عمار وجيه: الدستور العراقي صناعة أمريكية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
عمار وجيه: الدستور العراقي صناعة أمريكية
11-09-2005
حاورته-استشهاد عز الدين
مقدمة
- إن لم نحسم نقاط الخلاف بالتفاوض فليس أمامنا إلا صناديق الاستفتاء
- الدستور المقترَح قسَّم محافظات العراق على أساس طائفي
- نأمل أن تستمر التيارات الشيعية الرافضة للدستور على موقفها
- إقالة وزير الداخلية مطلب شعبي لأنه إما مهمل وإما متواطئ
عروبة العراق أرضًا وشعبًا.. وضع الإسلام.. وحدة العراق.. ثروات العراق.. تهميش السنة العراقيين تحت شعار لا للبعثيين.. رحيل الاحتلال.. هذه هي النقاط التي تثير خلافًا كبيرًا في الأروقة السياسية العراقية حول مسودة الدستور، والتي يلزم لتغييرها مفاوضاتٌ بين أطراف غير متكافئة في القوة على الإطلاق.
ففي حين يدعم الأكراد والشيعة دولٌ وحكوماتٌ واحتلالٌ داخليٌّ وخارجيٌّ.. يبقى السنةُ يقاتلون وحدَهم من أجل بقاء عراق العروبة على وحدتها وعروبتها وإسلامها، وحتى إذا فشلت المفاوضات يبقى أمام السنة جهادٌ كبيرٌ لحشد ثلثي سكان ثلاث محافظات على الأقل من بين 18 محافظةً عراقيةً حتى يقولوا لا لمسودة الدستور، وبين الشعب العراقي وصناديق الاقتراع شوارعٌ وطرقاتٌ لا يُسمع فيها سوى صوت الرصاص، ولا يُرى فيها سوى لون الدم، فكيف سيواجه سنة العراق هذا التحدي الكبير والذي سيرسم مستقبل بلادهم ربما لمئات السنين؟!
هذا ما نناقشه مع د. عمار وجيه مدير المكتب الإعلامي للحزب الإسلامي العراقي،
فإلى تفاصيل الحوار:
تقسيم طائفي
- من أبرز النقاط التي اعترضتم عليها في مسودة الدستور هي مسألة الفيدرالية.. فلماذا تعترضون عليها؟ وما البديل الذي تطرحونه؟
- نحن ليس لدينا اعتراضٌ على الفيدرالية في حد ذاتها كنظام، ولكنَّ الأسلوبَ الذي تم به تقسيم المحافظات فيدراليًّا في مسودة الدستور تم على أساس طائفي، وهو ما يهدد وحدة العراق ويزعزع استقرارَه ويجعلنا نرتاب بشدة، كما أن الوقتَ غيرُ كافٍ حتى 15 أكتوبر ليصوِّت الشعب على قرار مصيري كهذا، هذا فضلاً عن أن كثيرًا من العراقيين قد يحجمون عن المشاركة بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ومن ثم فإننا نرى أن تؤجَّل مسألة الفيدرالية حاليًا إلى مرحلة قادمة وبعد انتخابات الجمعية الوطنية التالية، ويكون البديل هو توسيع سلطات المحافظات وتخفيف القيود المركزية عليها حتى ييسر ذلك عمليةَ إعادة الإعمار بها، وهو أمرٌ ذو أولوية قصوى في الوقت الحالي.
- هناك من يرى أن اعتراضَكم على التقسيم الفيدرالي الذي أقرته مسودة الدستور يعود إلى أنه يميز الجنوب الشيعي والشمال الكردي بمعظم وأهم ثروات العراق ويحرم مناطق السنة منها.. فما تعليقكم على هذا؟!
