اعتقال "حشمت" النائب السابق بالبرلمان المصري وآخرين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اعتقال "حشمت" النائب السابق بالبرلمان المصري وآخرين


مقدمة

• قوات الأمن تُحاصر منزله وتطلق القذائف الحية لإرهاب المواطنين واعتقالات عشوائية للمارة.

• اعتقال ستة أشخاص كانوا في ضيافته منهم المهندس " علي عبد الفتاح ".

• د. " محمد مرسي ": اعتقال "حشمت" إفلاس سياسي للحزب الحاكم والوقت يتطلب وحدة الجبهة الداخلية".

• د. " حمدي حسن ": ما حدث تصفية حسابات مع نائب كشف مفاسد كثيرة للحكومة.

في إجراء غير مبَّرر اعتقلت أجهزة الأمن المصرية النائب الإخواني السابق الدكتور " محمد جمال حشمت " وستة آخرين كانوا في منزله وقت اعتقاله، حيث فُوجئ الدكتور "حشمت" بقوات أمن كثيفة تُحاصر منزله بمدينة دمنهور شمال القاهرة الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين 8/9/ 2003 م، وقامت القوات باقتحام شقة د. "حشمت" من خلال الشقة التي تقع أسفل شقته باستخدام السلالم الخشبية التي تم بواسطتها دخول الشقة من الشرفات! في حين تمّ إطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء علي سبيل الترويع.

وكانت عربات الأمن المركزي والقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب قد طوَّقت شارع معهد دمنهور الديني (أحد أهم مداخل مدينة دمنهور )، والذي يقع به منزل الدكتور " جمال حشمت " ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنزل، في حين تجمع المئات من أبناء دمنهور للوقوف على حقيقة ما يجري، وفور دخولهم مسكنه عاملوا أهل بيته بشكل غير لائق، وتمّ إجبار ضيوفه الستة وهم سياسيون ونقابيون وأساتذة جامعات بارزين على الرضوخ للتفتيش الذاتي، وطوال ساعة وربع عاثت أجهزة الأمن في مسكن النائب السابق بالبرلمان الدكتور "حشمت"، وطلبوا منه التوجه معهم لمقر أمن الدولة بدمنهور، إلا أن النائب رفض الذهاب معهم إلا أن يكون هناك إذن مسبق من النيابة العامة، وأن يكون هناك وكيل للنائب العام وقت اعتقاله، وفي أقل من ربع ساعة حضر لمنزل الدكتور "حشمت" وكيل النائب العام ومعه إذن النيابة بالقبض عليه،


وكيل النيابة تمّ اصطحابه من مقر أمن الدولة

وقد أكد شهود عيان أن وكيل النيابة تمّ اصطحابه من مقر أمن الدولة ب دمنهور إلى منزل النائب مباشرة، وأضاف شهود العيان أن قوات الأمن الكثيفة التي حاصرت منزل الدكتور "حشمت" ضربت حصارًا على كل الشوارع المؤدية إلى المنزل.

وألقت القبض العشوائي على عشرات من المارة في الشوارع بحجة الاشتباه، وأضاف الشهود أن قوات الأمن ضربت حصارًا شاملاً على كل مداخل مقر أمن الدولة بدمنهور والذي يقع وسط المدينة في محاولة لمنع أنصار "حشمت" من التوجه لمقر أمن الدولة، كما منعت قوات الأمن صعود نقيبَي الزراعيين والمحامين بدمنهور لمنزل الدكتور "حشمت" وقت اعتقاله، كما منعتهما وغيرهما من عشرات المحامين وقيادات العمل الشعبي بالمدينة من التوجه لمقر أمن الدولة لمتابعة الموضوع والتواجد بجوار "حشمت".

وقد استولت أجهزة الأمن على جهازي كمبيوتر يخصان أبناءه، وكذا جهاز تسجيل صوتي، وهاتفه المحمول وجهاز فاكس وجهاز عرض (بروجيكتور)، إضافةً إلى كل الأوراق الخاصة بفترة عضويته بالبرلمان، كما قامت قوة من أمن الدولة باقتحام العيادة الخاصة به، وظلت بها لمدة قاربت على الساعة، في حين توجهت فرق أخرى إلى منازل كل المقبوض عليهم حيث تمّ عمل تفتيش لكل أجزاء منازلهم حتى دورات المياه والملابس!

وقد تمّ اعتقال- مع "حشمت"- كل من الناشط الإسلامي المهندس " علي عبد الفتاح " مدير المركز المصري للدراسات ب الإسكندرية ومقرر لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني ب الإسكندرية ، والمهندس " محمد فرج " مهندس كهرباء بمحطة دمنهور الغازية، والمحاسب " محمد داود وكيل حسابات بالإصلاح الزراعي بالبحيرة، ود. " إبراهيم جعبوب " المدرس بزراعة الزقازيق فرعبنها، و" إبراهيم عبد السلام " مدرس بمدرسة دمنهور الميكانيكية، والمهندس " محمود فوزي "، وجميعهم كانوا في ضيافة الدكتور " جمال حشمت " على العشاء بمنزله.


