مرشحو الإخوان: انتهاكات "النظام" إفلاس وعجز

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مرشحو الإخوان : انتهاكات "النظام" إفلاس وعجز
مؤتمر صحفى.jpg

- علي فتح الباب : دماؤنا تهون في سبيل حرية مصر

- عزب مصطفى : وجودنا يؤرِّق الحزب الوطني

- د.علي بركات : الانتهاكات تزيدنا قربًا للناس

- م. أسامة الحسيني : "السوابق" باكورة إنتاج عز!

- عوض الزيات : إساءة بالغة لسمعة مصر في العالم

- عبد اللاه: ما حدث ضدنا "بجاحة" نظام فاسد

- أحمد أبو بركة : لجنة الانتخابات خانت الأمانة

كتب- خالد عفيفي:

أكد عدد من مرشحي الإخوان المسلمين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أن الانتهاكات التي مارستها الحكومة وأجهزتها الأمنية ضدهم وضد مرشحيهم أكبر دليل على ضعف الحزب الوطني الحاكم وعدم قدرته على المنافسة الشريفة.

وشددوا- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين، ظهر اليوم،- على أن نية تزوير الانتخابات كانت مبيتةً لدى الوطني، الذي انتهج سياسة "المنع من المنبع" عبر عدم تمكين مرشحي الإخوان من تقديم أوراقهم وإقصائهم من العملية الانتخابية، مرورًا بالتضييق على تحركاتهم واعتقال أنصارهم، وصولاً إلى تمزيق اللافتات الدعائية.

وقال النائب علي فتح الباب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين : إن ما يحدث الآن لا يخضع لدستور أو لقانون أو منطق أو شرع، إنما تحكمه شريعة الغاب؛ حيث تمَّ منع المسيرات وتمزيق اللافتات والتهديد بالاعتقال وحتى المنع من تحرير محاضر، في الوقت الذي لا تحرك فيه اللجنة العليا للانتخابات ساكنًا فيما يرد إليها من شكاوى.

وأضاف النائب أنه يتعرض يوميًّا للتهديد بالقتل، وقال متحديًا: "حياتنا لا تساوي شيئًا بجانب عزة بلدنا وحرية المصريين، وسنبقى على طريقنا للنهاية حتى لو أهدروا دماءنا".

لا حصانة

وأكد النائب عزب مصطفى عضو الكتلة البرلمانيةللإخوان المسلمين ومرشح الإخوان بالجيزة أن الحزب الوطني كان يريد للانتخابات أن تمر بالتزكية حتى لا يعطي فرصة للنواب المحترمين المتميزين أن يتواجدوا تحت قبة مجلس الشورى الذي أصبح له صلاحيات دستورية واسعة بعد تعديلات عام 2007 م.

وقال النائب إنه مراقب على مدار الساعة من قِبل 16 فرد أمن، يراقبونه في كافة تحركاته رغم فرضية تمتعه بحصانة مجلس الشعب، مؤكدًا أن المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني هو الشخص الوحيد الذي يدير الانتخابات، وليس الأمن أو وزارة الداخلية.

واستنكر النائب عزب مصطفى اعتقال 9 من أنصاره وتعذيبهم بشكل وحشي وصدور 5 تقارير طبية تثبت ذلك، فضلاً عن إعطائه "سي دي" فارغة، وأخرى بها أسماء 19 ألف ناخب، على الرغم من احتواء دائرته على أكثر من نصف مليون ناخب!!.

وشدد على أن النضال الدستوري السلمي هو طريق الإخوان دائمًا الذي لن يتخلوا عنه أبدًا حتى يقضوا على الفساد والمفسدين، والسنة الكونية تؤكد أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.

الإخوان البديل

وقال الدكتور علي بركات مرشح الإخوان بالدائرة الأولى ب الإسكندرية : إن الحزب الوطني يخشى من أية انتخابات حرة ونزيهة؛ نظرًا لأنها ستأتي بمن لهم نشاط واضح وفعَّال في أوساط الجماهير، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون، مشيرًا إلى أن الوطني اعتمد في إطار تلك السياسة على شعار "التزوير هو الحل".

