما دفعه لترك المجلس والتوجه لنكتبه فوجد الشافعي وزكريا محي الدين فصرخ فيه الشافعي:(ما هذا الذي فعلته لقد شرخت جدار الثورة).

لكن تحت الضغط سحب البغدادي وكمال الدين حسين استقالتهما حتى حل المجلس بعد قيام الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا في شهر فبراير 1958.

وقد أقيم مجلسا جديدا مشتركا من السوريين والمصريين في يونيو 1960 بعد قيام دولة الوحدة، وتم تعيين أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية. وتولى رئاسة ذلك المجلس الجديد أنور السادات. وظل قائمًا إلى أن حدث الانفصال بين سوريا ومصر في 28 سبتمبر 1961. (12)

السمني كبش فداء

كان الدكتور أحمد السمني استاذا بكلية الزراعة وقت انتدابه للإشراف على مشروع مديرية التحرير، وحينما حدث فضيحة مجدي حسنين – والتي ساقها كاملة البغدادي في مذكراته- حاول عبد الناصر تقديم كبش فداء لمحو سمعة مجدي حسنين فلم يجد سوى الدكتور السمني الذي قبض عليه وقدم للمحاكمة بتهمة الفساد وإهدار المال العام.

حيث تفاخر عبد الناصر بأنه حارب الفساد في إحداى مؤتمراته أمام الشعب حيث قال: وجبنا أستاذ في كلية الزراعة ليدير المشروع ولكنه اختلس أمواله ويحاكم الآن أمام القضاء.

لكن القضاء لم يسجب لرغبة عبد الناصر في الحكم على السمني لعدم وجود أدلة تدينه حيث حكمت المحكمة برئاسة المستشار رياض لوقا وعضوية عبد الخالق فريد – ابن الزعيم محمد فريد - والمستشار جمال المرصفاوي والتي حكمت على الدكتور السمني بالبراءة، حيث اعتبر عبد الناصر ذلك خروجا عن خطه السياسي. (13)

أخيرا

وهكذا كانت مصر في عهد عبد الناصر والتي تكشفت من خلال كتابات ومذكرات شهود عيان شاركوا في صناعة الأحداث بمصر.

المراجع

  1. جمالات الدمنهوري: لكل اسم حكاية.. مديرية التحرير بالبحيرة، 20 أكتوبر 2019
  2. أحمد إبراهيم الشريف: تعرف على أسماء الضباط الأحرار الذين قاموا بـ ثورة 23 يوليو 1952، 23 يوليو 2021
  3. حملة النائب كوم حمادة و بدر 2020
  4. عباس الطرابيلي: مقالب انتخابية، 30 مايو 2019
  5. إسقاط عضوية مجدى حسنين في البرلمان بسبب مخالفات مديرية التحرير: 3 نوفمبر 2013
  6. عبد اللطيف البغدادي: مذكرات البغدادي، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1977، صـ30.
  7. عبد اللطيف البغدادي: مرجع سابق:صـ31 وما بعدها.
  8. عبد اللطيف البغدادي: مرجع سابق.
  9. عبد اللطيف البغدادي: مرجع سابق.
  10. عبد اللطيف البغدادي: مرجع سابق.
  11. عبد اللطيف البغدادي: مرجع سابق.
  12. عبد اللطيف البغدادي: مرجع سابق.
  13. حمادة حسني: عبد الناصر والتنظيم الطليعي السري 1963 - 1971، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، صـ124.