عرض مصدر تاريخ الشرطة العسكرية في قمع الشعوب (1 - 2)

'''<center><font color="blue"><font size=5>تاريخ الشرطة العسكرية في قمع الشعوب (1- 2)</font></font></center>'''


== مقدمة ==

حظى الجيش المصري على مر الأزمان والعصور بمكانة عظيمة واحترام شعبي ودولي، ويعد المؤسسة المهمة في البلاد المكفول لها حمايتها من الاعتداء الخارجي، وتأمين الجبهة الداخلية. ولقد تطور الجيش المصري عبر العصور، وتطورت أسلحته وطبيعة مهامه، والتي تبلورت في العصر الحديث وفق الثورة العلمية الكبيرة التي حدثت في هذا العصر. الغريب أن من سعى لوضع نواة الجيش المصري بصورته الحالية أحد جنود الجيش العثماني وهو محمد علي بعدما اختاره المصريين ليكون واليا على البلاد بعد انهيار الدولة المملوكية والتي لم تعد تصلح لتطورات العصر الحديث.

لقد سخر محمد علي باشا كل الامكانيات لخدمة الجيش المستحدث – كانت لديه طموح لتكون إمبراطورية خاصة له ولأبنائه من بعده – ولذا أنشأ الكثير من المنشآت التي كانت في خدمة الجيش كمدرسة الطب لتخريج أطباء للجيش، ودور الصناعة ومصانع الغزل والنسيج، كان غرضه الاول منها توفير حاجات الجيش والجنود من السلاح والذخيرة والكساء، وإنشاء المدارس الحربية على اختلاف انواعها

وإرسال البعثات للخارج، و بناء الثكنات والمعسكرات والمدارس العسكرية عام 1820 بمدينة [[أسوان]]، واستعان مُحمَّد علي باشا بالقائد الفرنسي الشهير سليمان باشا الفرنساوي الذي أقام في [[مصر]] لتأسيس هذا الجيش، وللأسف هو من شكل عقيدة الجيش المصري بفكره الغربي. كان قوام الجيش يعتمد على المصريين بشكل كبير، والذين أثبتوا في جميع المعارك الاولى التي اشتركوا فيها على انهم مقاتلون اكفاء من الطراز الأول. [[#المراجع|(1)]]

لم تحظ تحركات محمد علي باشا بتأييد الدول الغربية والتي كانت ترى فيه خطر على مصالحها وطموحها في ممتلكات وإرث الدولة العثمانية، خاصة بعد انتصاره في معركة نصيبين حينما انتصر الجيش المصري على الجيش العثماني، ولذا ما أن حل عام 1840م حتى فرضوا عليه الانسحاب من كل الأراض التي سيطر عليها وتسليمها للدولة العثمانية، وقد عمدوا إلى القوة معه في تنفيذ شروط المعاهدة، حيث استجاب في النهاية لشروط هذه المعاهدة. لم تقتصر شروط المعاهدة على ذلك لكنها فرضت عليه وقف تطوير الجيش المصري بل وتخفيض عدده إلى 18 ألف جندي، وأن يلغي الصناعات التي أقامها. [[#المراجع|(2)]]

توفي محمد علي عام 1849م بعدما تحطمت طموحاته على صخرة طموحات الدول الاستعمارية الغربية، ولقد حاول خلفاؤه السير على منهجه غير أنهم لم يمتلكوا الكفاءة، بل على العكس رحبوا بالتدخل الغربي في شئون البلاد سياسيا واقتصاديا، وصل بهم الحال أن أغرقوا البلاد بالديون من الدول الغربية التي كانت تهدف من وراء ذلك إحكام السيطرة كليا على [[مصر]] وتحقق لها الأمر بعدما أمر الخديوي إسماعيل بأنشاء صندوق الدين تقوم على إدارته لجنة ثنائية '''(إنجليزية – فرنسية)''' مهمتها مراقبة ميزانية البلاد، ومع الأيام أصبح منوط بها تعين وعزل الوزراء، بل تم تعيين وزيرين من انجلترا وفرنسا في الوزارة المصرية،

وحينما حاول الخديوي إسماعيل العودة لمنهج جده، تم عزله وتعيين ابنه توفيق، والذي اصطدم مع المصريين تحت زعامة أحمد عرابي، وهو الصدام الذي كان ذريعة لدخول الاستعمار الإنجليزي [[مصر]] في [[سبتمبر]] 1882م، حيث كانت أول قرارتهم نفي أحمد عربي، وحل الجيش المصري وشكلوا جيش قوامه 9 آلاف جندي فقط تحت القيادة الانجليزية وانحصرت مهامه في حفظ الأمن، بل واستخدم في القضاء على الحركات الوطنية، وكبح جماح الثورات والانتفاضات الشعبية، بل توقف دخول كثير من المصريين في العمل كضباط في الجيش، وأصبح الجيش المصري ككتيبة داخل الجيش الإنجليزي يأتمر بأمره في الحروب. [[#المراجع|(3)]]

وحينما جاء النحاس باشا رئيسا للوزراء عام [[1936]]م عقد مع الإنجليز معاهدة زادت سيطرة الانجليز على [[مصر]] بموجبها غير أنها سمحت للمصريين بدخول الجيش فكانت الدفعات التي التحق بها [[جمال عبد الناصر]] و[[أنور السادات]] و[[عبد المنعم عبد الرؤوف]] وغيرهم.