وأضاف أن مرشحي الوطني حصلوا على رقم 1، و2 وعلى الرموز التي يختارونها على الرغم من تقدمهم في آخر ساعة قبل إغلاق باب تلقي طلبات الترشيح، مؤكدًا أن أجهزة الأمن مارست انتهاكاتها ضده منذ اليوم الأول لفتح باب تلقي الطلبات، باعتقال الجبهة القانونية له.

وأشار د. بركات إلى أنه قابل أثناء تقدمه بأوراقه أكثر من 20 شابًّا، يتضح من مظهرهم أنهم غير مرشحين، ورغم ذلك رفضوا استلام أوراقي طوال 3 أيام من فتح باب الترشيح، معربًا عن ثقته في الشعب المصري الذي يدرك جيدًا الفرق بين نواب يصفقون للطوارئ وتصدير الغاز للكيان الصهيوني ونواب القمار والكيف والرصاص، وبين نواب شرفاء حملوا على أكتافهم همَّ الوطن والمواطن.

فضيحة "السوابق"

وواصل المهندس أسامة الحسيني مرشح الإخوان ب كفر الشيخ فضح انتهاكات الحزب الوطني للقانون والدستور، واختياره لمرشحة "السوابق" هدى الطبلاوي لمنافسته، وقال: "بحث أحمد عز والحزب الوطني في كل أعضائه، فلم يجد إلا امرأة سوابق، عليها أحكام قضائية هي وزوجها واجبة النفاذ بالحبس في جرائم أخلاقية؛ أن تمثله في الانتخابات".

وفجَّر مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن مرشحة السوابق غير مدرجة بالجداول الانتخابية من الأساس، وأنه لم يجد لها اسمًا في مواليد الإبراهيمية ب الإسكندرية كما هو مبين بأوراقها الثبوتية.

وأكد أن كل شيء في كفر الشيخ من المحامي العام ووكلاء النيابة والمباحث وأمن الدولة أصبح مسخرًا لخدمة مرشحة الوطني المحصنة بفساد الوطني، مشيرًا إلى أن التجاوزات والتضييقات كثيرة بدأت باعتقال 17 من أنصاره بمدينة مطوبس، تمَّ تجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم طيلة ليلة كاملة على يد خبير التعذيب ب كفر الشيخ الضابط كريم المحلاوي.

واستنكر الحسيني قبول المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أوراق هدى الطبلاوي كمرشحة، رغم أنه تقدَّم بطعن عليها لصدور أحكام قضائية ضدها، منتقدًا رفض محكمة دسوق ورئيس النيابة إعطاءه أصل القضية الصادر فيها الحكم بحق الطبلاوي لإرفاقه بدعوى الطعن.

وقال: "ورغم كل ذلك فنحن ماضون في طريق الإصلاح، ولن يرهبنا شيء في سبيل الحصول على الحرية للشعب المصري".

سمعة مصر

وقال محمد عوض الزيات مرشح الإخوان بالدائرة الثالثة ب البحيرة : إن ما يحدث نتيجة طبيعية لمأساة يعيشها الشعب المصري منذ سنوات، مؤكدًا أن التجاوزات بدأت معه منذ اللحظات الأولى من تقديم الأوراق من خلال اتصالات جهاز مباحث أمن الدولة وتهديدها له ولأفراد من عائلته.

وأضاف أن الأمن اختطف 2 من أنصاره بأبي حمص، واقتحم مركز حوش عيسى بقيادة عدد من ضباط المباحث وأمن الدولة منهم: جمال عبد العاطي وأحمد البنا وعمرو علام، ثم أطلق القنابل المسيلة للدموع لإرهاب الناس، فضلاً عن اعتقال مواطنين لا علاقة لهم بالانتخابات.

