3 سنوات على تعويم الجنيه.. ما الذى حدث للمصريين خلال تلك الفترة؟
حسن علي
مقدمة
قبل 3 سنوات قررت سلطات الانقلاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فيما عُرف بـ”تعويم الجنيه”. وفي التقرير التالى نرصد كيف كانت قيمة الجنيه وكيف أصبحت، وإلى أي مدى أثر انخفاض الجنيه على معيشة المصريين خلال تلك الفترة.
جاء “التعويم” بتوصية من صندوق النقد الدولى، في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. حيث كان الجنيه فى نوفمبر 2016 يساوى 8.88، وفى نوفمبر 2019 ارتفع سعره إلى 16 جنيه.
وفى نوفمبر 2015 كانت قيمة الـ100 ألف جنيه تساوى 11 ألف دولار و260 جنيها، وفي نوفمبر 2019 فإن الـ100 ألف جنيه تساوى الآن 6 آلاف دولار و16 جنيهًا.
فى أبريل من العام 2016، خرج المنقلب السيسى وهو فى اجتماع مع وزارته بقصر الاتحادية يزعم بكل فخر أنه “لن تحدث زيادة فى الأسعار فى جميع السلع الأساسية (الرز والسكر والخبز والزيت والسولار والبنزين والغاز)، حتى لو ارتفع سعر الدولار.
آثار التعويم على المصريين
وتسارعت وتيرة رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل (الوقود والمواصلات والمواد التموينة)، فضلا عن رفع أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه والقطارات والمترو. ما تسبب فى زيادة معدلات الفقر من 27.8 (2015-2016)، إلى 32.5% في (2017-2018).
كما زادت نسبة العجز فى الموازنة العامة لدولة العسكر من 339 مليار جنيه (2015-2016)، إلى 430 مليار جنيه (2017-2018). وهو ما تسبب في رفع سعر فائدة الاقتراض إلى 7% من نوفمبر 2016 إلى يوليو 2017، ووصلت نسبة سعر الاقتراض إلى 19.75%.
الأولى في الانتحار
نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا عن ظاهرة الانتحار حول العالم. وجاء في التقرير أن شخصا واحدا ينتحر كل 40 ثانية، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي. وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين لعام 2016، حيث شهدت 3799 حالة انتحار.
وقسم التقرير بلدان العالم حسب القارات، وتفوقت مصر على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبًا أهلية، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات (3095) مقابل (704).
32.5% تحت خط الفقر
وأعلن جهاز التعبئة والإحصاء المصري عن أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد ارتفعت من 27.8% عام 2015 لتصل إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2017 – 2018.
ويشير خط الفقر إلى الحد الأدنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، وهو ما حدده جهاز التعبئة والإحصاء في مصر بما يعادل 8827 جنيها مصريا سنويا (532 دولارًا أمريكيًّا) وهو ما يعادل حوالي 45 دولارًا بالشهر.
كذلك حدد البحث معدل خط الفقر المدقع في مصر بما يعادل 5890 جنيهًا سنويًّا (355 دولارا)، وهو ما يقل عن 30 دولارًا بالشهر الواحد ويأتي ارتفاع نسبة الفقر في مصر بعد قرار تعويم قيمة الجنيه المصري عام 2016، وهو ما أدى إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم.
وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4 بالمئة في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2016، إلا أن ذلك لا يغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة.
وفقا للبحث، تحتل محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر مراكز الصدارة من حيث معدلات الفقر، فجاءت محافظة أسيوط (357 كم جنوب القاهرة) في المركز الأول بعد بلوغ نسبة الفقر فيها 66.5% من سكانها.
وجاءت محافظة سوهاج (476 كم جنوب القاهرة) في المركز الثاني بنسبة 59%، تبعتها محافظات المنيا (54%) وقنا (41%). في المقابل كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط بالوجه البحري (الشمالي) للبلاد ضمن الأقل فقرا.
المصدر
- تقرير: 3 سنوات على تعويم الجنيه.. ما الذى حدث للمصريين خلال تلك الفترة؟ بوابة الحرية والعدالة