عيد عمال متجدد وجهود الإخوان المسلمين

يتسم دور جماعة الإخوان المسلمين تجاه العمال بالتركيز على الجوانب الحقوقية والنقابية والسياسية. حيث سعى الإخوان لرفع الظلم عن العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، ويشددون على ضرورة "العدل والقسط" في المعاملة.

وللعمل في الإسلام مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة فهو أمر من الله عز وجل ، يقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وُكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ﴾ (الملك: آية 15).

ولأن العمل يكسب المسلم العز والشرف والكرامة، ويحفظه من سؤال الناس والذل والمهانة، ويجعله مستقرا فينطلق بكل همة في خدمة دعوته.

فقد أوجبه الإسلام لكسب الرزق الحلال الذي به يحفظ المسلم دينه ويصون عرضه ويقوم بمسؤوليته تجاه أهله وولده ورحمه، وجعل له أحكاما وآدابا يجب على المسلم أن يلتزم بها وأول وأهم ذلك استحضار النية بأن يبتغي من عمله إشباع البدن من الحلال وكفه عن الحرام، والتقوِّي على العبادة، وعمارة الأرض فيصبح العمل بذلك عبادة يؤجر عليها ويثاب.

وكما اهتم الإسلام بالعمل، اهتم أيضا بالعمال وشرع لهم حقوقا وواجبات، وهو الأمر الذي اهتمت به جماعة الإخوان المسلمون إلا أن دور الاخوان فى الوسط العمالى مجهول – بل إن خصوم الإخوان من شيوعيين وغيرهم سعوا جاهدين لتغغير التاريخ وحقائقه نكابة في الإخوان خاصة في الفترة التي كان يسيطر فيها اليساريون والعلمانيون على الاعلام ومؤسسات الدولة).

حقائق تاريخية

على الرغم من دور العمال فى تأسيس جماعة الاخوان فقد كان لستة من العمال بالاسماعيلية دور واضح ومؤثر فى تأسيس جماعة الاخوان  واهتمام الاخوان الواضح بالعمال والتواجد الفعال فى وسط تلك الطبقة إلا أن الأزمات التى عاشتها الجماعة فيما بعد ثورة 23 يوليو 1952 أبعدت الاخوان عن التواجد فى الساحات العمالية المختلفة وأفسح المجال أمام التيار الاشتراكى واليسارى للانتشار فى الوسط العمالى، وبالرغم من قصور الأداء الإخوانى فى الوسط العمالى لإعتبارات عديدة إلا أنه لايستطيع أحد أن ينكر دور الاخوان فى دعم العمال على مدار تاريخهم، فكان لقسم العمال الذى أنشاته الجماعة فى مرحلة مبكرة من تاريخ الجماعة 1939م دور واضح ومؤثر فى دعم العمال، وإن انتاب هذا الدور الضعف أحياناً كثيرة بسبب الضغط الأمنى الذى مارسته الأنظمة المتعاقبة.

وبالرغم من الاتهامات العديدة التى ساقها البعض ضد جماعة الاخوان بأنهم غير معنيين بالعمال وأن الجماعة تتبنى الفكر الليبرالى المنحاز لأصحاب الأعمال وهو مايكذبه التاريخ وتنفيه الحقائق وهو ماسنحاول اثباته من خلال هذا البحث.

فوقائع التاريخ تثبت أن للعمال كان النصيب الأوفر فى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين فما أن تخرج الإمام الشهيد حسن البنا حتى انتقل للعمل في الإسماعيلية، وبدأ يجوب المقاهي ليبلغ دعوة الله ونتج عن ذلك أن ذهب له ستة نفر وهم:-

