دفاع الإخوان المحالين للعسكرية يوجه للجنة المالية 7 تهم بالتزوير

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دفاع الإخوان المحالين للعسكرية يوجه للجنة المالية 7 تهم بالتزوير
المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك.jpg

كتبت- حبيبة فرج

سخونة شديدة هو أقل ما تُوصف به جلسة اليوم التي عُقدت بالهايكستب لمحاكمة قيادات الإخوان الأربعين؛ حيث وجَّه ناصر الحافي - عضو هيئة الدفاع عن المتهمين- تهمةَ التزوير 7 مراتٍ إلى الشاهد أحمد حسن، العضو الثاني في اللجنة المالية، التي أصدرت التقرير المالي عن شركات الإخوان ، كما وجَّه التهمةَ عدة مراتٍ إلى شريكيه عضوَي اللجنة المالية.

وعلى الرغم من ذلك فقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس القادم 22/11/ 2007 م، على أن تستكمل المحكمة الاستماع لأقوال الشاهد!.

وقد تحفظ ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- في بدء استجوابه للشاهد أنه أثناء الاستراحة خرج الشاهد من القاعة، واجتمع مع زميليه الآخرين باللجنة، وتمسَّك الحافي بالدفع بانعدام قرار الندب الصادر بندب اللجنة الثلاثية لصدوره من غير مختص، بالإضافة إلى ثبوت الدفع بانعدام صفة الشاهد الماثل أمام هيئة المحكمة؛ حيث ورد بقرار الندب- الباطل- أحمد حسين والشاهد يُدعى أحمد محمد حسن عبد الهادي، ولا يوجد بأوراق الدعوى ما يفيد أنه قد تمَّ ندب الشاهد في القرار، بما يترتب عليه انعدام كافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة الثلاثية.

التزوير الأول

وسأل ناصر الحافي الشاهد حول ما أقره بالجلسة السابقة بأن اللجنة انتقلت إلى مقر إحدى الشركات بعينيها، وتقابلت مع شخصٍ يُدعى أحمد محمود حافظ أكد الشاهد أنه مدير الشركة، وأثبتت ذلك بمحضر أعمالها، وبالتقارير الفنية، وهو ما أكده الشاهد، فطعن الدفاع بالتزوير وطالب بإنزال عقوبة التزوير في حقِّ الشاهد الماثل طبقًا لنص المادة 107 من قانون المرافعات، و294 من قانون العقوبات، وقدَّم صورةً من محضر أعمال اللجنة بخصوص تلك الشركة، معلنًا شهادة الزور؛ حيث لم يرد اسم أحمد محمود حافظ بالمحضر، فتظاهر الشاهد بأنه يقرأ من التقرير وأورد اسم الشخص، فطلب منه الدفاع إطلاعه على الصفحة فأغلقها سريعًا، وراوغ القاضي حتى أخرج له الصفحة.

وهنا التمس الدفاع التحفظ على هذا المحضر لإثبات هذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد وإثبات ما يدَّعيه الشاهد لأن المحضر صورة طبق الأصل، وطالب التحفظ على الشاهد وزميليه لارتكابهما جناية التزوير في محضر رسمي وفق ما أثبتته اللجنة بالمجلد الرابع بأنها انتقلت إلى شركة بعينيها بالمخالفة للواقع، وأيضًا ارتكابها جريمة استعمال هذا المحضر المزور بتقديمها لهيئة المحكمة، ومعاقبة الشاهد وزميليه وفق القانون 212 و214 من قانون العقوبات.

التزوير الثاني

ثم سأله الحافي عمن أخبره بالمأمورية موضوع الدعوى؟ فأجاب الشاهد- متململاً- أنه تلقاها شفاهةً من حسيب حبشي بمقر إدارة خبراء الكسب غير المشروع الساعة التاسعة والنصف صباحًا من يوم الخميس الموافق 28/12/ 2006 م.

فسأل الدفاع الشاهد إن كان متمسكًا بهذه الرواية مذكرًا إياه أنه تحت القسم؟ فأعلن تمسكه بها، ففجَّر الحافي مفاجأةً أخرى؛ حيث التمس من المحكمة للمرة الثانية توقيع عقوبة شهادة الزور نفسها السابقة؛ حيث كشف عن أن قرار الندب كان بتاريخ 3/1/ 2007 م، أي بعد التاريخ الذي يدَّعيه الشاهد بأسبوع، وهو سبب عدم إرفاق اللجنة لمستند الندب ضمن التقرير حتى لا يتم كشف كذبهم وتزويرهم، وأن هذا يعني تحركهم في مأموريتهم دون سندٍ رسمي.

كلاكيت ثالث تزوير

ثم عاد الحافي وأخبر الشاهد أنه الثابت بمحضر أعمال اللجنة الثلاثية رقم 2 المؤرخ 28/12/ 2006 م الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أن اللجنة انتقلت وتقابلت مع رئيس نيابة أمن الدولة العليا المختص، فهل ما حررته اللجنة المالية الثلاثية يصادف الحقيقة والواقع فعلاً؟ فأجاب الشاهد بالإيجاب وأعلن تمسكه بالإجابة، فالتمس الشاهد وللمرة الثالثة التحفظ على الشاهد بتهمة التزوير في محضرٍ رسمي، وقدم دليلاً وصفه بالقاطع الجازم، والذي يؤكد قيام اللجنة بحسب محضر إجراءات نيابة أمن الدولة العليا الأول بمقابلة المحامي العام الأول 28/12 الساعة 3 فكيف يقول 10.30 صباحًا!!.