== من البوليس الحربي للشرطة العسكرية ==

البوليس الحربي أو الشرطة العسكرية هى قوة تأديبية تتألف من جنود وتمارس وظائف ذات صلة في الجيوش بشكل عام، وواجبهم الأساسي هو الحفاظ على القانون والنظام ، والتحقيق في الجرائم داخل الجيش،  ويشاركون في القتال كمشاة عند الحاجة، ولهم زي مميز من حيث الباريه الأحمر،  وقد تشكلت أول فرقة للشرطة العسكرية في أمريكا رسميًا في 26 [[سبتمبر]] [[1941]]م، على الرغم من أن لها تاريخًا غير منتظم يعود إلى عام 1776م، وفي بريطانيا تعرف منذ عام [[1946]] باسم فيلق الشرطة العسكرية الملكية.

شكلت معظم دول العالم الأخرى - باستثناء دول أوروبا القارية - الشرطة العسكرية الخاصة بها على غرار الولايات المتحدة والنماذج البريطانية. [[#المراجع|(4)]] وكان الهدف من تكوينها: التحقيق والإبلاغ عن الحوادث التي تنطوي على جرائم عسكرية أو جنائية، ووضع وتطبيق تدابير لمنع الجريمة لحماية المجتمعات العسكرية من الأعمال الإجرامية.

التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض على الفارين من أرض المعركة، ومشاركة الاستخبارات العامة والعسكرية في التحقيق مع أسرى الحرب، بالإضافة للقبض على الأفراد العسكريين أثناء مشاهدتهم في سلوك مسيء أو غير منضبط خارج الوحدات العسكرية، وتأمين أمن المنشآت العسكرية الحساسة ومراكز القيادة ومباني القيادة العسكرية والمدن السكنية العسكرية، وأيضا تنفيذ الأحكام العسكرية الصادرة بحق الضباط وضباط الصف والجنود، وغيرها من المهام المندرجة في نطاق العمل العسكري.

وفي [[مصر]] حينما فرض المحتل البريطاني سيطرته عمل على السيطرة على الأجهزة الأمنية، بتعين مفتش إنجليزي للبوليس وأخر للجيش، وهو ما يفسر لماذا كانت الشرطة أو الجيش المصري يقمع المظاهرات ضد المحتل. ولقد شكل المحتل الأجهزة الأمنية على عينه ففي 1896م تم تأسيس مدرسة البوليس قبل أن تتحول لكلية البوليس عام [[1925]]م ثم كلية الشرطة عام [[1953]]م.

وعقب مقتل بطرس غالي باشا تشكل البوليس السياسي قبل أن يفرض الملك سيطرته عليه، والذي تغير للمباحث العامة بعد [[ثورة 23 يوليو]] [[1952]]م، ثم اندمج مع المخابرات العامة التي تأسست عام [[1954]]م وأصبحت إداراتها تحت قيادة [[صلاح نصر]] عام [[1957]]م، قبل أن تنفصل عن المخابرات في عهد [[السادات]] ويصبح اسمها مباحث أمن الدولة لكنها كانت بنفس السياسة والعقلية، ليصبح بعد [[ثورة 25 يناير]] [[2011]]م تحت مسمى الأمن الوطني.

كان أول تشكيل للشرطة العسكرية تحت مسمى البوليس الحربي، حينما حاولت الوزارة تمصير بعض الإدارات، وكان صاحب الفكرة اليوزباشي يوسف صديق – أحد قادة [[ثورة 23 يوليو]] فيما بعد - حيث كونه عام [[1936]]م بعد معاهدة [[1936]]م والتي سمحت بدخول المصريين الجيش، وظل معروف باسم البوليس الحربي حتى عام [[1958]]م حينما تغير إلى الشرطة العسكرية – ربما لكونه كان يحمل سجلا أسودا - وظل يحمل هذا الاسم حتى يومنا هذا، وهي إحدى إدارات وزارة الدفاع المصرية.

وفي عام [[1965]]م استحدث جهاز أخر وهو المباحث الجنائية العسكرية – والتي سطرت فترة وجودها تاريخا أسودا – كان الهدف منه تدعيم أركان نظام [[عبد الناصر]] غير أنها لم تستمر كثير فتم إلغاءها بعد ما تجرعت [[مصر]] هزيمة شنعاء في 5 [[يونيو]] [[1967]]م، ولتجميل الصورة أنشأ شعراوي جمعة معهد أمناء الشرطة بعد النكسة ليخفف الاستعانة بالشرطة العسكرية، واستمرار لبسط السطوة الأمنية أنشأ [[السادات]] بإيعاز من اللواء النبوي إسماعيل نظام الأمن المركزي عام [[1977]]م لمواجهة الانتفاضات الجماهيرية. [[#المراجع|(5)]]

== أداة بطش ضد الخصوم ==

===البوليس الحربي===

رأينا أن البوليس الحربي '''(الشرطة العسكرية)''' تشكلت من أجل الحفاظ على الحياة العسكرية، وخلال الفترة الملكية لم يسمع عن البوليس الحربي شيء في الحياة المدنية، وظلت مهمته في تأمين طرق الإمدادات للوحدات العسكرية خاصة أثناء [[حرب فلسطين]] عام [[1948]]م، حتى أطاح الجيش بالملك، وصبغ الحياة كلها بالصبغة العسكرية، وبنى دولته على القمع الأمني، فأصبح البوليس الحربي أداة لقمع جميع الخصوم.

