كتلة الإخوان تطالب بلجنة تقصِّي حقائق حول أحداث المحلة
كتب- هاني عادل
20-04-2008
مقدمة
- الكتاتني: الاعتصامات طالت كل الفئات ونؤيد الإضراب السلمي ولكننا ضد التخريب
- حسين إبراهيم: يجب تشكيل لجان استطلاع ومواجهة لدراسة الوضع
- حامد: غلاء الأسعار يضغط على كل بيت والفساد يلتهم مصر
طالب د. محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري بتشكيل لجنة تقصِّي حقائق لمعرفة المتسبِّب في أحداث المحلة، مشيرًا إلى أن مصر تمرُّ منذ عامين بحالةٍ غير مسبوقةٍ من الإضرابات والاعتصامات طالت معظم فئات المجتمع، حتى وصل الأمر إلى أنَّ نقيب الأطباء دعا إلى إضرابٍ عامٍّ لإقرار كادر الأطباء، وكذلك أساتذة الجامعات.
وقال الكتاتني أمام جلسة مجلس الشعب اليوم:
- إننا مع الإضراب السلمي كحقٍّ مشروعٍ، لكننا ضد التخريب، ومع المحافظة على مؤسسات الدولة التي هي ملكٌ لكل المصريين"، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة قد أدَّت إلى حالة الاحتقان السياسي والمجتمعي.
وأكَّد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة إدانتَه لأعمال التخريب والعنف التي جرت بمدينة المحلة الكبرى، وقال خلال مناقشةِ أحداث المحلة اليوم بمجلس الشعب: "نحن نرفض التخريب، ونرفض الاعتقالات العشوائية في نفس الوقت"، مطالبًا مجلس الشعب بالبحث عن أسباب الاحتقان بالشارع المصري من خلال عقد جلسات استطلاع رأي ومواجهة للاستماع إلى ذوي الشأن والخبرة والمتخصِّصين من كافة الاتجاهات؛ لتحليل هذه الأوضاع الكارثية.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار من أسباب تفجير الأوضاع؛ خاصةً أن هناك احتكارًا لبعض السلع جعل أفرادًا معدودين يكتسبون المليارات من دم هذا الشعب، واستشهد بآخر تقريرٍ للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تحدَّث عن انتهاك كرامة الإنسان المصري، ورصد التجاوزات التي تحدث داخل أقسام الشرطة، والتي أدَّت إلى مقتل العديد من الأفراد.
وقال إن الفلاح المصري لا يجد السماد في الوقت الذي تُصدِّر فيه الحكومة الغاز للعدو الصهيوني، وترفض الحكومة أن تفصح عن الأسعار الحقيقية لهذه الصفقة، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تعترف بأن هناك تفاوتًا كبيرًا في الرواتب؛ حيث إن صغار الموظفين يستحقون الزكاة، والكبار يحصلون على الملايين!.
الأضراب حق شرعي ولكن التجاوز مرفوض
وقال النائب عادل حامد: "إن المعارضة والأغلبية تتفقان على إدانة التخريب والضرب والقتل"، مشيرًا إلى أن الإضراب حقٌّ شرعي، ولكن التجاوز مرفوض، وأضاف أن الجميع يعاني من غلاء الأسعار، ولا يوجد بيت إلا ويعاني من البطالة، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصِّي حقائق لمعرفة أسباب التخريب ومن يقف وراءها، متسائلاً عن سرِّ إلغاء زيارة لجنة القوى العاملة للمحلة بعد يوم واحد فقط من تحديد موعد الزيارة.
وأشار إلى أن الحكومة لا تتحرَّك إلا حينما تقع المصيبة، مطالبًا بدراسة الأسباب الحقيقية التي أدَّت إلى هذه الأوضاع المحتقنة.
