النائب العام يستبعد التدخل للإفراج عن أبو الفتوح
استبعد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إمكانية تدخله للإفراج الصحي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (عضو مكتب الإرشاد ، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب)، والمحتجز برفقة عدد من قيادات الجماعة على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التنظيم الدولي للإخوان "، معللاً ذلك بوجود حكم قضائي صادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة برفض الاستئناف المقدم ضد حبس أبو الفتوح، وتأييد قرار نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه.
وأوضح في الخطاب الذي أرسله المكتب الفني إلى الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه استعرض الحالة الصحية لـ"أبو الفتوح"، وانتهى إلى الاطمئنان على حالته الصحية بعد نقله إلى مستشفى قصر العيني الجديد، وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة.
جاء ذلك بعد المذكرة التي أرسلها أبو المجد إلى النائب العام؛ للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، بناءً على المذكرة التفصيلية التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان من اتحاد الأطباء العرب حول الوضع القانوني لـ"أبو الفتوح"، والتي طُلب من المجلس فيها التدخل لدى النائب العام للإفراج عنه.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية تدخلت في 19 أغسطس الجاري لتغيير الدائرة القضائية المختصة بنظر الاستئناف المقدم ضد قرار حبس د. أبو الفتوح؛ حيث حددت نيابة أمن الدولة العليا محكمة جنايات شمال القاهرة (الدائرة 19 جنايات بالتجمع الخامس) لنظر الاستئناف، إلا أن هيئة الدفاع فوجئت بإحالة الاستئناف أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة (الدائرة 15 بباب الخلق)، بما يخالف صحيح أحكام القانون؛ بأن الاستئناف يُنظر أمام الدوائر التابع لها محل إقامة المتهمين أو مكان وقوع الجريمة؛ حيث إن محكمة جنايات شمال القاهرة هي المختصة بنظر هذه القضية.
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة (الدائرة 19 جنايات بالتجمع الخامس) هي صاحبة قرار الإفراج عن الدكتور محمود حسين (عضو مكتب الإرشاد )، و10 من قيادات الإخوان بالوجه القبلي في 18 أغسطس الجاري، وهو القرار الذي تحدته وزارة الداخلية، وأصدرت قرار اعتقال للمجموعة في اليوم التالي.
المصدر
- خبر:النائب العام يستبعد التدخل للإفراج عن أبو الفتوحإخوان أون لاين