حافظ عبد الحميد "نجار بالحي الإفرنجي"، أحمد الحصري "حلاق بشارع الجامع بالإسماعيلية"، فؤاد إبراهيم "مكوجي بالحي الإفرنجي"، عبد الرحمن حسب الله "سائق بشركة القنال"، إسماعيل عز "جنايني بشركة القنال"، زكي المغربي "عجلاتي بشارع السوق بالإسماعيلية"، وهم من الذين تأثروا بالدروس والمحاضرات التي كان يلقيها، وجلسوا يتحدثون إلي الإمام البنا وعلى وجوههم سنا الإيمان والعزم، وقالوا: لقد سمعنا ووعينا، وتأثرنا ولا ندري ما الطريقة العملية إلى عزة الإسلام وخير المسلمين، ولقد سئمنا هذه الحياة: حياة الذلة والقيود، وها أنت ترى أن العرب والمسلمين في هذا البلد لا حظ لهم من منزلة أو كرامة، ونحن لا نملك إلا هذه الدماء تجري حارة بالعزة في عروقنا، وهذه الأرواح تسري مشرقة بالإيمان والكرامة مع أنفسنا، وهذه الدراهم القليلة، من قوت أبنائنا، ولا نستطيع أن ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك، أو نتعرف السبيل إلى خدمة الوطن والدين والأمة كما تعرف، وكل الذي نريده الآن أن نقدم لك ما نملك لنبرأ من التبعة بين يدي الله، وتكون أنت المسئول بين يديه عنا وعما يجب أن نعمل، وإن جماعة تعاهد الله مخلصة على أن تحيا لدينه، وتموت في سبيله، لا تبتغي بذلك إلا وجهه، لجديرة أن تنتصر، وإن قل عددها وضعفت عدتها".

كانت هذه الكلمات الصادقة هى التي شكلت أول هيئة لجماعة الإخوان المسلمين.

العوامل التي أدت الى قيام الجماعة

برزت على سطح الحياة الاجتماعية في مصر أوائل القرن العشرين عدة ظواهر ومؤثرات هامة أثرت إلى حد كبير في مكونات الحياة الاجتماعية، وإذا كانت الطبقية الصارخة في المجتمع قد أنشأت نوعا من الظلم الاجتماعي والإحساس بالقهر والذل فإن موجة من الانحلال الأخلاقي هبت على شرائح المجتمع المصري فأصابت الكثيرين منهم وأثمرت جيلا متغربا في وطنه، ووصل الأمر - في بعض الأحيان - إلى طمس معالم الشخصية الأخلاقية للإنسان المصري. ويمكن رصد هذا العوامل فيما يلي:

1- التفاوت الطبقي الصارخ

إن أهم ما ظهر في المجتمع المصري في تلك الفترة، وجود الطبقية الصارخة بين أفراده، ونستطيع أن نميز بين ثلاث طبقات في تركيبة المجتمع، وهي:

الطبقة العليا: وتضم كبار ملاك الأراضي الزراعية، وأصحاب وسائل الإنتاج من شركات تجارية وصناعية، وبنوك ومؤسسات مالية، وأصحاب هذه الطبقة يعيشون حياة اجتماعية متقاربة، ملؤها السرف والبذخ، بينهم شبكة قوية من المصاهرة والنسب، وسادت بينهم الثقافة الليبرالية التي حصلوا عليها نتيجة اتصالهم بالمجتمع الأوروبي، سواء من خلال البعثات التي أرسلتها الدولة إلى أوروبا، أو من خلال انتشار مناهج التعليم في المدارس التي كانت تتمثل أنماط الحياة الثقافية والفكرية في أوروبا. وقد ضمت هذه الطبقة عدة فئات هي: كبار الملاك والرأسمالية التجارية والصناعية والأجانب.

الطبقة المتوسطة: تكونت من أصحاب الملكيات المتوسطة، ومتوسطي التجار، وقطاع كبير من المثقفين والعاملين بالحكومة، ويطلق الاشتراكيون على هذه الطبقة (البرجوازية الصغيرة) وقد لعبت تلك الطبقة الدور القيادي في الحركة الوطنية وحركة النهوض السياسي والاجتماعي. وقد اهتم أبناء تلك الطبقة من الطلاب بالمسائل السياسية نظرا لوضعهم الاجتماعي، حيث إنهم كانوا يمثلون الطبقة المثقفة القليلة العدد بالنسبة للسواد الأعظم من السكان الذين يسودهم الجهل، هذا بالإضافة إلى أن معظمهم كان من عائلات فقيرة تعاني صعوبات مالية في سبيل إكمال دراستهم، وحتى بعد الانتهاء من الدراسة، لم يكن هناك ثمة ضمان بأنهم سوف يلتحقون بعمل ملائم، وذلك بسبب مزاحمة الأجنبي لهم على الوظائف.

