عرض مصدر حجبوك فقالوا ..


'''<center><font color="blue"><font size=5> حجبوك فقالوا ..</font></font></center>'''


[[ملف:حجبوك فقالوا.jpg|450px|center]]

''' ( 31 [[مايو]]، [[2017]])'''

''' خالد السلكاوي '''


حجبوك فقالوا .. لا تسأل عن العناصر «الليبرالية» واليسارية التى نسيت قيمها ومبادئها وانضمت إلى مواكب التصفيق والتهليل.

إذا صح أن فى [[مصر]] ٢٣ موقعا إلكترونيا تدعم الإرهاب والتطرف وتدعو إلى العنف إلى جانب تعمد نشر الأخبار الكاذبة، فذلك يعنى أحد أمرين، إما أنها بلا قيمة ولا وزن بدليل أنها لم تحرك شيئا فى المجتمع ال[[مصر]]ى، أو أن [[مصر]] بسببها فى الطريق إلى استنساخ النموذج الصومالى أو الأفغانى، وهو ما تستبعده وتنفيه شواهد الواقع.

وإذا صح ذلك فمعناه أن ثمة أسبابا أخرى لإصدار القرار الذى نشرته الصحف ال[[مصر]]ية يوم الجمعة ٢٦ [[مايو]] منسوبا إلى مصدر أمنى بوزارة الداخلية. تساعدنا عدة قرائن فى تحرى تلك الأسباب الأخرى. من ذلك مثلا أن المواقع التى تم حجبها ليست ذات طبيعة واحدة.

فبعضها مواقع لصحف [[قطر]]ية حجبت من باب الكيد السياسى، والبعض الآخر مواقع لقنوات وعناصر إخوانية معارضة مقيمة بالخارج. البعض الثالث والأهم لصحف مرخصة تصدر فى [[مصر]]، أو لشركات صحفية تنشط فى الداخل بشكل قانونى.

مشكلتها أنها مواقع مستقلة ليست لها صلة بالكيانات السياسية ال[[مصر]]ية. كما تردد وجود اسم الموقع الرسمى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الحكومى ــ (إى جى نيوز)، الأمر الذى يعنى أن الأمر لم يدرس جيدا. إذا فهمنا الدوافع السياسية التى أدت إلى حجب مواقع الصحف ال[[قطر]]ية والمواقع [[الإخوان]]ية، فإننا لا نفهم سببا منطقيا لإدراج المواقع ال[[مصر]]ية المستقلة أو المواقع الاقتصادية المتخصصة.

وهو ما يدعونا إلى القول بأن الزوبعة الأخيرة التى شهدتها منطقة الخليج دفعت السلطات ال[[مصر]]ية إلى التعبير عن التضامن مع بعض أطرافها من خلال حجب مواقع الدولة المشتبكة معها. فى الوقت ذاته فإنها انتهزت الفرصة لكى تضم إلى القائمة المواقع ال[[مصر]]ية غير المرضى عنها، لا لشىء سوى أنها مواقع مهنية ومستقلة، لا تتلقى التعليمات وخارجة على سيطرة أجهزة التوجيه المعنوى.

على صعيد آخر فإن السياق الذى تم فيه الحجب يوفر قرائن إضافية. إذ إلى جانب حملة التحريض التى تحركها الأجهزة الأمنية وتقودها الصحف القومية ضد المواقع المستقلة (الحملة لها صداها داخل أروقة مجلس النواب)، فإننا نلاحظ مؤشرات عدة تدل على تزايد سيطرة السلطة على المجال العام. تبدى ذلك فى بسط تلك السيطرة على القنوات التليفزيونية، وفى تشكيلات القطاع الإعلامى وتعديل قانون السلطة القضائية وأخيرا فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية الذى يجعل مصيرها مشروطا بإجازة الأجهزة الأمنية. وحين يتزامن ذلك مع حملة اعتقال النشطاء وإجراءات قمع العمال المضربين، فإن حجب المواقع المذكورة يغدو حلقة فى السلسلة التى يبدو تقييد الحريات العامة قاسما مشتركا بينها، والصلة بينها وبين ترتيب الأوضاع قبل الانتخابات الرئاسية القادمة أمرا غير مستبعد فى نظر البعض.

ولا تسأل عن العناصر «الليبرالية» واليسارية التى نسيت قيمها ومبادئها وانضمت إلى مواكب التصفيق والتهليل.

==المصدر==

*'''مقال:'''[http://rassd.com/207439.htm       حجبوك فقالوا ..]'''موقع:شبكة رصد الإخبارية'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:مقالات شبكة رصد الإخبارية]]
[[تصنيف:مقالات وآراء]]
[[تصنيف:مقالات]]