عرض مصدر خيارات معطلة

'''<center> خيارات معطلة</center>'''


'''بقلم : محمد السهلي'''

الخطة الوطنية الموحدة تؤمن التربة المناسبة لإعادة الاعتبار للحوار الوطني الفلسطيني الشامل من زاوية إدراك مخاطر السياسة التوسعية الإسرائيلية والإسناد الأميركي السياسي والمادي لتل أبيب
كثر الحديث مؤخرا عن ضرورة اعتماد خيارات بديلة عن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بعد أن خلص الجميع (تقريبا) في الحالة الفلسطينية إلى أن هذه المفاوضات قد أصبحت في طريق مسدود بسبب تعنت تل أبيب وإصرارها على حسم نتائج المفاوضات بإجراءات أحادية على الأرض بعيدا عن طاولة التفاوض.

ويأتي الجمع ما بين التحرك السياسي وبين تفعيل المقاومة الشعبية في مقدمة هذه الخيارات، على أن يأتي ذلك في إطار خطة وطنية تحدد آليات التحرك باتجاه المجتمع الدولي بمؤسساته الشرعية المختلفة في إطار الجهود التي يفترض أن تبذل من أجل دعم خيار إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بكل ما يتطلبه هذا من زخم في الفعل السياسي من قبل جميع مكونات الحالة الفلسطينية الحريصة فعلا على القطع مع التجربة التفاوضية الفاشلة.

وعلى الرغم من أن التوصل إلى مثل هذا الاستخلاص يعتبر بحد ذاته موقفا متقدما، إلا أن بقاء هذا الموقف في خانة الخطاب الإعلامي يفرغه من مضمونه ويحوله إلى سلعة في بازار الحلول الوسط التي ما زال البعض ينظر إليها كمخرج مقبول من حالة الانسداد التفاوضي. 

وهو لهذا السبب لا يقدم على بحث الآليات التي يفترضها الفتح على الخيارات البديلة.

ففي بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، اتخذت القيادة الفلسطينية في اجتماع موسع عقد في رام الله قرارا بعدم العودة إلى المفاوضات مع استمرار الاستيطان. 

وبعد ذلك بنحو أسبوع (8/10)، طرح الرئيس عباس أمام لجنة المتابعة العربية مجموعة من الخطوات يتم تنفيذها بالتوالي في حال بقيت عملية التسوية السياسية مصابة بالسكتة التفاوضية، على أن تصل هذه الخطوات المتدرجة لحد التوجه إلى الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة والطلب منها الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى وإن رفضت الولايات المتحدة هذا الأمر. 

وكانت واشنطن واضحة عندما طمأنت نتنياهو بأنها ستمنع الجانب الفلسطيني من تحقيق هذا المسعى.

ولا تبدو حتى الآن أية مؤشرات توحي بأن ما ورد على لسان الرئيس عباس سيجد طريقه إلى التنفيذ وبقي الانتظار ـ كما هي العادة ـ سيد الموقف لدى المفاوض الفلسطيني، وهذا يشل إمكانية التقدم على طريق تنفيذ الخيارات لأن تنفيذها يحتاج ـ كما ذكرنا ـ إلى خطة وطنية موحدة توظف لها جميع الإمكانات المتوافرة.

وقبيل انعقاد اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح (24/11) تحدث عدد من أعضائه عن ضرورة مناقشة مسار التسوية السياسية والخروج باستخلاصات جادة بشأنها. 

إلا أن هذه الاجتماعات لم تخرج بأي نتيجة سياسية تتعلق ببحث البدائل عن المفاوضات، بل ربما استحوذت موضوعة التعديلات على حكومة سلام فياض الاهتمام الأبرز في هذه الاجتماعات تحت عنوان «نريد وزراء مؤهلين يمثلون حركة فتح في الحكومة» مما يعيدنا إلى مراحل قريبة سابقة كانت فيها عضوية حكومة السلطة الفلسطينية موضع الاهتمام الأبرز من قبل الهيئات القيادية في [[حركة فتح]]. 

وأدى ذلك إلى حدوث تجاذبات فتحاوية داخلية على خلفية التنافس على الحقائب الوزارية المطروحة وكان هذا في كثير من الأحيان على حساب إيلاء الشأن الوطني العام الاهتمام الذي يستحق.

وعندما تتواصل صناعة التجاذبات على خلفيات كهذه، فإن هذا يعني الاستنكاف عن قراءة ما يجري على صعيد السياسات الإسرائيلية تجاه مستقبل الأراضي الفلسطينية حيث يتواصل الاستيطان بوتائر متسارعة في جميع أنحاء الضفة بما فيها [[القدس]]، وولادة التفاهمات بين تل أبيب وواشنطن وتواصل إصدار القرارات العنصرية في الكنيست الإسرائيلي بكل ما يعنيه ذلك من إجهاض أية إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. 