كان مقر البوليس الحربي مواجه لمحطة السكة الحديد والذي كان من قبل مقر قيادة البوليس الحربي الانجليزي أيام الاحتلال والآن تحول إلى العمارة الشاهقة المسماة عمارة رمسيس. ورغم أن من تولى قيادة البوليس الحربي بعد يوسف صديق كان اللواء أركان حرب عمر نجم – رئيس المخابرات المصرية عام [[1989]]- [[1991]] – إلا أن اسمه لم يذكر في المراجع التاريخية، ويرز اسم أحمد أنور قائد البوليس الحربي، حيث استخدم الجهاز وجنوده في قمع خصوم [[عبد الناصر]] والتنكيل بهم.

فحينما وقع خلاف بين [[محمد نجيب]] و[[عبد الناصر]] حول إعادة الديمقراطية للبلاد مرة أخرى، وقف سلاح الفرسان بجوار [[محمد نجيب]]، مما عرضه للتنكيل من قبل البوليس الحربي الذي كان يأتمر بأمر [[عبد الناصر]]، فكان أول شهيد راح ضحية التعذيب في السجن الحربي ضابط يدعي الملازم أول أحمد وصفي وكان متهما في قضية سلاح المدفعية عام [[1952]]م. [[#المراجع|(6)]]

حاول مجلس قيادة الثورة أن يعطي صلاحيات أوسع للبوليس الحربي '''(الشرطة العسكرية)''' لقمع المدنيين، فأصدر القانون رقم 84 لسنة [[1953]]م والذي يمنح الضبطية القضائية للبوليس الحربي وذلك في 12 جمادى الثانية 1372هـ الموافق 26 [[فبراير]] [[1953]]م. [[#المراجع|(7)]] كما لم يسلم الرئيس [[محمد نجيب]] من بطش البوليس الحربي وقائدة البكباشي أحمد أنور الذي تعرض لنجيب وضربه ضربا مبرحا، قبل أن يذهب به لفيلا زينب الوكيل ويظل حبيس الفيلا حتى قبل وفاته. وحينما خرجت جموع الشعب وطلبة الجامعة وساروا في مظاهرات كبيرة تطالب بعودة الديمقراطية وسقوط الدكتاتورية .. وعند نهاية كوبري قصر النيل هاجمت قوة من البوليس الحربي المتظاهرين بوحشية وقسوة وأطلقت النيران عليهم. كما جاء في كتاب كلمتي للتاريخ.

وكما حدث مع [[محمد نجيب]] حدث مع [[يوسف صديق]] – مؤسس البوليس الحربي وأحد [[الضباط الأحرار]] – حينما اعترض على عدم عودة الديمقراطية، تم إقالته من مجلس قيادة الثورة وأجبروه وأهله للسفر إلى سويسرا بحجة العلاج، وحينما عاد متخفيا لرفض مجلس الثورة عودته، وضعت حراسه من البوليس الحربي على منزله وحددت إقامته، وهكذا كان يعامل الجميع سواء أصدقاء أو عموم الشعب. [[#المراجع|(8)]] استمر البوليس الحربي أداة بطش وقمع ضد المدنيين، حيث بدأ السجن يتقبل النزلاء المدنيين، وكان أول نزلائه الكاتب السياسي إحسان  عبد القدوس – الذي قيل أن قائد البوليس الحربي هو من أمر باعتقاله.

وفي يوم 2 [[مارس]] قامت سلطات البوليس الحربي باعتقال 118 شخصًا بينهم 45 من [[الإخوان]]، 20 من الاشتراكيين ، 5 من الوفدين ، 4 شيوعيين بادعاء أنهم كانوا يدبرون لإحداث فتنة في البلاد مستغلين فرحة الشعب بعودة نجيب، وكان على رأسهم السياسي [[أحمد حسين]] – رئيس [[مصر]] الفتاة - الذي أمر أحمد أنور قائد البوليس الحربي بتعذيبه بأمر من [[عبد الناصر]] حتى فقد الوعي، ومنهم أيضا الأستاذ [[عمر التلمساني]] و[[عبد القادر عودة]] وأبو الخير نجيب وعبد المنعم أبو زيد وضباط مكتب المشير نفسه. [[#المراجع|(9)]]

كان لهذه الأفعال ردود فعل من المؤسسات المدنية كنقابة المحامين، حيث بعث نقيب المحامين الأستاذ عمر عمر يوم 8 [[مارس]] برسالة لنجيب، يستنكر ما قام به البوليس الحربي، وذلك قبل أن يصدر مجلس نقابة الصحفيين في 26 [[مارس]] [[1954]]م عدة قرارات طالب فيها بإنهاء الأحكام العرفية وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لعودة الديمقراطية

بالإضافة إلى مطالبتها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط البوليس الحربي والمسئولين عن السجن الحربي وعلى رأسهم البكباشي أحمد أنور - قائد البوليس الحربي - عن الاعتداءات التي وقعت على المعتقلين ومنهم [[عبد القادر عودة]] الذي ضرب ضربا مبرحا عقب القبض عليه بسبب مظاهرة ميدان عابدين وأحمد حسين و[[عمر التلمساني]] وغيرهم، بل قررت الجمعية العمومية للمحامين الإضراب العام يوم 28 [[مارس]] [[1954]]م. [[#المراجع|(10)]]

كانت مظاهرات [[مارس]] [[1954]]م بمثابة صخرة كادت أن تتحطم عليها أحلام [[عبد الناصر]] في السلطة، غير أنه استطاع أن يستغل الأزمات ويحولها لصالحه، حينما سيطر على الجيش وحوله إلى عمدية ضخمة يتربع عليها، واعتمد على البوليس الحربي ومديره أحمد أنور الذي جعله سيفا  مصلتا على الناس، ففي يوم السبت 27 [[مارس]] سنة [[1954]] بدأت أغرب مظاهرات في تاريخ [[مصر]] وربما في تاريخ العالم ... تهتف بسقوط الحرية .. وتلعن الديمقراطية !! 