وهاجم النائب محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد اعتمادَ الحكومة على الأمن في التعامل مع مثل هذه الأحداث، مطالبًا بإعادة النظر في وسائل التعامل مع مثل هذه الأزمات، والتي من المتوقَّع أن تتكرَّر في أكثر من موقع خلال الفترة القادمة.
وأشار النائب حمدين صباحي إلى أن مصر مُعبَّأةٌ بالعنف الناجم عن غلاء المعيشة والبطالة وخيبة الأمل والاحتقان السياسي، معبِّرًا عن إدانته لأحداث العنف التي وقعت من بعض الجماهير أو من الأمن، حين استخدموا الرصاص المطاطي والحي ضد المواطنين، مشيرًا إلى أن الانفجار سيقضي على الأخضر واليابس، مطالبًا بإقالة الحكومة التي أوصلت الجماهير إلى هذا الغضب بسبب سياسات الإفقار والاحتكار وزواج السلطة برأس المال.
وقال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تعقيبه على المناقشات:
- "إن شركة المحلة بريئةٌ تمامًا مما حدث، وقد أضربت الشركة من قبل بشكل سلمي واستمر الإضراب لبعض الأيام، وكان العاملون بالشركة أكثر حرصًا على الحفاظ على أمنها ومكتسباتهم".
وعقَّب اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية مشيرًا إلى أن الوزارة قد أصدرت بيانًا قبل أحداث يوم الإضراب أكَّدت فيه انتظامَ الدراسة في المدارس والجامعات، وحذَّرت من الخروج على القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية في محاولة التظاهر أو تعطيل المرور.
وقال:
- "إن بعض المواطنين بالمحلة تجمَّعوا بميدان الشون وقاموا بإحراق وتكسير نقطة الإسعاف وحرق مدرستَين وسرقة أجهزة الكمبيوتر، وألقَوا الحجارة على القطارات، وكان لا بد من الحزم، وحدث تعامل مع المتجمعين بالغازات المسيلة للدموع، ولم يضبط سوى الموجودين بالأحداث، والذين كانوا يرمون الحجارة على قوات الأمن، وفي يوم 17 أبريل تجمَّعوا مرة أخرى، وبدءوا نفس سيناريو اليوم السابق، وتعاملنا معهم بالغاز لتفريقهم".
واتهم مساعد وزير الداخلية حركة كفاية وعناصر أخرى بالتحريض المتعمد على أحداث المحلة، وضُبِطَ 260 شخصًا، وحجزت النيابة 244، وأخلت سبيل 34، وجارٍ عرض 55 على المحكمة، وإجمالي المصابين من الشرطة 79 مصابًا، وإجمالي المصابين من المواطنين 12 مصابًا، تُوفِّي منهم اثنان.
شهاب يرد على حسين
وعلَّق د. مفيد شهاب على اتهام حسين إبراهيم للحكومة بانتهاك كرامة المصريين بأن الحكومة لا تنكر وجود أخطاء، وجميع تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان تناقشها الحكومة وترسل إلى الوزارات المعنية للرد على الوقائع المحدَّدة، ثم ترسل هذه الردود إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واتهم النائب محمد عبد العليم داود الحكومةَ بأنها المتهم والمجرم الأول في أحداث المحلة، وقال: "إننا ضد تخريب مصر بالاحتكار والفساد، ونحن ضد تخريب مصر التي تعمل حكومتها بالكامل لمحتكرٍ واحدٍ للحديد"، وتساءل: "مصر بتشتغل لحساب مين؟!".
وقال نائب الوطني حمدي الطحان إنه ضد هذا العنف وضد أي خروج على الشرعية، وقال: "احنا مش محتاجين زعماء.. إحنا محتاجين حكماء، لماذا لا نطلب من المتخصصين دراسة ما نحن فيه؟!" وطالب بدراسة أسباب الاحتقان في المجتمع.
المصدر
- خبر: كتلة الإخوان تطالب بلجنة تقصِّي حقائق حول أحداث المحلة اخوان اون لاين