- مسألة عدم وجود ثروات في المناطق والمحافظات التي يتمركز فيها السنة العراقيون غير صحيحة إطلاقًا، فلدينا بالفعل معادن أخرى غير البترول، مثل الذهب واليورانيوم وغيرها، ولكنَّ مسودة الدستور احتوت خللاً جسيمًا في هذا الشأن؛ حيث قالت إن النفط والغاز المستخرج حاليًا هو ملكٌ للشعب العراقي، والسؤال هنا عما قد يتم استخراجه فيما بعد سيكون ملكًا لمن؟! خاصةً وأن العراق كلها موجودة على بركة بترولية، قد يبدو هذا أمرًا شكليًّا لدى البعض، ولكن مَن يدرك أن مسودة الدستور هي صياغةٌ أمريكيةٌ من الألف للياء، ومن عانى من قبل في الاتفاقيات والمفاوضات مع الجانب الصهيوني الذي تتلمذ على يد الأمريكان يدرك أهمية مثل هذه الكلمات التي تترك الباب مفتوحًا لليِّ عنق الحقائق وتحميل الكلمات أكثر مما تحتمل، كما أن هذا التقسيم الفيدرالي يهدد وحدة العراق، ونحن لدينا بالفعل تجربةٌ غير جيدة في هذا الشأن وهي تجربة الأكراد، فمنذ الحرب على العراق عام 91 انعزلوا تمامًا عن اللحمة الوطنية العراقية وكأنهم دولة داخل الدولة، حتى اللغة العربية تم إلغاؤها لديهم، وهو ما نخشى أن يتفاقم بصورة أكبر إذا تم تطبيق الفيدرالية في الوقت الحالي كما ذكرت في مسودة الدستور.
الشيعة
- بالرغم من أن مسودة الدستور تحابي الشيعة والأكراد على حساب السنة.. إلا أن هناك بعض التيارات الشيعية التي تتفق معكم في رفض هذه المسودة، فهل ترون أن هذا الأمر قد يمثل مركزَ قوةٍ بالنسبة لكم في رفض تلك المسودة؟!
- هناك بالفعل تياراتٌ شيعيةٌ كبيرةٌ تتفق معنا في رأينا بشأن مسودة الدستور، على رأسها التيار الصدري والخالصي، وبالرغم من أننا نتمنى أن تبقى اللحمة الوطنية بين جميع أطياف الشعب العراقي للتصويت ضد مسودة الدستور إلا أننا نخشى من الضغوط الخارجية على هذه التيارات، وخاصةً بعد حادث جسر الأئمة والذي استغلته فئاتٌ مغرضةٌ بل وربما افتعلته كذلك لإشعال الفتنة بين الشيعة والسنة، وقد حدثت بعض الظواهر التي تدل عليه بالفعل، فقد أتتنا معلوماتٌ مؤكدةٌ عن وجود تراشق ناري بين الشيعة والسنة على إثر الحادث، ومن ثم فإننا لا نعوِّل كثيرًا على موقف الآخرين من الدستور قدرَ ما نعوِّل على أن لدينا خطوطًا حمراء لن نتنازل عنها وسنبذل كافة الجهود لتتحقق إن شاء الله.
تحديات الدستور
- وما الذي تخططون له كحزب إسلامي لمواجهة تمرير مسودة الدستور؟
- نحن الآن لا زلنا في مرحلة التفاوض بشأن نقاط الخلاف، وبالرغم من وجود ضغوط أمريكية لتمرير الدستور بصورته الحالية إلا أننا نرجو أن تؤدي المفاوضات إلى حدوث بعض التعديلات لتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق والمصلحة الوطنية، فإن حدث ذلك سنوافق على مسودة الدستور ثم نحاول الإصلاح والتعديل في مراحل قادمة؛ ليكون أكثر تحقيقًا للوفاق والمصلحة الوطنية العراقية، أما إذا لم يتحقق هذا فلن يكون أمامنا سوى صناديق الاستفتاء.
