السلطات المصرية ترفض مبادرة الإخوان المسلمين
رفض وزير الداخلية المصري حبيب العادلي المبادرة الإصلاحية التي تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ووصفها بأنها "غير مقبولة".
وأشار العادلي في تصريحات صحفية أمس الخميس إلى أن مثل هذه المبادرات تكون مقبولة عندما تصدر عن أحزاب سياسية معترف بها, "وليس عن مجموعات لا تتمتع بوضع قانوني".
وكان المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف أعلن أمس الأربعاء "مبادرة إصلاحية" تدعو إلى ضرورة حصول تناوب على السلطة وأن يكون الشعب مصدر كل سلطة. وأعرب عاكف عن استعداده لتغيير اسم الجماعة إذا ما سمح بمنحها صفة حزب سياسي.
من جهة أخرى, تعترف مبادرة الإخوان المسلمين التي أعلنت أثناء مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحفيين المصريين, بحرية المعتقد وحرية التعبير، وتطالب بحق إنشاء أحزاب سياسية إضافة إلى حق التظاهر السلمي وتدعو إلى احترام حق الانتخابات الحرة.
وتطالب جماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى بانسحاب الجيش من الحياة السياسية لكي "يكرس نفسه للدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الخارجي" حسب المبادرة.
ودعت المبادرة أيضا إلى الحد من سلطات رئيس الجمهورية الذي ينبغي أن لا يترأس أحزابا سياسية حسب رأيها, وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
يشار إلى أن لجماعة الإخوان المسلمين حاليا 16 نائبا في مجلس الشعب المصري لكن هؤلاء النواب مسجلون كمستقلين ولا تحق لهم المجاهرة بانتمائهم إلى الجماعة.
وكان العادلي حمل بشدة على الإخوان المسلمين في يناير/ كانون الثاني الماضي، واتهم الجماعة بالدعوة إلى الانتفاضة الشعبية.