الطبقة الدنيا: تكونت تلك الطبقة من الفلاحين، وصغار العمال، وكانت حياة تلك الطبقة على قدر كبير من السوء بسبب لجوء كبار الملاك إلى انتزاع أراضيهم لكي يعملوا كأجراء عندهم، وكانت المشكلة الرئيسية لهذه الطبقة تنحصر في أنهم لا يشتغلون إلا في مواسم الزراعة فقط، ثم يتعطلون خلال فترة طويلة من العام. وكان هناك قطاع كبير من هذه الطبقة لا يمتلك الفرد منهم أكثر من نصف فدان، وهي مساحة من الأرض لا تكفي أن تعيش عليها أسرة طوال العام، لذا كان معظمهم يعمل لدى كبار الملاك وإذا أضفنا إلى ذلك أن حوالي 1.5 مليون أسرة من الفلاحين لم تكن لهم أي ملكيات زراعية على الإطلاق، أدركنا مدى سوء مستوى معيشة الفلاحين المصريين في النصف الأول من القرن العشرين، وكان لهذه الأوضاع نتائج خطيرة، فقد أدى فقر وجهل الفلاحين إلى إجهاد الأرض والحيوانات، وإلى عدم تطوير وسائل وطرق الإنتاج في الزراعة فظل القطاع الزراعي المصري متخلفا يستخدم أساليب إنتاجية يرجع تاريخها إلى العهد القديم، وقد انتشر المرض بين هذه الطبقة نتيجة الفقر وسوء الرعاية الصحية، هذا بالإضافة إلى تفشي الأمية بين أبناء هذه الطبقة.

وقد أثرت التركيبة الطبقية للمجتمع المصري، على نشأة وتطور جماعة الإخوان المسلمين، حيث نشأت الجماعة بين عمال الإسماعيلية، وكان لشعورهم بالظلم والبؤس دور دافع لستة من العمال بالتوجه إلى الشيخ حسن البنا لمفاتحته في تكوين جماعة تعمل للتخلص من ذلك الوضع. وبالطبع كان لهذه الأوضاع الاجتماعية تأثير مباشر في أهداف وفكر وحركة حسن البنا وجماعة الإخوان فجعلوا من أهدافهم تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن، ومكافحة الجهل والمرض والفقر، وتناول الإخوان قضية العدالة الاجتماعية والصراع الطبقي بالتنظير الفكري والتوعية، كما اهتموا عمليا بقضايا العمال والفلاحين، فأنشأوا قسم العمال والفلاحين بالمركز العام.

ظروف مصر الاقتصادية مع ظهور الإخوان

تعرضت "مصر" لأزمة اقتصادية قبل الاحتلال، بل وكانت الأزمة الاقتصادية عنصرًا مهمًا من العناصر التي أدت إلى الاحتلال نفسه، وقد ازدادت هذه الأزمة خلال "الحرب العالمية الأولى"، وبسبب من خضوع "مصر" للرأسمالية العالمية ارتبط اقتصادها بالتطور الاقتصادي العالمي في بلاد أوروبا، وأمريكا، بحيث كان يتأثر باستمرار بعوامل الانتعاش الاقتصادي، وأزماته، وبلغ هذا الارتباط أشده في فترة الاحتلال؛ نتيجة تشجيعه لعدد من المستثمرين الأجانب الذين أقاموا المشروعات الكبرى، والبيوتات المالية الضخمة التي كان همها تزويد الأسواق الأوروبية بالخامات المصرية، وتوجيه إنتاج البلاد؛ تبعًا لهذه الأسواق.