- حتى يتم رفض مسودة الدستور عبر صناديق الاقتراع يلزم أن يرفضها أكثر من ثلثي الشعب العراقي في ثلاث محافظات على الأقل.. فهل تعتقدون أن لديكم هذا التأثير الذي يمكِّنكم من حشد كل هذا العدد؟
- نحن بفضل الله نعتقد أن لدينا مثل هذا الامتداد في الشارع العراقي، كما أن المواطن العراقي بصفة عامة وبمختلف اتجاهاته الطائفية والفكرية يتفق معنا في عدم الارتياح لتلك المسودة، ولكنَّ هناك عدةَ أمور نخشاها، على رأسِها الساحةُ الأمنيةُ الملتهبةُ والمشحونةُ في الشارع العراقي، وكذلك حدوثُ تأثيرات وضغوط خارجية أو داخلية على السنة وغيرهم، فبالرغم من رغبة الشارع العراقي في الوحدة والوفاق إلا أننا لا ننفي وجود تأثيرات إقليمية لها دورٌ في تحريك الشارع العراقي.
الدعم العربي
- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن مسودة الدستور العراقي الجديد هي وصفةٌ للفوضى، وأنه يلغي عروبة العراق، في حين طالب حزبُكم بتدخل الجامعة العربية.. فما الدور الذي تطلبونه من الجامعة في هذا الشأن؟!
- بالنسبة لمسألة عروبة العراق فإن الدستور ينفي عروبة الأرض ويقرر عروبة جزء من الشعب وذلك لصالح أقلية كردية، في حين أن عروبة أرض وشعب العراق وانتماءَها للعالم العربي والإسلامي أمرٌ لا يمكن تجاوزه أو إغفاله فضلاً عن تغييره، ولكن ما أقره الدستور حدث نتيجةَ تدخلاتٍ أمريكية وتأثيراتٍ إقليمية شعوبية، والتي كان لها دورٌ كبيرٌ في تلك الصورة المنحازة التي خرجت بها مسودة الدستور وتأجيج الروح الطائفية، ومن ثم فنحن في حاجة إلى إحداث نوع من التوازن وذلك من خلال تدخل الجامعة والدول العربية التي رأت في العراق حقلَ تجارب لما يراد بكل منها، وربما أدركت الخطر القادم والذي يهدف إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية، ليس للعراق وحدها وإنما للمنطقة ككل، وحتى لا يأتي اليوم الذي يقولون فيه (أُكلت يوم أكل الثور الأبيض)؛ فإن دعمهم للعراق هو دعمٌ لأنفسهم بالأساس حتى لا تدور عليهم الدائرة.
- وصور الدعم كثيرة، فنحن لسنا محتلين من قِبَل الولايات المتحدة فقط، وإنما نحن محتلون أيضًا فكريًّا من قبل قوى شعوبية إقليمية، وليس أدلَّ على ذلك من التعتيم الإعلامي الذي يعانيه أهل السنة، ففي الوقت الذي يُقتل فيه المئاتُ منهم وتُسكب على جثثهم الأحماض لا يُذكر شيء من ذلك في وسائل الإعلام، أما إذا أصاب الأكراد والشيعة أي مكروه فإننا نرى التضخيم الإعلامي والتوجيه لإشعال الفتنة الطائفية ولصق التهمة بالسنة، وحادث جسر الأئمة هو أكبر شاهد على ذلك.. إننا بحاجة من إخواننا في الدول العربية إلى دعم لوجستي وإعلامي كبير.
- بخلاف مسألة الفيدرالية أبدَيتم اعتراضَكم على نقاط أخرى في مسودة الدستور، من بينها مسألة توزيع السلطات بين الحكومة والرئاسة والجمعية الوطنية.. فما حقيقة اعتراضكم على هذه النقطة؟!