فشل سياسي

ومن جانبه أكد الدكتور " محمد مرسي " المتحدث باسم نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري بأن ما حدث للدكتور " جمال حشمت "- وهو نائب سابق بالبرلمان وله وجوده بين الجماهير- يعبر عن الإفلاس الواضح للحزب الحاكم وعدم وجود قواعد له في الشارع السياسي، وفشله في أن تكون له مصداقية عند المواطن بعد عجز الحزب الحاكم في حل أية قضية جماهيرية، وهو ما يجعل الحزب الحاكم يلجأ لمثل هذه الإجراءات لتصفية خصومه السياسيين، وخاصةً المميزين في الشارع المصري كالدكتور " جمال حشمت ".

وأكد د. "مرسي" أن هذه التصرفات غير المدروسة من الحكومة المصرية تزيد من ضعف الجبهة الداخلية في الوقت الذي يتطلب أن تكون هذه الجبهة قوية لمواجهة التهديد الذي يحيط مصر من البوابة الشرقية ، والتهديدات التي تحصر العالمين العربي والإسلامي بشكل عام ومصر في القلب منه.

وأشار المتحدث باسم نواب الإخوان أن الوقت الراهن والظروف المحيطة يتطلبان تقوية هذه الجبهة وليس محاربتها وتفكيكها.

وحذر د. مرسي من تزايد إحساس رجل الشارع بالظلم مؤكدًا أن الظلم يولِّد الانفجار الذي سيطيح بالأخضر واليابس، مشيرًا إلي أن الشارع الدمنهوري يشعر بالظلم عندما يجد نائبه السابق الذي حمل همومهم للمسئولين وقد تمّ عزله من مقعده بلعبة حكومية دنيئة أدانها العالم كله، ثم يجد نائبه بعد ذلك رهن الاعتقال دون ذنب أو جريرة، خاصة وأن الدكتور حشمت يتمتع بوجود قوي وفعال ومؤثر بين أبناء دائرته حتى بعد إخراجه من البرلمان.

وأضاف د. مرسي أن ما حدث للدكتور حشمت هو نوع من الإفلاس السياسي خاصة وأن أداء الدكتور حشمت وأمثاله يستفزُّ رجال الحزب الحاكم، مما يجعلهم يحرصون علي التخلص من خصومهم السياسيين بهذا الشكل.

وأكد أن نواب الإخوان والجماعة كلها متمسكون بحقهم في التواجد علي الساحة السياسية مهما حدث لهم من مضايقات لأنها دعوتهم وخيارهم الذي اختاروه ويتحملون في سبيله كل المصاعب.


تصفية حسابات

ومن جانبه أرجع الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان اعتقال الدكتور جمال حشمت إلي أنه أشبه بتصفية حسابات سياسية معه؛ حيث كان الدكتور حشمت من أكثر النواب فضحًا لسياسات الحكومة الخاطئة، ومن أكثر النواب نقدًا لها، وهو ما دفع الحكومة للتخلص منه بافتعال طعنٍ بعيدٍ عنه، ثم تزوير الانتخابات لصالح مرشح حزب الوفد، وأشار أن مواقف الدكتور حشمت من الفساد الحكومي وضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي ولَّدت لدى الحكومة عداوات معه، وهي الآن تصفِّيها بعد أن فقد حصانته البرلمانية.

ولم يستبعد د. حمدي حسن أن يكون اعتقال الدكتور حشمت مرتبطًا باقتراب العام الجامعي في العشرين من الشهر الجاري، مؤكدًا أن حشمت يتمتع بوجود قوي وسط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وهي أمور تزعج النظام!، خاصة مع تصاعد العمليات العدائية ضد الفلسطينيين والعراقيين.

ومن جانبها أكدت مصادر بمجلس الشعب المصري أن البرلمان لن يتخذ أي موقف في قضية اعتقال الدكتور حشمت؛ لأن صلته بالبرلمان انتهت منذ ألغيت نتيجة الانتخابات في دائرته في ديسمبر الماضي، وأشارت المصادر أنه في كل الأحوال فإن البرلمان يفضِّل الصمت في مثل هذه القضايا لأنها ترتبط بالنظام الحاكم نفسه، مؤكدة أنه سبق وأن اعتقل نائبان في مايو الماضي رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية وهما النائبان حمدين صباحي و محمد فريد حسنين ، وكانت التهمة هي التحريض علي كراهية أمريكا والدعوة لمقاطعتها ردًا علي غزو العراق ، ولم يتحرك البرلمان من أجلهما!


المصدر