منظمات حقوقية ترفض أحكام الإعدام بهزلية النائب العام
كتبت ـ رحمة مراد:
أدان عدد من المنظمات الحقوقية الأحكام الهزلية بالإعدام والمؤبد بحق الأبرياء في هزلية قتل النائب العام السابق هشام بركات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا:
- "إن قرار محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من 9 معتقلين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية اغتيال النائب العام، هو شروع في جريمة قتل عمدي جديدة بحق أبرياء تعرضوا لعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب بشع وحرموا من المحاكمة العادلة".
وذكرت المنظمة في بيان لها أن :
- "ذلك الحكم يرفع عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بصورة نهائية صالحة للتنفيذ في أعقاب الثالث من يوليو 2013 إلى 66 شخصا، بالإضافة إلى 29 آخرين تم تنفيذ الحكم بحقهم بالفعل، ضمن 1128 محكوما بالإعدام بصورة غير نهائية على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات، وذلك في 81 قضية، بينها 13 قضية نُظرت أمام محاكم عسكرية".
انتهاكات بالجملة
وأكدت المنظمة أن:
- "جميع المتهمين في هذه القضية تعرضوا للاختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة، وتم التحقيق معهم في بادئ الأمر دون حضور محام وبلا أي تمثيل قانوني، كما تعرضوا للتعذيب الشديد في فترة الاختفاء القسري، كالتعليق والتجويع وتجريدهم من ثيابهم وصعقهم بالكهرباء، والضرب بصورة وحشية، سكب مواد كيماوية حارقة على بعضهم، تهديد بعضهم باغتصاب نساء من عائلاتهم كالأم والأخت والزوجة، إلا أن المحكمة تجاهلت بلاغات المتهمين حول تلك الجرائم التي تعرضوا لها".
وأشارت المنظمة إلى أن :
- "أوراق القضية المذكورة خلت من أي دليل مادي يدين المتهمين، وكذلك خلت من أي أحراز تربط بين المتهمين والجريمة التي يحاكمون على إثرها".
وأكد البيان :
- "الدليل الوحيد على تلك الاتهامات هو التحريات الأمنية واعترافات مصورة تم إجبار المتهمين على الإدلاء بها، والتي كان واضحاً فيها أنها اعترافات مرسلة وملقنة تحت التهديد، وفي المقابل لم تتح المحكمة الفرصة كاملة لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين للدفاع عن موكليهم في تلك القضايا، وكانوا يقابلون بتعنت واضح من أعضاء هيئة المحكمة".
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تلك الأحكام المسيسة بحق شباب بات ضحية نظام تعسفي ظالم، يتخذ القضاء وسيلة لإرهاب معارضيه.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالضغط على نظام الانقلاب القمعي لوقف الأحكام المسيسة، والاعتقالات التعسقية، بصفوف رافضي الانقلاب العسكري.كما طالبت الرابطة أبناء الشعب المصري بإعلان رفض الأحكام الجائرة، واستمرار معارضته السلمية للنظام الانقلابي.
وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على ضرورة إلغاء احكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، لافتقار الأحكام الصادرة للعدالة، لما شهدته المحاكمات من تجاهل للانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون من تعذيب وإجبار على الاعتراف بأشياء لم يقترفوها.وطالب بإعادة المحاكمات مع تحقيق شروط تحقيق العدالة.
المصدر
- خبر: منظمات حقوقية ترفض أحكام الإعدام بهزلية النائب العام إخوان أون لاين