من ثم، كانت خطة الاحتلال بالنسبة للاقتصاد المصري قائمة أساسًا على تحطيم الصناعات القائمة، والقضاء على إمكانية التقدم في هذا المجال بشتى الطرق، وجعل "مصر" مزرعة للقطن، والقضاء على إمكانية الاكتفاء الذاتي، وكان الهدف الأساسي لسلطة الاحتلال هو استمرار هيمنتها على مقدرات "مصر" وكافة شؤونها الاقتصادية والسياسية.

وبالرغم من تطور الصناعة في "مصر" منذ ثورة 1919م إلا أنها انحصرت في قطاعات استهلاكية لم تكن تشكل تهديدًا للرأسمال الأجنبي.

واتسمت الأوضاع والظروف الاقتصادية قبل نشأة، وتكوين الإخوان المسلمين بما يلي:

1- استمرار سيطرة الشركات الاحتكارية الأجنبية على الاقتصاد المصري.

2- ارتباط الاقتصاد المصري بالاقتصاد البريطاني، حيث لعب الاحتلال البريطاني دورًا كبيرًا في ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإنجليزي ربطًا كليًا قوامه قيام "مصر" بإمداد الصناعة الإنجليزية باحتياجاتها من القطن، وفتح أسواق "مصر" لمنتجات الصناعة البريطانية.

وقد ترتب على تبعية الاقتصاد المصري للاقتصاد الإنجليزي في هذه الفترة التقلب الكبير في قيمة صادرتنا من القطن، وبالتالي في مستوى الدخل القومي؛ تبعًا لتقلبات مستوى النشاط في الاقتصاد الإنجليزي .

ومن العوامل التي جعلت الاقتصاد المصري يدور في فلك الاقتصاد البريطاني تحويل غطائنا النقدي من الذهب إبان الحرب العالمية الأولى إلى أذونات على الخزانة البريطانية مما أتاح لبريطانيا الحصول على ما تشاء من العملة؛ لتمويل عملياتها العسكرية.

3- اعتماد الاقتصاد المصري على الزراعة، والاعتماد على محصول رئيسي واحد هو القطن، وقد لعب الاحتلال البريطاني دورًا كبيرًا في تحويل السياسة الاقتصادية المصرية إلى سياسة التخصص الزراعي، ومع هذا فإن هذا التخصص لم يتسم بطابع التوازن إذ وجهت العناية إلى محصول القطن على حساب المحاصيل الأخرى، كما أن هذا التخصص جعل الاقتصاد المصري عرضة لأي تذبذبات تصيب أسعار القطن.

هذا في الوقت الذي اتجه الوضع في الريف إلى تركيز الملكيات الزراعية في يد فئة قليلة لم تعبأ باستخدام الأساليب الفنية في الزراعة، كما تميزت الزراعة المصرية بعدد من الخصائص منها:

- عدم قدرتها على مواجهة النمو السكاني.

- سوء توزيع الملكية الزراعية.

- ارتفاع قيمة إيجار الأراضي الزراعية.

4- وقد أدت هذه الأوضاع إلى الاستعمار الاقتصادي، وتخلف الاقتصاد المصري، وانخفاض مستوى المعيشة إلى درجة عميقة، وتعرض العمال الدائم للتعطل.

وما أن تحددت العلاقات المصرية البريطانية في إطار تصريح 28 فبراير 1922م حتى أخذ الاهتمام البريطاني بربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد البريطاني يتزايد بصورة كبيرة، وذلك لاعتقادهم أن هذا يدعم وجودهم في "مصر" كما أنه يضعف موقف الحركة الوطنية في مواجهة هذا الوجود.

ويقول سامح نجيب عن نشأة الإخوان المسلمين في بحثه الذي أصدره بعنوان "الإخوان المسلمون رؤية اشتراكية "

كانت مصر خلال العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين تتعرض لتطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية مليئة بالتناقضات. وبدون فهم طبيعة تلك التطورات المتناقضة لن نتمكن من فهم كيف ولماذا ظهرت جماعة الإخوان المسلمين في نهاية العشرينات وكيف أصبحت خلال عقدين أكبر التنظيمات السياسية في البلاد.