وهذه المظاهرات كانت مكونة أساس من خمس فئات هم عمال مديرية التحرير تم نقلهم بسيارات اللواري إلى [[القاهرة]] وقوات من الحرس الوطني .. وقوات من البوليس الحربي بعد أن ارتدوا جميعا الملابس المدنية وتم تسلحيهم بالعصي والآلات الحادة وعدد من أنصار هيئة التحرير وعدد من القيادات العمالية تم شراؤهم للوقوف إلى جانب الدكتاتورية مثل رئيس اتحاد عمال النقل، وأخذت المظاهرات تطوف بشوارع [[القاهرة]] وهي تهتف بهتافات لم يسمع بها أحد من الأولين أو الآخرين مثل تسقط الحرية !! تسقط  الديمقراطية !! يسقط البرلمان ! يسقط المتعلمون!! [[#المراجع|(11)]]

'''ويقول جول جوردون:''' 

:اتسعت دائرة التآلب والعنف البوليسي ونجحت القوات الموالية للنظام في تخويف المعارضة وإجبار مجلس قيادة الثورة في الاستجابة للصيحات المرتفعة المنادية ببقائه في قيادة الدولة، وقد شجع ممثلو مجلس قيادة الثورة الجماهير التي اجتمعت خارج مركز المجلس بالهتاف '''(لا أحزاب سياسية ولا ديمقراطية) (تحيا الثورة) (لا تتركنا يا جمال) (إلى الأمام يا جمال.. إلى القتال)''' وقد بارك البوليس الحربي رشق مبنى '''(صحيفة المصري)''' بالحجارة والزجاجات.. كما أن تحركات نظمها البوليس الحربي هاجم مجلس الدولة ورئيسه الدكتور عبد الرازق السنهوري وقام بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وكاد أن يموت لولا تدخل صلاح سالم. [[#المراجع|(12)]]

'''ويؤكد صلاح الشاهد – ياور الرئيس نجيب – ذلك بقوله:''' 

:وعندما وقعت أزمة [[مارس]] سنة [[1954]] توجهت مظاهرة مدبرة من مبنى هيئة التحرير إلى مجلس الدولة وقوامها عمال مديرية التحرير وجنود من البوليس الحربي تحت قيادة الصاغ حسين عرفه وعدد آخر من ضباط البوليس الحربي، وكانت جريدة الأخبار قد نشرت أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة سوف تجتمع اليوم بدعوة من رئيس المجلس بصورة تشير إلى أن الاجتماع له صلة بالأحداث الجارية 

:واقتحم المتظاهرون مبنى مجلس الدولة الذي سحبت الحراسة من حوله ودخلوا قاعة الاجتماع واعتدى المتظاهرون على الدكتور عبد الرازق السنهوري وعلى باقي الأعضاء بالضرب الشديد ومزقوا القرار الذي تم اعتماده بعد أن تمت محاصرة مستشاري مجلس الدولة وحبسهم في قاعة الاجتماعات ثم إجبارهم على توقيع بيان بتأييد مجلس الثورة. [[#المراجع|(13)]]

'''ويضيف [[عباس السيسي]] في كتابه [[في قافلة الإخوان المسلمين]] – الجزء الثاني:''' 

:حينما كان في سجن الأجانب سمع انفجارات كثيرة، وكانوا يعرفون بعض جنود الحراسة فسألوهم عما يحدث فأخبروهم أن زملاؤهم في البوليس الحربي قد ارتدوا الملابس المدنية وتوزعوا في أنحاء [[القاهرة]] للقيام بمظاهرات صاخبة ضد الرئيس [[محمد نجيب]] ويشاركهم في ذلك بعض العمال ورجال المباحث العسكرية.

:كان البوليس الحربي مثله مثل كثير من ضباط الجيش الذين تحولوا إلى البدل المدنية، وحاولوا مد سيطرتهم على ممتلكات أسرة محمد علي، فأثناء عمليات جرد ممتلكات أسرة محمد علي طلب أحمد أنور من صلاح سالم أن يعطيه قصر الطاهرة ليكون مقرا للبوليس الحربي فوافق دون استشارة مجلس قيادة الثورة وبالفعل احتل البوليس الحربي القصر وما به من تحف قبل أن يرفض مجلس الثورة القرار بعدما ذهب محمود يونس ل[[عبد الناصر]] وأخبره بما جرى. [[#المراجع|(14)]]

===الشرطة العسكرية وامتداد القمع===

استمر البوليس الحربي في أداء منهجه في قمع البلاد ومحاولة تركيع العباد للحاكم الأوحد، حتى إذا ساءت سمعته، سعى [[عبد الناصر]] لاستبدال اسمه باسم الشرطة العسكرية وذلك عام [[1958]]م وغير قياداته، حيث كافئ البكباشي أحمد أنور بأن جعله سفيرا في وزارة الخارجية. حملت الشرطة العسكرية نفس العداء للمخالفين ل[[عبد الناصر]] فتجاوزت في حقوق الناس وجعلت حدود [[مصر]] كأسوار سجن حبس فيها الشعب كله وارتكبت من الجرائم ما يشيب لها الولدان، خاصة بعدما توحدت المخابرات العامة تحت قيادة [[صلاح نصر]] ووزارة الحربية تحت قيادة شمس بدران، حتى توغلا في التنكيل بالشعب والتلاعب بأصحاب السلطة، واستغلوا الضبطية القضائية ضد كل الناس.

