عرض مصدر سؤال المصلحة الوطنية

'''<center>سؤال المصلحة الوطنية</center>'''

[[2011]]-01-13

'''بقلم : محمد السهلي'''

تقتضي المصلحة الوطنية العليا توحيد إستراتيجية العمل المقاوم وتكتيكاته بما يخدم البرنامج الوطني الموحد وعدم تقييم فعاليات المقاومة ربطا بمكان حدوثها
يزداد الوضع الفلسطيني تأزما مع مرور الوقت واستمرار حالة المراوحة في ملفين بالغي الأهمية ربطا بالمصلحة الوطنية العليا. ففي موضوعة المفاوضات لا تزال آذان الفريق الفلسطيني وإرادته السياسية مشدودة باتجاه «النصائح» التي تنهال عليه من أجل «إقناعه» بالعودة إلى المفاوضات وفق صيغ مختلفة مع المحافظة على الشروط المجحفة التي انطلقت وفقها سابقا وأدت إلى الفشل الذريع.
وبالمقابل لا يعطي أي اهتمام للبحث الجدي في البدائل الوطنية المطروحة وبدت الترحيبات «الرسمية» بمواقف بعض الدول التي أعلنت اعترافها بدولة [[فلسطين]] أشبه بالتحايا التي يتم عادة تبادلها في سياق العمل الدبلوماسي. مع أن مثل هذه المواقف يجب أن تسوق داخليا وعلى المستوى الإقليمي والدولي من أجل تعميق القناعة بأهمية الربط بين الفعل الوطني وبين الأصداء الممكنة لهذا الفعل على غير صعيد. وهذا يؤشر بالنسبة لنا على غياب الإرادة السياسية الحقيقية بانتهاج سياسة تقطع مع الرهان على الدور الأميركي في جهود التسوية السياسية ربطا بالتجربة المديدة الماضية.
وفي موضوعة العلاقات الفلسطينية الداخلية، لا يزال واقع الانقسام هو السائد ويزداد تفاقما مع تراكم تداعياته السابقة ونشوء تداعيات جديدة مع صدور موقف هنا أو تصريح هناك.

وعندما يرتفع الحديث من حين لآخر حول أهمية تحويل جهود ما يسمى بـ «المصالحة» فإن هذه الجهود للأسف لا تنشط إلا عبر قناة المحادثات الثنائية بين حركتي [[حماس]] و[[فتح]] وفق قناعة تقول بأن هاتين الحركتين هما المعنيتان الأساسيتان بالملفات الخلافية وأن من شأن اتفاقهما الثنائي أن يعني بالمحصلة أن الانقسام قد انتهى وأن الوحدة قد تمت استعادتها وبالتالي ـ وفق هذا المنطق ـ فإن الحوار الوطني الشامل ليس سوى مجرد إطار شكلي مهمته مباركة ما يجري الاتفاق حوله بين فتح وحماس.
وفق ما سبق، فإن إدارة الظهر للبرنامج الوطني التحرري وتجاهل الحوار الوطني الشامل يشكلان التعبير الصارخ عن عمق أزمة العمل الوطني ال[[فلسطين]]ي في المرحلة الراهنة. ومع استمرار هذين العاملين لا يستقيم الحديث عن كل ما يطرح من شعارات براقة من نمط الشراكة السياسية والصمود والمقاومة.. وما إلى ذلك..

وفي ظل هذا، من الطبيعي أن يجد الاحتلال في استمرار الوضع الحالي مناخا خصبا لاستكمال مشروعه التوسعي في الاستيطان والتهويد في جميع أنحاء الضفة ال[[فلسطين]]ية بما فيها [[القدس]]. ومن يتابع تطورات الأوضاع منذ بدء الحديث عما يسمى بالتجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان يستخلص بسهولة أن الهدف الحقيقي من وراء كل ذلك كان فقط تثبيت الجانب ال[[فلسطين]]ي بطاولة المفاوضات وفق الشروط ال[[إسرائيل]]ية. ولربما يأتي هدم فندق شيبرد ومنزل الحاج أمين الحسيني في القدس كعلامة بارزة على المدى الذي وصلت إليه الصلافة ال[[إسرائيل]]ية.

وتقرأ تل أبيب على نحو جيد معنى المراوحة ال[[فلسطين]]ية فتصعد من عمليات الاعتقال والاغتيال في الضفة ال[[فلسطين]]ية ولا يقتصر الأمر على المقاومين من القوى والفصائل الفلسطينية بل يطاول الاغتيال المواطنين ال[[فلسطين]]يين من كافة الفئات والأعمار وحتى من دون وجود أية فعالية مناهضة للاحتلال.

