27 سبتمبر نظر دعوى الإفراج الصحي عن أبو الفتوح
كتبت- هند محسن:
شهدت دعوى الإفراج الصحي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وعضو مكتب الإرشاد ب جماعة الإخوان المسلمين والمحتجز على خلفية ما يسمى بـ "قضية التنظيم الدولي للإخوان " انضمام عددٍ كبيرٍ من رجال القانون البارزين لهيئة الدفاع عنه منهم: الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، والدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، والدكتور صلاح صادق، وعصام الإسلامبولي، وكامل مندور، والنائب سعد عبود.
وقال مختار نوح محامي اتحاد الأطباء العرب لـ(إخوان أون لاين) إن محكمة القضاء الإداري دائرة أولى أفراد قد حددت تاريخ 27 سبتمبر المقبل موعدًا لنظر دعوى الإفراج الصحي عن أبو الفتوح، وقال إن هذا الموعد جاء متأخرًا للغاية؛ مما دعاه إلى التقدم بطلب تقريب لموعد انعقاد الجلسة؛ لضرورة قضية الإفراج الصحي عن أبو الفتوح نظرًا لتدهور حالته الصحية.
وكان مختار نوح قد تقدم في 14 يوليو الجاري بدعوى الطعن بالإفراج الصحي عن أبو الفتوح ضد كلٍ من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بصفتهم، موضحًا أنه قد صدر قرار من المطعون ضده الأول بحبس المدَّعِي احتياطيًّا على ذمة المحضر رقم 404 لسنة 2009 م حصر أمن دولة عليا، وتم إيداعه أحد السجون العمومية ثم تدهورت صحته فتم إيداعه مستشفى القصر العيني، ولما كان المدَّعِي يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو مصاب بتوقف التنفس أثناء النوم.
وهذا ما أكدته التقارير الطبية التي أجريت له بمستشفى (سيتي هوستيل) بإنجلترا، وكذلك وحدة القلب بمستشفى دار الفؤاد ومستشفى القصر العيني؛ الأمر الذي يستدعي معه تركيب جهاز التنفس الدائم أثناء فترات النوم، ويحتاج الجهاز للعمل بكفاءة أن يتم وضعه في حجرة مكيفة، غير أنه مصاب بقصور في الشرايين التاجية المغذية للقلب، ويتم مواجهة هذا بالعقاقير الطبية اللازمة مع متابعة حالته بالفحوص على القلب بانتظام، فضلاً عن كونه مصابًا بمرض السكر ويأخذ علاجه الدوائي بانتظام مع متابعه ضبط السكر في فترات منتظمة، كما أنه مصاب بارتفاع في ضغط الدم ويعالج بالعقاقير الطبية مع تجنب جميع أشكال الانفعال؛ الأمر الذي لا يتوافر في حبسه.
وأوضح نوح في مذكرة الدعوى أن الطاعن تقدم بطلب تطبيق قواعد القانون بشأن حالته المرضية الخطيرة، إلا أن المطعون ضده قد امتنع امتناعًا لا يتلاءم مع خطورة الحالة المرضية؛ مما يشكل تناقضًا مع قواعد القانون التي نظمت الإجراءات الإدارية والتي تصدر من النيابة بوصفها جهة إدارية في التعامل مع المحبوس احتياطيًّا، مؤكدًا أن القرار الصادر من الجهة الإدارية خالف القانون.
المصدر
- خبر:27 سبتمبر نظر دعوى الإفراج الصحي عن أبو الفتوحإخوان أون لاين