كانت هناك قيوداً هائلة تعرقل التطور الرأسمالي في مصر. فخلال تلك الفترة كانت مصر بلداً زراعياً يعتمد اقتصادها أساساً على إنتاج وتصدير القطن ويعيش الغالبية من سكانها في الريف. وتعرض الاقتصاد المصري لظروف كارثية في نهاية العشرينات ومطلع الثلاثينات. فقد انخفضت أسعار القطن المصري في الأسواق العالمية بنسبة 70% بين عامي 1927 و1933. حدث ذلك نتيجة للأزمة الحادة التي واجهتها صناعة النسيج البريطانية والتي كانت في ذلك الوقت المستورد الرئيسي للقطن المصري.

ويجب الانتباه هنا إلى أن القطن كان يشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري في ذلك الوقت. كان القطن يمثل حتى بداية الأربعينات ما بين 40 و50% من إجمالي الإنتاج الزراعي وما بين 80 و90% من إجمالي الصادرات.

وقد أدى انهيار أسعار القطن إلى موجة واسعة من الطرد للفلاحين من الأرض من قبل كبار الملاك المصريين والأجانب. وأدى أيضاً إلى تضخم عبء الضرائب والإيجارات والديون للمرابين والتجار.

كانت إحدى النتائج المباشرة لأزمة أسعار القطن أن عشرات الآلاف من الفلاحين لم يعد بمقدورهم تسديد الديون. واستغلت البنوك والشركات الأجنبية الوضع، وقامت بطرد الفلاحين من أراضيهم بسبب الديون التي لم يسددوها. وقد بلغت مساحات الأرض التي تم إخلاؤها بقوة القانون من الفلاحين: 22.600 فدان عام 1929 و21.900 فدان عام 1930 و36.000 فدان عام 1931 و30.000 فدان عام 1932.

وقد وصل تركيز ملكية الأرض في أيدي عدد قليل من الملاك إلى أقصاه خلال فترة الثلاثينات حيث أصبح 96.5% من مالكي الأرض يملكون 46% فقط من الأراضي الزراعية، في حين يملك 3.5% من أصحاب الأرض 54% من الأراضي.

ويجب الانتباه هنا إلى الدور المحوري الذي كان يلعبه رأس المال الأجنبي في الريف المصري، ففي منتصف الثلاثينات كان حوالي ألف مالك أجنبي يملكون نفس مساحة الأرض التي يملكها حوالي مليون ونصف المليون فلاح، الذين كان يملك كل منهم أقل من فدان. أي أن رأس المال الأجنبي لم يكن محصوراً في البنوك والصناعة بل كان أيضاً أحد محاور ملكية الأرض الزراعية. ولذا فبالنسبة لغالبية الفلاحين ارتبطت كراهية كبار ملاك الأرض والمرابين والتجار بكراهية الاحتلال الأجنبي وبكل ما أتى به.

لم يكن الفلاحين الفقراء وحدهم ضحايا تلك التطورات فقد كان لها تأثيراً مدمراً على الطبقة الوسطى الريفية. ففي الأعوام الثلاثون الأولى من القرن العشرين انخفض عدد الملكيات الزراعية المتوسطة (بين 10 و30 فدان) من 891.425 إلى 817.324، في حين زاد عدد الملكيات الزراعية الصغيرة جداً (أقل من فدان) من 780.789 في 1910 إلى 1.428.271 في 1928.

إلى جانب انهيار أسعار القطن والعبء المتنامي للإيجارات، كان عذاب الفلاحين الرئيسي له مصدرين: الضرائب والديون. فالفلاحون كانوا يدفعون ما بين 25 و30% من دخلهم كضرائب، مما شكل عبئاً رهيباً على الغالبية العظمى منهم. أما الديون فصارت لعنة لا تحتمل بسبب فوائدها المرتفعة وعواقب عدم الدفع قاسية. وقد وصل متوسط دين العائلة الفلاحية في منتصف الثلاثينات إلي 40.5% في حين لم يتعدى متوسط دخلها سبعة جنيهات في الموسم.