ومنذ أشهر تواصل تل أبيب تهديداتها بشن حرب واسعة على قطاع غزة وسكانه تحت دعوى إيقاف الصواريخ، وهي صعدت مؤخرا من عملياتها العسكرية وقامت طائراتها ومدافعها بقصف التجمعات الفلسطينية وأوقعت خسائر بشرية كبيرة بين السكان.

هذا يحيلنا إلى اللقاءات الوطنية التي عقدت وتعقد في قطاع غزة بين القوى والفصائل الفلسطينية وتطرح فيها مسألة التهدئة مجددا مع العلم أن قوات الاحتلال لا تعترف بوجود هذه التهدئة بل تحتفظ لنفسها بتقييم الأوضاع داخل القطاع لتحكم عبر معاييرها الاحتلالية على منسوب الهدوء القائم هناك.

من هذه الزاوية تتيح لقواتها القيام بعمليات عسكرية عبر الطائرات أو الأسلحة الثقيلة من البر والبحر تحت عنوان أنها شبيهة بتحركات [[فلسطين]]ية معينة على أرض القطاع وتعتبر أن هذه التحركات تأتي تحضيرا لعمليات عسكرية ضد قواتها ومن المهم هنا أن نؤكد على قضايا أساسية تتعلق بالعمل الوطني عامة وفي قطاع غزة على نحو الخصوص انطلاقا من مبدأ تثمير المقاومة والحد من التضحيات قدر الإمكان. وهذه المعادلة لا تستقيم ـ برأينا ـ خارج إطار بحث البرنامج الوطني الموحد بعناوينه الأساسية كافة انطلاقا من ضرورة التعامل مع المقاومة المسلحة كرافعة للبرنامج الوطني وليس محورا مستقلا وهو ما يحولها إلى هدف قائم بحد ذاته.

من هذه الزاوية نفهم موضوعة التهدئة مع الجانب الإسرائيلي شرط أن تكون متبادلة ومتزامنة وشاملة في خدمة العمل الوطني الفلسطيني وأهدافه. وتعتقد بأن إخراجها من هذه المعادلة الوطنية إنما يصب في تكتيكات جهوية تسعى للحفاظ على وضع معين في مكان معين أيضا.

وعلى اعتبار أن الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع يتعرض سويا إلى العدوان ال[[إسرائيل]]ي المتواصل فإن ثمة موضوعة التهدئة وعبثها إقرارها من عدمه مسألة وطنية من الدرجة الأولى وينبغي بحثها على المستوى الوطني بدون استثناء. هذا يعيدنا إلى المربع الذي انطلقنا منه وهو القطع مع عنصري مشهد الأزمة ال[[فلسطين]]ية الرئيسيين، إدارة الظهر للمشروع التحرري وتجاهل الحوار الوطني الشامل، ولا نعتقد ـ إذا أردنا فعلا حل الأزمة ال[[فلسطين]]ية ـ بأنه يمكن التعامل مع كافة الملفات الوطنية بشكل إيجابي دون حل جذر هذه الأزمة.

وتضمن هذه الرؤية الوطنية الشاملة توحيد استراتيجية العمل المقاوم وتكتيكاته بما يخدم الحالة ال[[فلسطين]]ية بمجملها، ولا يجوز هنا إدخال المعيار الذاتي في الحكم بجواز العمل المقاوم وبخاصة في مكان ما من الأرض ال[[فلسطين]]ية المحتلة وتخطئته والعمل على منعه في مكان آخر.

ولربما من أكثر مآسي الانقسام الحاصل أن تنشأ معاجم خاصة لهذا الطرف أو ذاك ينهل منها مفاهيمه ويسعى لتسويقها بديلا عن القاموس الوطني الذي تبلور كمحصلة لعقود من التضحيات المتواصلة وقدم الشعب الفلسطيني قوافل الشهداء عبر هذه المسيرة الطويلة ليحافظ على الطريق مفتوحا باتجاه تحقيق أهدافه الوطنية في العودة والاستقلال.

إن ما يجري في الضفة وقطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي ينبغي أن يشكل دافعا حاسما لـ«إقناع» الجميع بالتخلي عن النظرة الذاتية لقضايا العمل الوطني الفلسطيني وهذا ما يتطلب بالدرجة الأولى الإقلاع عن ذهنية الخندقة والمحاصصة وإعادة الاعتبار إلى الحوار الوطني الشامل فهو الوحيد الذي من شانه توحيد الموقف الفلسطيني عبر برنامج سياسي موحد يعيد الحالة ال[[فلسطين]]ية إلى ميدان المبادرة السياسية ومغادرة واقع المراوحة القائمة.

== المصدر ==

[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=1941&CatId=&table=articles المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]