وتفرع عن الشرطة العسكرية ما سمى بالمباحث الجنائية العسكرية عام [[1965]]م، والتي لم تكن موجودة قبل الثورة واستحدثتها حكومة [[عبد الناصر]]، وقد قامت هذه المباحث بمعظم الأعمال الإجرامية في عهد [[عبد الناصر]] مثل تعذيب وقتل الناس في السجون وحوادث كمشيش وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق شعب [[مصر]] تحت شعار تصفية الإقطاع أو تصفية أعداء الشعب، وظلت سوطا مسلطا على رقاب الشعب حتى وقعت هزيمة 5 [[يونيو]] [[1967]]م فتم إلغائها عام [[1968]]م. [[#المراجع|(15)]]

بل زاد من غيهم صدور قانون الأحكام العسكرية رقم 25 الذي صدر 3 صفر 1386هـ الموافق ٢3 [[مايو]] [[1966]]م وهذا القانون وضع حكم الدولة في أيدي الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية، وبمقتضاه كان لهما سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للمدنيين. [[#المراجع|(16)]]

استمرت البلاد تعيش بهذا القانون حتى هزيمة [[يونيو]] [[1967]]م، حيث أعلن [[عبد الناصر]] عن انحرافات جهاز المخابرات، واكتشف خيانة صديقه عامر في تكوين مراكز قوى، فاغتال عامر وقبض على شركائه العسكريين أمثال [[صلاح نصر]] و[[شمس بدران]] و[[حمزة البسيوني]] وغيرهم، وجاء العنوان الرئيسي في صحيفة الأهرام عام [[1968]] '''"بوقف العمل بقانون الأحكام العسكرية لحين تعديله"''' حيث '''"علم مندوب الأهرام أنه قد صدر قرار بوقف العمل بقانون الأحكام العسكرية فيما يتعلق بالمدنيين والبدء فورا بتعديله، حيث كشفت بعض الظروف الأخيرة أوضاعا خطيرة ترتبت على بعض مواد هذا القانون وعلى الظروف التي صدر فيها وعلى التجاوز في تطبيقه"''' [[#المراجع|(17)]]

كما نشرت '''"الأهرام"''' خبرا عن اتخاذ مجلس الوزراء عدة قرارات خطيرة كان من أهمها قرار وقف العمل بالقانون ٨٤ لسنة ٥٣ الذي كان يخول للشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمدنيين. وأضاف الخبر شارحا أن ذلك كان '''"تحقيقا لنفس الهدف الذي من أجله أوقف العمل بقانون الأحكام العسكرية بالنسبة للمدنيين"''' [[#المراجع|(18)]]

==بعض جرائم الشرطة العسكرية==

بعدما استبدل نظام [[عبد الناصر]] البوليس الحربي بالشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية، والتي أصبح من حقهم – بعد سن القوانين -  أن يفتشوا أي رجل مدني يشتبه فيه، وكان أغلبهم يرتدي الملابس المدنية، ولقد أثار تشكيل هذا النوع من المباحث العسكرية قلق وخوف بين المدنيين والعسكريين على السواء. بل تحولت [[مصر]] إلى صراع عنيف بين الشرطة العسكرية بصحبة المباحث الجنائية العسكرية وبين المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية بقيادة الوزير عبدالعظيم فهمي، حيث تنافسا على تلفيق التهم، وانتزاع الاعترافات بالباطل من أجل نيل الحظوة لدى [[عبد الناصر]].

كان [[عبد الناصر]] يشجع التنافس بين هذه الأجهزة، بل أدى هذا الأمر إلى قيام أجهزة بالتعدي على اختصاصات أجهزة أخرى، ولم تهتم هذه الأجهزة إلا بقمع المواطن المصري وإذلاله رغم مئات الملايين التي انفقت عليها، وكانت خيبتها أشد عندما وقعت هزيمة [[1967]]م. كان فساد الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية كبير، حتى أنهما كانا أداة الصراع بين [[عبد الناصر]] و[[عبد الحكيم عامر]]، فحينما استقال عامر من الجيش – أثناء صراعه مع ناصر- خرجت مظاهرة من الشرطة العسكرية بقيادة أحمد أبو نار قائد سرية حراسة المشير من ثكنات الحلمية تطالب بعودة عامر للجيش.

لقد تجلى هذا الصراع وهذا الفساد حينما انطلقت الشرطة العسكرية تقبض على الناس بحجة أنهم يدبرون انقلابا ضد [[عبد الناصر]]، وتحولت السجون إلى ساحة عذاب، ولقد برز دورهم في قضية [[الإخوان]] عام [[1965]]م حيث قبضوا على كل من يشكوا فيه ويقومون بتعذيبه عذابا فوق طاقة البشر لكي يعترف بما يريدون – لا يفرقون في ذلك بين رجل وامرأة – وتحولت السجون الحربية تحت قيادة [[شمس بدران]] و[[حمزة البسيوني]] والعميد سعد زغلول عبد الكريم مدير الشرطة العسكرية، إلى ساحات تنتهك فيها كرامة الإنسان وتضيع فيها أبسط حقوقه.