- هي مسألةٌ فنيةٌ قانونيةٌ في الصياغة، فمسودة الدستور تصف العلاقةَ بين هذه السلطات بالفصل، في حين أنه في أي نظام برلماني ديمقراطي- كالنظام العراقي- يجب أن تكون العلاقةُ بين هذه السلطات كما تصفها الصياغة (التعاون)، وهذه مسألة شكلية فنية قانونية بحتة.
الإسلام في الدستور
- وماذا عن وضع الإسلام في الدستور والذي كان أيضًا من النقاط التي أبديتم اعتراضَكم عليها؟
- لا نعترض على أن يكون الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع؛ شريطةَ ألا يتعارض أيُّ قانونٍ مستحدَث مع ثوابت الشريعة الإسلامية ومقاصدها.. أما اعتراضنا فيتمحور في الأساس حول دمج مسألة الديمقراطية وحرية الرأي، مع وضع الإسلام التشريعي في بندٍ واحدٍ في الدستور، وهو ما يثير الربية، خاصةً إذا كان المقصود هو الديمقراطية بمفهومها الغربي والذي يعلي من شأن الرأي على ثوابت العقيدة لديهم، ومن ثم فإننا نطالب بفصل الأمرَين في بندَيْن مختلفَين.. فنحن لسنا ضد الديمقراطية وحرية الرأي، ولكن تحت مظلة ثوابت الشرع، وليس العكس.
حزب البعث
- كذلك كان لكم اعتراضٌ بأحد بنود مسودة الدستور والذي يستبعد أعضاء حزب البعث السابق من المناصب السياسية وغيرها، فبم تفسرون هذا الاعتراض؟
- من المعروف أن الحزب الإسلامي قدم العديد من أبنائه وقادته شهداء في عهد حزب البعث، بخلاف من سُجن ومن طُرد خارج البلاد وداخلها، ومِن ثم اعتراضنا ليس حبًّا في حزب البعث وأعضائه وإنما لأن هذا البند تحديدًا هو كلمة حق يراد بها باطل، وهو ما اتضح لنا من ممارسات الحكومة والاحتلال خلال العامين الماضيين، فتحت ذلك الغطاء البعثي الواهي تم استبعاد المئات بل الآلاف من أهل السنة العراقيين من وظائفهم السياسية والأكاديمية؛ ولذا فإننا ندرك أن المقصود من هذا البند هو تهميش السنة العرب وليس حزب البعث، كما أننا يجب أن نفرق بين الفكر والممارسة، فالمحاكمة والاستبعاد تكون لأفراد مارسوا الجرائم ضد شعبهم بالفعل ولكن ليس لمن يعتنق فكر الحزب، وإلا فلْنحاكم الشيوعيين العراقيين اليوم لما ارتكبه الحزب الشيوعي العراقي من مجازر في الخمسينيات!!
- على إثر اغتيال 36 من السنة العرب طالبتم بإقالة وزير الداخلية، فهل ترون أن هذا الأمر قابلٌ للتطبيق؟ وهل يمكن أن يُقالَ وزيرُ الداخلية لقتل 36 من السنة في حين يموت المئات كل يوم في أنحاء متفرقة من العراق؟
- لم نطالب وحدنا بإقالة وزير الداخلية وإنما طالب بذلك أيضًا الشيعة بعد حادث جسر الأئمة، والذي بالرغم من كونه كارثةً إنسانيةً لم يُثبت تورطَ أي جهة فيه، وهل هو قضاء وقدر أم مدبر..!! أما نحن فقد قتل 36 من منطقة الحرية، ولا زلنا نفتقد 57 حتى الآن، وحادث القتل تم على يد رجال يرتدون زي الشرطة العراقية ويستقلون سياراتِها وبأسلحة الشرطة، كذلك 16 من الشهداء من عائلة واحدة.. إخوة وأبناء عمومة قُتلوا لمجرد انتسابهم لعائلة عربية سنية، ومن ثم طالبنا الحكومة أن تستنكر وتحقق في الأمر، ولكنها التزمت الصمت حيال الحادث؛ ولذا فإن وزير الداخلية يجب أن يُقال؛ لأن هذا يعني شيئًا من اثنين: إما أنه مهمل، أو متواطئ.