وقد انعكست تلك الأوضاع بالطبع على الصراع الطبقي في الريف في شكل انفجارات عفوية وهجمات فردية. وقد وصل عدد مخازن الغلال التي تعرضت للحرق على يد الفلاحين إلى 5.760 مخزن عام 1928/1929 و7.820 مخزن عام 1931. ووصل عدد العمد الذين تم قتلهم في الفترة من 1931 إلى 1933 لـ 2200 عمدة.

كانت السيطرة الأجنبية على كافة القطاعات الاقتصادية الحديثة إحدى الخصوصيات الأساسية للاقتصاد المصري حتى الأربعينات. فطبقاً لإحدى التقديرات مثلاً كان إجمالي قيمة رأس المال (باستثناء الأرض الزراعية) في عام 1937 ما يوازي 963 مليون جنيه إسترليني منهم 450 مليون جنيه رأس مال أجنبي. أي أن رأس المال الأجنبي كان يملك 47% من إجمالي رأس المال في مصر.

رأس المال الأجنبي كان يتحكم بشكل مباشر في كافة مجالات النقل والكهرباء والبنوك والصناعة والرهونات الزراعية. كما أنه كان يتسم بدرجة عالية من التركيز والارتباط المباشر بالمراكز الرأسمالية المتقدمة. أما رأس المال المصري فكان من جانب مجرد شريك صغير أو وكيل لرأس المال الأجنبي المهيمن ومن الجانب الآخر أصبح مرتبط عضوياً بكبار ملاك الأرض.

على جانب آخر كانت الطبقة العاملة تشكل نسبة صغيرة من السكان، رغم نموها السريع منذ بداية القرن. ففي عام 1937 كان في مصر حوالي نصف مليون عامل صناعي مما شكل أقل من 8% من إجمالي القوة العاملة في البلاد. ورغم ذلك الحجم الصغير، ورغم أيضاً حداثة نشأتها إلا أنها لعبت دوراً محورياً في الحياة السياسية في البلاد منذ ثورة 1919.

وقد أدت تلك الطبيعة لتطور الرأسمالية في مصر إلى بطء شديد في عملية التراكم الرأسمالي، وعرقلة للتطور الصناعي. وكان السبيلين الوحيدين لتوسيع وتعميق الصناعة الحديثة في مصر إما توسيع السوق المحلي لاستهلاك المنتجات الصناعية أو توسيع أسواق التصدير لتلك المنتجات. وقد رأينا كيف كان الحل الأول مستحيل بسبب تحكم كبار الملاك المصريين والأجانب في الأرض الزراعية وبالتالي الإفقار الشديد للفلاحين وهم غالبية السكان. أما الحل الثاني فكان الاستعمار، وتحكم رأس المال الأجنبي، وهيمنة الرأسماليات المتقدمة على أسواق الصادرات الصناعية، وفرض تصدير سلعة زراعية وحيدة هي القطن على الاقتصاد المصري، كلها تقف عقبات أمامه.

إذن فقد كان خروج المجتمع المصري من أزمته الطاحنة يستلزم تحقيق عدد من الخطوات الضرورية: أولاً التحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطني، وثانياً القضاء على سيطرة الملكيات الكبيرة في الريف بتنفيذ إصلاح زراعي يحرر الفلاحين من قيودهم الخانقة، وثالثاً إنهاء السيطرة الاحتكارية لرأس المال الأجنبي على مراكز الاقتصاد المصري.

ويقول المستشار طارق البشرى عن الأجواء خلال تلك الفترة " عندما رجع النقراشى من مجلس الأمن وأعلن – تغطية للفشل والحيرة- وجوب الانصراف لمشكلات البناء الداخلى، كانت الجماهير مهتمة بهذه المشكلات وزاد اهتمامها بسبب احتدام الصراع الطبقى وتأزم الوضع خاصة بالنسبة لجماهير المدن ذوى الدخول المحدودة، عمالاً وموظفين.