فطلب الشاهد رؤية المحضر مدعيًا أنه ليس المحضر الذي حضر فيها، وأنه ليس عليه توقيع أيٍّ من أعضاء اللجنة فطلب الحافي إثبات ذلك.

الدليل الرابع

انتقل الدفاع إلى سؤالٍ آخر للشاهد حول كيفية نقل الأحراز الـ23، وهل استعانوا بأي جهاتٍ أو أشخاصٍ لنقلها من مقرات نيابة أمن الدولة العليا إلى هيئة الخبراء بميدان العباسية؟، فأكد الشاهد أنه تم نقل الأحراز بواسطة سيارته الخاصة، وسيارة زميله سعد الدين رجب، وأكد للدفاع أنه لم يستعن بأي شخصٍ "نهائيًّا"، مؤكدًا للقاضي أن سيارته وحدها "تشيل"، فقال الدفاع موجهًا كلامه للقاضي هل يُعقل أنهم أخذوها من الطابق الثالث بمبنى نيابة أمن الدولة العليا إلى الطابق الحادي عشر بمقر هيئة الخبراء؟!!.

فعاد الشاهد وقال: أنا لم أقل إننا حملناها على أكتافنا، أنا قلت نقلناها، فسأله القاضي عن نوع سيارته، فأجاب- باستعلاء- فور باي فور سوزوكي فيتارا، أما عربة سعد فهيcivic .

الخامس والسادس والسابع

ثم أعلن الدفاع أن الثابت بالأوراق الرسمية أنهم 22 حرزًا فقط فمن أين جاءت اللجنة بالحرز رقم 23؟.

كما أعلن أن محضر استلام الأحراز مذيل بتوقيع الشاهد الأول فقط سعد الدين رجب، على عكس ما ذكره الشاهد بأنه وقَّع على الأحراز.

ثم عاد الدفاع وسأله حول محاضر أعماله فأكدوا أنهم تقابلوا مع المحامي الأول أشرف عشماوي بتاريخ 7/2/ 2007 م، وهنا طعن الحافي بالتزوير للمرة السادسة بمحضر الأعمال رقم 31؛ لأنه تم إرسال هذه القضية إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 7/2/ 2007 م، وهو نفس التاريخ فكيف يمكن ذلك؟ ثم أثبت الدفاع أن اللجنة اطلعت على محاضر تحقيقات النيابة التي بها تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهو على غير ما يدَّعي الشاهد أنه لم يطلع على التهم.

على هامش الجلسة

    • لم يحضر من أسرة خيرت الشاطر سوى ابنته عائشة؛ نظرًا لوجود باقي الأبناء بجوار والدتهم.
    • بعد تفقد رئيس المحكمة للحاضرين من المتهمين، أعاد النداء على المتهم أحمد أشرف، وقدَّم له العزاء بخصوص وفاة والده، ثم عاد وسأله هو مات بجد ولا...!، فتقدَّم أحمد أشرف من أقصى القاعة- حيث يجلس دائمًا- وشكره وأكد له أنه "بجد"!!. وهنا تدخلت عائشة الشاطر لتخبر القاضي بمرض أمها، فقال القاضي "ألف سلامة".
    • في أول الجلسة طلب الدفاع من القاضي تنفيذ وعده السابق بخصوص السماح لهيئة الدفاع بنسخة من محاضر الجلسات، إلا أن رئيس المحكمة وجه كلامه إلى عيد- كاتب الجلسة- ثم عاد، وقال المحاضر طويلة تقدروا تشرفوا بعد الجلسة وتطلعوا عليه في هيئة المحكمة.
    • رئيس المحكمة حاول تهدئة الشاهد أحمد حسن الذي تميز بالعصبية الشديدة طوال الجلسات التي حضرها، وقال له رئيس المحكمة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فما بالك وأنت مجرد خبير محاسبي تدلي بشهادة؛ وذلك في محاولة لتخفيف حالة الرعب التي يعيشها وتنعكس في إجاباته.
    • لاحظ رئيس المحكمة أن الشاهد يكتب حتى الأسئلة القصيرة التي تكون إجابتها نعم أو لا، وهو ما استفز القاضي نفسه وعلَّق عليه أنه لا داعي للكتابة.
    • بعد بضعة أسئلة من د. أحمد أبو بركة، صادر القاضي عدة أسئلة بدعوى أنها مكررة، ورد عليه أبو بركة أنه يعي جيدًا ما يقوله، فقال القاضي موجهًا كلامه ل عبد المنعم عبد المقصود - المنسق العام لهيئة الدفاع- "في ناس في القفص حرام" وكررها.

حسن مالك ، ود. عصام عبد المحسن ، ود. عصام حشيش ، ود. ضياء فرحات ، ود. محمد بليغ ، و ياسر عبده ، و سعيد سعد ، ود. محمد حافظ ، ود. خالد عبد القادر عودة، ود. حسن زلط .

المصدر