ولقد تحدث في هذه الجريمة وما رأوه من اهوال كثير من شهود العيان سطروها في كتب ما زالت بين أيدينا كالصحفي مصطفى أمين وكتابه سنة أولى سجن، وكتاب اعترافات [[شمس بدران]]. ولا أصدق من أحد قادة [[الضباط الأحرار]] وهو كمال الدين حسين، الذي ألامه ما يجري في السجن الحربي فكتب إلى [[عبد الناصر]] برقية جاء فيها: اتق الله ردا على حملات الاعتقالات وسوء معاملة السجناء بعدما وردته أخبارا بذلك. [[#المراجع|(19)]]

ثم كانت مأساة قرية كرداسة والتي وقعت أحداثها يوم 21 [[أغسطس]] [[1965]]م، حينما توجهت قوة من الشرطة العسكرية ترتدي الملابس المدنية للقبض على [[السيد نزيلي]] من بيته، وحينما لم تجده قبضت على زوجته – كانت عروس من اسبوع – وأخيه الذي ظن أنهم لصوص فأطلق صرخاته فتجمع الناس لحماية بنت قريتهم، وضرب هؤلاء اللصوص، الذين تبين فيما بعد أنهم ليسوا لصوص بل أفراد الشرطة العسكرية

'''فجاءت صرخة شاويش نقطة كرداسة حينما اطلع على أوراقهم معبرة عما سيجرى:'''

:"خربت يا كرداسة . . مصيبة وحلت عليكم يا أهل كرداسة إن هؤلاء الرجال ليسوا لصوصا أنهم من رجال الشرطة العسكرية !! . وكان الشاويش عبد الحكيم يعرف جيدا أن الشرطة العسكرية هي صاحبة الحول واليد الطولي في هذا الوقت بيدها مقاليد الحكم وهي يد الحاكم الباطشة وسوطه الذي يلهب به ظهور أبناء الشعب، بعدما فقدت وزارة الداخلية القدرة من وجه نظر العسكر" [[#المراجع|(20)]]

بدأت قوات الشرطة العسكرية والمباحث العسكرية وقوات الجيش ، تلقي القبض علي أي شخص يخرج من بيته ، أو يسير في الطريق أو عند موقف السيارات سواء كان موظفًا ، أو مزارعًا ، أو حتى من جنود القوات المسلحة المجندين من أهل البلدة المتوجهين في الصباح إلي وحداتهم العسكرية، وتم إيداع كل من يقبض عليه في مدارس البلدة 

حيث يقومون بجلدهم وتعذيبهم بالمدرسة، واختير لذلك وحش السجن الحربي المفترس الرائد حسن كفافي الذي تولي الإشراف علي إهانة وتعذيب خلق الله من الأبرياء من الرجال وحتى النساء، وتم القبض كذلك علي عمدة البلدة ومعظم رجال عائلته رجالاً ونساء، ومنهم من كان مدير مكتب حسين الشافعي، وكذا مشايخ البلدة والأعيان والوجهاء وجميع [[الإخوان]]، وحملوهم إلى السجن الحربي حيث جرى معهم مالم يتخيله عقل من تنكيل وتعذيب. [[#المراجع|(21)]]

لم تكن قرية كرداسة الوحيدة بل لحقت بها قرية كمشيش بتلا منوفية، حيث تحركت جيوش الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية لمقتل أحد رجالاتهم في بالاتحاد الاشتراكي وصديق حسين [[عبد الناصر]] وهو صلاح الدين حسين أثناء مشاجرة مع عائلة الفقي مساء 30 [[أبريل]] [[1966]]م. وفي صباح اليوم التالي توجه مدير أمن [[المنوفية]] وأمين المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي العربي للمحافظة وأمين الشباب بالاتحاد الاشتراكي للمحافظة مع مجموعة أخري إلي '''"إبراهيم البغدادي"''' محافظ [[المنوفية]] وتسابقوا جميعاً في تفجير وتضخيم الحادث.

وفي 5 [[مايو]] [[1966]] حضر قائد المباحث العسكرية من [[القاهرة]] إلي قرية '''"كمشيش"''' ليشرف علي وحشية وبشاعة التعذيب بالقرية، ثم توجه إلي [[شبين الكوم]] وطلب عدداً من سيارات النقل والأتوبيسات لتنتقل إلي [[القاهرة]] في منتصف الليل معتقلين مكبلين بالسلاسل، وعلي وجوههم وأجسادهم آثار التعذيب من الضرب بالعصي والسياط دون أن تعرف الأجهزة المحلية المختصة شخصيات هؤلاء المعتقلين أو عددهم.

'''واستخلص الدكتور حمادة حسني مأساة الشعب بقوله:''' 

:أن جرائم الانجليز في '''"دنشواى"''' تتضاءل أمام جرائم النظام الناصري في كمشيش.. وفى كرداسة التي يحكى مأساتها في آخر الكتاب. [[#المراجع|(22)]]

بل اختلقت الشرطة العسكرية العديد من الانقلابات ضد [[عبد الناصر]] لإشاعة الفزع والخوف وسط الناس، مثل الانقلاب الديني عام [[1962]]م الذي اتهم فيه الدكتور [[عبد العزيز كامل]]، والدكتور حسن عباس زكي - وزير الاقتصاد السابق ومن القيادات الدينية الصوفية – وقبض على الدكتور [[يوسف القرضاوي]] والدكتور [[أحمد العسال]] لاتهامهم في هذا التشكيل.

ه'''ذا الانقلاب الذي وصفه الأستاذ [[عبد العزيز الشوربجي]] - المحامي المعروف - بقوله:''' 

:إن هذا الانقلاب لا وجود له إلا على ورقات تحمل مجرد أفكار وتخيلات، لدى بعض الضباط! ولم يثبت التحقيق على أي من هؤلاء ما أخذوا به، وقد أفرج عنهم جميعًا بعد ذلك دون أن يدانوا بشيء. [[#المراجع|(23)]]

أضف لذلك لاختلاق تهمة الانقلاب ضد حسين توفيق وبعض أصدقاءه الذين حاولت الشرطة العسكرية تحت التعذيب الرهيب نزع اعتراف بأنهم دبروا لعمل انقلاب على [[عبد الناصر]]. 