وتساءل الزيات: "إذا كانت الحكومة لا تريد انتخابات حقيقية، فلماذا تفتح باب الترشيح؟!"، موضحًا أن وضع مصر يسبب لها حرجًا بالغًا ويسيء إلى سمعتها في المحافل الدولية، وقال إن الأمن أزال جميع اللافتات الخاصة به حتى التي كان يعلِّقها أمام منزله!.

بجاحة الوطني

وقال عبد الحليم عبد اللاه مرشح الإخوان ب الغربية : إن ما حدث من انتهاكات وتجاوزات تعبر عن إفلاس النظام، وتكرار لسيناريو المحليات يمارسه الحزب الوطني بمنتهى "البجاحة"، مؤكدًا أن النظام يتهاوى، والنجاح قادم بفضل الله وبفضل تأييد الناس للفكرة الإسلامية.

وانتقد وكيل علاء عثمان عبودة مرشح الإخوان ب المنيا استغلال مرشح الحزب الوطني للكنيسة في عقد المؤتمرات الانتخابية، وذلك بالمخالفة للقانون الذي يحظر استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.

لجنة خائنة

وشنَّ أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين هجومًا حادًّا على اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أنها خانت الأمانة وباعت الشعب المصري بأبخس الأثمان، وافتقدت لأدنى معايير الحيدة والنزاهة والاستقلال، كما أنها وضعت ملف الانتخابات بالكامل في أيدي الأجهزة الأمنية والحزب الحاكم.

وأوضح أنها منذ نشأتها في 2007م لم تمارس اختصاصًا واحدًا من 19 اختصاصًا قضى بها النص الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بدءًا من وضع القواعد الضابطة لتقسيم الدوائر الانتخابية؛ مراعاة لمعايير المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تخليها عن وضع القواعد التي على أساسها وضع الجداول الانتخابية وتنقيتها.

وأكد النائب أن اللجنة قعدت قعودًا مخزيًا عن مراقبة التزام المرشحين بالضوابط الحاكمة لعملية الدعاية الانتخابية، وتركتها ملعبًا يديره الحزب الوطني الحاكم من خلال أجهزة الأمن، منتقدًا عدم تحريك اللجنة ساكنًا في الشكاوى والبلاغات والمذكرات التي تقدَّم بها عدد من مرشحي الإخوان والمعارضة.

20 تجاوزًا

وقال جمال تاج الدين "أمين عام لجنة الحريات": إن تلك المخالفات الدستورية والقانونية يتبعها النظام الحاكم ضد مرشحين يمثلهم عدد من أشرف نواب مجلس الشعب، معتبرًا ذلك بمثابة ردة وامتناع عن إعطاء المواطنين حقوقهم.

وأضاف محمد الدماطي "مقرر اللجنة" أن إرادة النظام لا ترغب في التغيير الذي لاح في أفق حركات التغيير المتزايدة؛ ليقين أركانه بأن أي تغيير في تركيبة النظام سوف تودي بهم إلى أماكن أخرى.

وأوضح أن اللجنة رصدت تجاوزات كثيرة، عددها في نحو 20 بندًا، جميعها أعمال غير مشروعة تمت بالمخالفة للقانون وأبسط قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة، بدايةً من وضع عراقيل أمام تقديم مرشحي الإخوان لأوراقهم، ووضع مرشحين وهميين باللجان وطمس اللافتات ومنع الدعاية واعتقال الأنصار ومنع وسائل الإعلام من متابعة الأحداث.

وقال الزميل حسن القباني "منسق المؤتمر": إن اللجنة العليا للانتخابات مجرد "ديكور شكلي" أو "خيال مآتة" لا قيمةَ لها، في الوقت الذي تصدر بياناتها عن اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية، فضلاً عن منع أسئلة صحفيي المعارضة خلال مؤتمراتها والاكتفاء بالأسئلة الرسمية المعدة مسبقًا، والتي حولها بعض الصحفيين إلى حوار حي مع المستشار انتصار نسيم، مضيفًا أن اللجنة تعاني من عدم الاستقلال الإعلامي وتسيطر عليها صحف الحكومة.

المصدر