عرض مصدر هشام جنينة

'''<center><font color="blue"><font size=5> هشام جنينة</font></font></center>'''
 

'''(30/3/[[2016]] )'''

==تعريف==
[[ملف:هشام جنينة.jpg|تصغير|250بك|يسار|'''<center>هشام جنينة</center>''']]

رجل قانون عينه الرئيس ال[[مصر]]ي المعزول [[محمد مرسي]] رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أهم جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في [[مصر]]. وبعد ثلاث سنوات ونصف أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه انتقاما منه لكشفه حجم الفساد المالي المستشري في جهاز الدولة، والذي قال إنه بلغ 600 مليار جنيه ما بين [[2012]] و[[2015]].

==المولد والنشأة==

ولد هشام أحمد فؤاد جنينة يوم 7 [[ديسمبر]]/كانون الأول [[1954]] في مدينة [[المنصورة]] عاصمة محافظة [[الدقهلية]] الواقعة شمال شرقي الدلتا.

==الدراسة والتكوين==

حصل جنينة على الإجازة في الحقوق من جامعة عين شمس عام [[1976]]، وبكالوريوس علوم شرطة [[1976]].

==الوظائف والمسؤوليات==

عُين جنينة في بداية مساره المهني ضابطا في الأمن العام خلال [[1976]]-[[1978]]، ثم عُين [[1978]] معاونا للنيابة العامة في نيابة الجيزة، فوكيلا للنائب العام بمكتب النائب العام خلال [[1980]]-[[1985]].

وانتخِب لعدة دورات عضوا في مجلس إدارة نادي القضاة حتى أصبح سكرتيراً عاماً له في الفترة من [[2001]] وحتى [[2008]]. وشارك عام [[2006]] ضمن اللجنة المُشكلة من وزارة العدل لتعديل قانون السلطة القضائية. وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير خلال [[2012]]-[[2016]].

==التجربة القانونية==

دخل جنينة مرحلة حاسمة من مساره المهني حينما عُين قاضياً في محكمة الجيزة الابتدائية، ثم رئيساً لمحكمة شمال [[القاهرة]] الابتدائية. وانتقل إلى الكويت حيث أُعير للعمل قاضياً في محاكمها خلال [[1995]]-[[2001]]، ثم عاد إلى ممارسة القضاء في [[مصر]].

ظل جنينة في سلك القضاء حتى وصل إلى أعلى درجاته حين عين رئيسا لمحكمة استئناف [[القاهرة]]. واعتبارا من 6 [[سبتمبر]]/أيلول [[2012]] تولى أعلى مناصب الإشراف القانوني على السلطة التنفيذية، حين عينه الرئيس ال[[مصر]]ي المنتخب [[محمد مرسي]] رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير بقرار جمهوري رقم 172 لسنة [[2012]].

ويهدف الجهاز أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

ويعود تأسيس هذا الجهاز إلى العهد الملكي في [[مصر]] قبل عام [[1952]]، حيث صدر في 16أغسطس/آب [[1942]] المرسوم الملكي رقم 52 بإنشاء "ديوان المحاسـبة" كهيئة مستـقلة للرقابة على المال العام وأداة للتحكم في مراقبة إيرادات و[[مصر]]وفات الدولة، ثمّ غُيّر اسمه بالقانون رقم (129) لسنة ١٩٦٤ بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد مكث جنينة في منصبه هذا حتى أقاله السيسي من منصبه يوم 28 [[مارس]]/آذار [[2016]]. ولم تكن الإقالة -التي جاءت مخالفة للدستور حسبما يؤكده قانونيون- أمرا مفاجئا، بل كانت إجراء متوقعا من النظام الذي ظل منزعجا لكون جنينة عينه [[محمد مرسي|مرسي]]، وازداد انزعاجا بعد كشفه جزءا من فساد النظام.

كما أن المستشار جنينة يعتبر أحد رموز "تيار استقلال القضاء" المعروف بدعمه الكامل ل[[ثورة 25 يناير]] [[2011]]، وكان أحد أبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة هشام قنديل إبان رئاسة [[محمد مرسي|مرسي]].

ومن تصريحاته الشهيرة أنه قال "إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو الذراع الأمنية لنظام [[محمد حسني مبارك|مبارك]]، وممدوح مرعي وزير العدل وقتها هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء، والنظام كان يحتمي بالسلطة القضائية لتزييف [[الانتخابات]]".

ردد جنينة كثيرا عبارة "الفساد للرُّكَب" لوصف حجم الفساد المستشري في أيام الرئيس المخلوع [[محمد حسني مبارك]]، واقترب من مناطق ساخنة كانت محظورة على الجميع بحديثه أكثر من مرة -لا سيما في فترة حكم [[محمد مرسي|مرسي]]- عن تجاوزات مالية في الأجهزة السيادية ووزارة الداخلية والجيش، مؤكدا تقديمه بلاغات وتقارير للنيابة العامة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى عدم رد النيابة على تلك البلاغات.

وبعد تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات وجد جنينة أنه يقع على عاتقه تلبية مطالب [[ثورة 25 يناير]] بالكشف عن ملفات الفساد، وتحديد آليات العدالة الاجتماعية عبر بوصلة المراقبة.

وبعد مرور حوالي ستة أشهر على توليه منصبه قال إن القوات المسلحة ال[[مصر]]ية وافقت على إخضاع أنشطتها لرقابة الجهاز، باستثناء تلك المتصلة بالأمن القومي. وأكد أن الجهاز المركزي لم يعد تابعاً لرئيس الجمهورية مع الدستور الجديد، وأن الرئيس [[محمد مرسي|مرسي]] لم يتدخل في عمله.

وأكد جنينة أن الغرض من استقلالية الجهاز أن تظل التقارير الرقابية بعيدة عن تحكم كل الجهات والمسؤولين في الدولة، مشددا على أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز قومي يحافظ على المال العام، ويجب أن يكون مستقلا ولا يتبع أي حزب أو تيار سياسي، كما يجب ألا يزج به في أي خلاف.

وقد أثبت سير الأحداث أن جنينة كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على [[محمد مرسي|مرسي]]، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.

وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه [[مصر]]ي ما بين [[2012]] و[[2015]]، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة "يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600".

وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى "إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد"، وُمنع من السفر خارج البلاد.

وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام [[2014]] بعد الانقلاب على [[محمد مرسي|مرسي]] لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.

ومساء يوم الاثنين 28 [[مارس]]/آذار [[2016]] أصدرت النيابة العامة ال[[مصر]]ية قرارا يقضي بالقبض عليه، وذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحريات "أشارت إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه".

==المصدر==
*'''مقال:'''[http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/3/30/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A         هشام جنينة]'''موقع:الجزيرة نت'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: شخصيات ورموز]]
[[تصنيف: الجزيرة نت]]