وضع متدهور
- بعد مظاهرات النجف والسماوة وما يقال حول تحالفات المصالح بين علاوي والأكراد وتقارب التيار الصدري الشيعي والتيار الإسلامي السني في المواقف السياسية.. هل ترون أن هذا يهدد وضع الحكومة الحالية؟
- هناك بالفعل تذمُّر على مستوى الشارع العراقي، سواءٌ من الخدمات أو الوضع الأمني.. أما على المستوى السياسي فإنه بات من الجليِّ أن الحكومة العراقية تمر بوضعٍ حرجٍ للغاية وأنها تتخبَّط، وأن وسائلَها في تخطي هذه الأزمات لا تتعدَّى إطلاق الشائعات الإعلامية على القوى السياسية والأطراف الأخرى، وأظن أن هذه الحكومة لن تستمر طويلاً، خاصةً في ظل انتخابات دستورية يشارك فيها الشعب العراقي مشاركةً إيجابيةً.
- كان من بين بنود الدستور الانتقالي المؤقت هو إلزام الحكومة المؤقتة بإبرام معاهداتٍ واتفاقياتٍ أمنيةٍ مع قوى الاحتلال الأمريكية والبريطانية، وهو ما تم بالفعل عام 2004م، فما وضع هذه الاتفاقيات في الدستور الجديد؟!
- لم تتعرض مسودة الدستور لهذه النقطة إطلاقًا، ولكنَّ وضع الاحتلال بصفة عامة هو وضعٌ مؤقتٌ، ولا بدَّ أن يكون هناك سقفٌ زمنيٌّ محدَّدٌ لخروجه، وبالرغم من أن مسودة الدستور لم تحدد ذلك إلا أننا لم نضعها كنقطة خلاف؛ لأن الدستور يناقش مستقبل العراق وهو أمرٌ ثابتٌ.. أما مسألة الاحتلال فهي مسألة عارضة ومؤقتة، سواءٌ ذُكر ذلك في مسودة الدستور أو لم يذكر، كما أننا لو طالبنا بإضافة أو تغيير عشر نقاط مثلاً وتحقق سبعة منها فهذا إنجاز على المستوى السياسي، ولكن أشد ما يؤسفنا في هذا الصدد هو تعامل الشعب أحيانًا بنوع من السلبية مع ملفات خطيرة خاصة بالدستور.
- أعضاء الجمعية الوطنية 275 عضوًا ، 215 منهم شيعة وأكراد وهو ما يؤكد تمرير مسودة الدستور ويلجئكم إلى الخيار الأخير وهو صناديق الاقتراع، وهو خيار خاضع للاحتمالات ، فهل هذا الوضع يجعلكم تعيدون النظر في مقاطعاتكم لانتخابات الجمعية الوطنية؟
- تعلمون أننا كحزب إسلامي كنا قد قررنا المشاركة في الانتخابات الماضية، ولكننا نزولاً على رأي السنة العراقيين قاطعناها، ومن ثم فنحن لم نندم على أي قرار اتخذناه منذ بدء العملية السياسية؛ لأن قراراتنا كلها خاضعةٌ للشورى، ولكن أقول إنه ربما يندم إخواننا من السنة الآن لأنهم تقاعسوا واضطرونا إلى القعود معهم، ولكن رُبَّ ضارة نافعة، فأظننا قد تعلمنا الدرس جيدًا، وليس أدل على ذلك من الإقبال الكبير الذي تشهده اللجان الانتخابية للتسجيل في قوائم الانتخابات؛ حرصًا على المشاركة في التصويت على مسودة الدستور في منتصف أكتوبر القادم.
المصدر
- مقال:عمار وجيه: الدستور العراقي صناعة أمريكيةإخوان أون لاين