ولا يكفي هنا تكرار الأحاديث والتصريحات عن إدانة الاستيطان وعن عدم العودة إلى المفاوضات في ظل استمراره. 

فهذا لا يغير من واقع الأمر شيئا ولا يقف في وجه السياسات الاستيطانية.

كما يؤدي الاستنكاف عن قراءة الواقع السياسي الذي تعيشه الحالة الفلسطينية في المرحلة الراهنة والتحديات المطروحة إلى إعاقة ولادة الخطة الوطنية الموحدة، وبالتالي البقاء في حالة المراوحة في المكان في الوقت الذي تتسارع فيه التطورات على جميع الأصعدة.

فالوقوف في وجه الاستيطان وتوسعته يتطلب إنهاض المقاومة الشعبية التي بدورها تحتاج إلى دعم سياسي ومادي من قبل الهيئات والمؤسسات الوطنية. 

إن كان على صعيد منظمة التحرير أو في إطار القوى والفصائل ومنظمات المجتمع المحلي حتى يتم إنهاض هذه المقاومة وتصعيد فعلها وتثميره سياسيا. 

فهي الذراع المتمم للجهود التي ندعو إلى بذلها على صعيد التحرك السياسي إقليميا ودوليا من أجل إنضاج الظروف على طريق الاعتراف باستقلال الدولة الفلسطينية وعدم ارتهان هذا الهدف بالإرادة الإسرائيلية والفيتو الأميركي المعلن.

وعلى هذا الطريق ينبغي، ومن موقع المسؤولية الوطنية، أن تخلق مواجهة الاستيطان بمستوييها الشعبي والسياسي حالة متقدمة من الوحدة الميدانية في المواجهة تقدم معادلا إيجابيا لحالة الحراك السياسي والشعبي المفترض. وتقدم بديلا عن مشهد الانقسام وتداعياته الكارثية. 

ويصبح ميدان المواجهة هو المعيار الفعلي للتمسك بالحقوق الوطنية وعدم الاكتفاء بإطلاق الشعارات هنا وهناك حول التمسك بالثوابت وما إلى ذلك من مزايدات منبرية.

كما أن الخطة الوطنية الموحدة تؤمن التربة المناسبة لإعادة الاعتبار للحوار الوطني الفلسطيني الشامل من زاوية إدراك مخاطر السياسة التوسعية الإسرائيلية والإسناد الأميركي السياسي والمادي لتل أبيب. 

وهذا يفترض مغادرة عقلية المحاصصة وتقاسم النفوذ في إطار جولات المفاوضات الثنائية المتقطعة بين حركتي فتح وحماس، والالتفات جديا إلى استحقاقات المواجهة مع الاحتلال.

وعلى اعتبار أن الدعوة للقطع مع المفاوضات بتجربتها السابقة يعني بشكل واضح التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، فإن هذا يعني توحيد جهود الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات من أجل الدفاع عن هذه الحقوق وفي المقدمة حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، وهذا يعني أيضا انضمام جهود اللاجئين الفلسطينيين في جميع مواقع لجوئهم من أجل إنجاح الخطة الوطنية الموحدة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه حالة المراوحة الفلسطينية، يوسع العدو الإسرائيلي من هجومه على جبهات عدة. 

فبالإضافة إلى جبهة الاستيطان وحملات تهويد [[القدس]] ، يسعى مستعينا بالتفاهمات مع واشنطن إلى إحكام الحصار السياسي على الخيارات الفلسطينية المطروحة بديلا عن قيد المفاوضات بالشروط المجحفة مستفيدا من حالة التردد السائدة.

وفي السياق تتصاعد مؤشرات التطرف العنصرية في المجتمع الإسرائيلي بتأثير مباشر من الحكومة ومختلف الأحزاب الصهيونية المكونة للمشهد السياسي والحزبي في إسرائيل. 

حيث تبرز استطلاعات الرأي ميل الأغلبية إلى تأييد اشتراط حق الاقتراع في انتخابات الكنيست بتصريح الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية مما يعني أن الفلسطينيين في أراضي الـ 48 أمام موجة متجددة ومتصاعدة من التطرف والعنصرية اللذين يهددان وجودهم في أرضهم. 


== المصدر ==
*'''مقال:'''[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=1871&CatId=&table=articles خيارات معطلة]'''المركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]