'''وأيضا انقلاب ما سمى بالطليعة والذي وصفه [[أحمد عادل كمال]] بقوله:''' 

:زعمت الشرطة العسكرية أننا تنظيم اسمه '''" الطليعة"''' يهدف  على قلب نظام الحكم وأتزعمه لهذه الغاية. وعاش جهاز الشرطة العسكرية شهورا متفرغا لما سمى بتنظيم الطليعة المزعوم، حيث نصبح ونمسى في تعذيبهم لنا من أجل أن نعترف بوجود تنظيم يدبر للانقلاب على [[عبد الناصر]] باسم الطليعة، حيث بدأ التحقيق معنا وعملت آلات التعذيب من [[سبتمبر]] [[1965]] حتى [[أبريل]] [[1966]]م، حتى أن أحدنا كان يذكر أي اسم يحفظه ليخفف عن نفسه التعذيب، وذكر أخونا هذا نحوا ما يقرب من مائتي اسم جيء بهم جميعا وصب عليهم العذاب صبا. [[#المراجع|(24)]]

لقد عاش الشعب المصري حياة مريرة لا يعلم من أي جهة سيأتي تنكيل النظام له، من المباحث العامة التابعة لجهاز الشرطة، أو من الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية التابعة للجيش، حيث تجيش الجميع للتنكيل بالمواطن الذي أصبح لا يدري كيف يواجه هؤلاء.

'''لقد برزت كتابات كثيرة كشفت المستور في حقبة كان يحيطها سياج من إخفاء الحقائق، حقبة وصفها الكتاب الصحفي الكبير أحمد أبو الفتح في كتابه [[جمال عبد الناصر]] بقوله:''' 

:في فترة [[عبد الناصر]] تضخم نفوذ الضباط وامتد  إلى جميع مرافق وألوان الحياة المصرية وامتدت شبكة الجاسوسية وأصبحت إدارة بوليسية كبيرة يمتد أثرها إلى كل مكان وإشرافها إلى كل ناحية من نواحي الحياة في [[مصر]] وأصبح البوليس الحربي هيئة يخشاها الناس لأنه كان يقوم بتنفيذ أوامر الاعتقالات ، وبالجملة أصبح الأمر والنهي في [[مصر]] في أيدي الضباط وخصوصا مجلس القيادة وإدارة المخابرات والبوليس والحربي ومندوبي القيادة.

وأصبح في كل صحيفة ضابط من الشرطة العسكرية ليراقب ما ينشر ويوافق أو يحذف ما يريد، حتى أنه حدث أن قدم أحد المحررين بصحيفة المصري خبرا للنشر فلم يوافق على نشره الضابط الرقيب ولم تنشره الجريدة، وحاول الضابط أن يعرف اسم المحرر الذي قدم الخبر للجريدة فامتنعت الجريدة عن ذكر اسمه، وعلم المحرر بذلك فتقدم وأخبر الضابط بحسن نيته أنه هو الذي حصل على الخبر، وأنه حصل عليه من أحد ضباط مجلس القيادة وحاول إقناعه بأنه لا ضرر من نشر الخبر، وبلطف اعتذر الضابط  للمحرر عن عدم الموافقة على النشر. وفي الفجر داهمت قوة من البوليس الحربي شاهرة السلاح دار هذا المحرر واعتقلته وألقت به في أحد السجون عدة أشهر دون أي تحقيق معه. [[#المراجع|(25)]]

لم تترك الشرطة العسكرية جزء من [[مصر]] إلا وهجمت عليه لبث الرعب والفزع في الشعب، حتى يظل تحت سقف الخوف في دولة الخوف، فقد حدث أن انطلق حسن خليل، ومجموعة العاملين معه من ضباط وجنود الشرطة العسكرية، بتجريدة على جريدة الجمهورية لاقي حقه من التأديب فيها الزملاء الأفاضل إسماعيل شوقي وعبده خليل ووليم مرقص وسعيد النادي ذاقوا الهوان في زنازين الشرطة العسكرية بعابدين، اقلها إجبار بعض منهم على شرب بوله، ولم يثبت في النهاية شيء على الضحايا الأبرياء، كما حدثت تجريدة مشابهة على مؤسسة المطاحن، وحدثت أيضا تجريدة على مؤسسة سينا للمنجنيز. [[#المراجع|(26)]]

'''لقد شارك عتاد زبانية الشرطة العسكرية في التنكيل بالمواطن حيث كشفت القضايا التي رفعت ضدهم بعض أسماء هؤلاء – بخلاف الصف ضابط والجنود – أمثال:'''

:اللواء [[حمزة البسيوني]] '''(مدير السجن الحربي)'''، والعميد سعد زغلول عبد الكريم '''(مدير الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية)'''،  والعقيد محمد شمس الدين بدران '''(مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة المشير [[عبد الحكيم عامر]])'''، والعقيد حسن خليل '''(قائد المباحث الجنائية العسكرية)'''، والمقدم نور العفيفي '''(نائب قائد المباحث الجنائية العسكرية)'''، والرائد جلال الديب '''(إدارة القضاء العسكري)'''

:والرائد حسن كفافي '''(المباحث الجنائية العسكرية)'''، والنقيب عاصم العتر '''(المباحث الجنائية العسكرية)'''، والنقيب إحسان العجاتى '''(أركان حرب المباحث الجنائية العسكرية)'''، والملازم محمد صفوت الروبي '''(السجن الحربي)''' وغيرهم، حيث وجهت لهم تهم التعذيب والقتل والإبادة لدى المعتقلين والأهالي في القرى – خاصة قريتي كرداسة وكمشيش.

ولقد جاء في اعترافات العقيد طبيب أركان حرب ماجد عبد الهادي حمادة – 48 سنة - عقيد طبيب بالخدمات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي ، ومولود ب[[القاهرة]] ومقيم 10 ش الشهيد إسماعيل فهمي الحي الخامس [[مصر]] الجديدة، قوله: أنا تأكدت من أنه كان يتم ضرب معظم المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم بمعرفة بعض ضباط المباحث الجنائية العسكرية وذلك بمعرفتي كطبيب بالسجن الحربي شاهدت بنفسي إصابات متعددة لمعظم المعتقلين لحق بهم نتيجة ضربهم بالسياط. [[#المراجع|(27)]] لقد كان رجال الشرطة العسكرية كالكلاب المسعورة إذا ذهبوا ليقبضوا على أحد [[الإخوان]] يصطحبون معه كل من يجدوه عنده من أهله رجالا كانوا أو نساء.

== المراجع ==

# عبدالرحمن الرافعي: عصر محمد علي، دار المعارف، [[القاهرة]].
# إسماعيل أحمد ياغي، محمود شاكر: تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، قارة إفريقية، 1492-[[1980]]، الجزء الثاني، دار المريخ، [[1995]]م، صـ22
# المرجع السابق: صـ30.
# الموسوعة البريطانية: [https://www.britannica.com/topic/military-police الشرطة العسكرية]
# مدحت عبد الرازق: نأسف للإزعاج: وقائع تاريخية وأحوال سياسية، السراج للنشر والتوزيع، [[القاهرة]]، [[2018]]م،  صـ88- 91.
# فاروق فهمي: اعترافات شمس بدران ومؤامرة 67، دار آمون للطباعة والنشر والتوزيع [[القاهرة]]، [[1989]]م.
# الوقائع المصرية: العدد 18 مكرر '''"غير اعتيادي"''' 26 [[فبراير]] [[1953]]م، صـ8.
# عبدالعظيم رمضان: أوراق يوسف صديق، ليلة [[ثورة 23 يوليو]]، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
# المرجع السابق.
# مدحت أبو الفضل: [[قصتي مع الجماعة و قصتهم مع العسكر|قصتي مع الجماعة وقصتهم مع العسكر]]، مكتبة الشروق الدولية، [[القاهرة]]، [[2012]]م. 
# حسين مؤنس: باشوات وسوبر باشوات، الزهراء للإعلام العربي، [[القاهرة]]، [[1988]]م.
# جول جوردون: حقيقة [[ثورة يوليو]]، ترجمة عادل عبد الصبور، طـ1، الدار العالمية للكتب والنشر، [[2000]]م.
# صلاح الشاهد: ذكرياتي في عهدين، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، [[1976]]م.، عبدالعظيم رمضان: قصة [[عبد الناصر]] والشيوعيين دراسة تاريخية، الجزء الأول.
# جميل عارف: من سرق مجوهرات أسرة محمد علي، طـ1، المكتب المصري الحديث، [[2006]]م، صـ156
#  حمادة حسنى: [[عبد الناصر]] والتنظيم الطليعي السري [[1963]]-[[1971]]، تقديم : د. هشام السلامونى، مكتبة بيروت، [[2008]]م.
# [https://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=hidden&hsimp=yhs-epic&p=egyption%20law قانون الاحكام العسكرية] 
# صحيفة الأهرام: 11 [[يناير]] [[1968]]م، صـ1.
# المرجع السابق
#ياسر ثابت: قبل الطوفان '''(التاريخ الضائع للمحروسة في مدونة مصرية)'''،[[2012]]م. 
# [[جابر رزق]]: [[مذابح الإخوان في سجون ناصر]]، دار الاعتصام، [[القاهرة]]، [[1986]]م.
# [[أحمد عبد المجيد]]: [[الإخوان]] و[[عبد الناصر]] (القصة الكاملة لتنظيم [[1965]]م)، الزهراء للإعلام العربي، [[القاهرة]]، 
# حمادة حسني: [[جمال عبد الناصر]] ومأساة كمشيش.. [[1966]]-[[1968]]، دار شمس للنشر والتوزيع، [[القاهرة]]، [[2011]]م.
# [[يوسف القرضاوي]]: [https://www.al-qaradawi.net/node/4510 سيرة ومسيرة، الحلقة 79]، موقع القرضاوي
# [[أحمد عادل كمال]]: [[النقط فوق الحروف]]، طـ1، الزهراء للإعلام العربي، [[القاهرة]]، 1987م.
# أحمد أبو الفتح: [[جمال عبد الناصر]]، طـ1، المكتب المصري الحديث، [[1991]]م.
# عادل سليمان، عصام سليمان: شهداء وقتلة في ظل الطغيان، جـ1، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، [[1977]]م.
# أحمد حمروش: مجتمع [[جمال عبد الناصر]]، الهيئة المصرية العامة للكتاب، [[القاهرة]]، [[1992]]م - وأيضا إبراهيم سعدة، أخبار اليوم، السبت 21 [[يناير]] سنة [[1978]]م.

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]