والذى يبين من محاضر وتقارير اللجنة الوزارية العليا المكونة عام 1947 لبحث مطالب العمال، أن أجر العامل العادى بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كان يتراوح من 56-104 مليمات فضلاً عن علاوة الغلاء، وأجر العاملة من 52-77 مليما، وتتراوح العلاوة من 8-20 مليما سنويا حسب الدرجة وبما لايزيد الأجر على الحد الأقصى المشار إليه من قبل. وكان أجر عامل الإنتاج بالشركة من 10-20 قرشا بإعانة الغلاء، وكان عدد عمال شركة الغزل الأهلية بالاسكندرية يبلغ 8113 عاملاً .

ويضيف البشرى: عرفت الشهور الأولى من عام 1947 حركة إضرابات كبيرة فى صفوف العمال، أضرب عمال شركة نسيج الفيوم بشبرا الخيمة واعتصموا بالمصنع بعد أن رأت الشركة وقف العمل فى مصنعهم والاكتفاء بمصنع آخر أنشأته ببلدة البساتين، فدخلت الشرطة المصنع وأخرجتهم منه عنوة، وأضرب عمال شركة باتا للأحذية، وكان أهم إضراب عمالى حدث فى هذه الفترة هو إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى البالغ عددهم 26000 عامل.إذ استوردت الشركة آلات جديدة يؤدى إستعمالها إلى الاستغناء عن جهد عدد كبير منهم ووزع بعض العمال المستغنى عنهم على عدد من الأعمال ذات الأجور الأقل، كما أصدرت الشركة لائحة للجزاءات تجيز فصل العامل بغير مكافأة.

وإجمالاً يقول البشرى :

أحدثت هذه الإضرابات هزة سياسية وإجتماعية عنيفة فى المجتمع كانت شعلاً من النيران تتجمع لتأكل النظام كله من بعد، وإذا كانت الدولة – فى الخلاف بين مصالح أصحاب المصانع وملاك الأرض – تميل لصف الأخيرين، فإنها فى الصراع الذى تمثل فى الإضرابات كانت تتخذ موقفاً منحازاً وحاسماً ضد العمال وظهرت الدولة أمام العمال درعاً حديدية واقية للرأسمالية، وقد ورد فى برقية عمال المحلة لصحيفة المصرى تعليقاً على تدخل الجيش ضدهم "إن مكان الجيش لهو الميدان الذى يطارد فيه المستعمر الأجنبى الغاصب وليس المحلة الكبرى حيث يصر 26 ألف عامل من الأبرياء على المطالبة بحقوقهم"

على أن الأزمة الاجتماعية التى بدأت تفجر منذ نهاية الحرب العالمية، قد فرضت نفسها على جميع التنظيمات واقتحمت جميع العقول، وكان صراع العمال وسخط الفلاحين ينمو مع الوقت ويفرض الصراع الطبقى نفسه على سائر التنظيمات والتيارات السياسية، كما كان الفكر الانتشارى يزداد انتشاراً بما يضع من حلول لهذه الأزمة ، وإن جماعة الإخوان برغم موقف قياداتها كانت تضم جماهير شعبية غفيرة تضنيها مشكلات المجتمع وتعانى من إستغلال كبار الملاك، وكانت حكومة السعديين التى ضمت معتقلين من التيارات السياسية المختلفة، كانت مجالاً للتأثير المتبادل بين هذه التيارات ولاحتكاك الأفكار وتصارعها، ثم كان انفراج الأوضاع بمجئ حكومة الوفد منبئاً الجميع بأن المعركة الإجتماعية ميدان أساسى من ميادين الصراع السياسى تقف جنباً إلى جنب مع المعركة الوطنية.

استفز ذلك جميعه بعض كتاب الإخوان إلى السعى لتحديد موقف أكثر وضوحاً بالنسبة للقضايا الإجتماعية المطروحة – كالتأميم وتحديد الملكية والنظام الرأسمالى والاشتراكى وغير ذلك- من خلال الفكر الاسلامى، وذلك محاولة للمزج بين مطالب الثورة الإجتماعية وبين العواطف الدينية التى تزكيها دعوة الإخوان ومحاولة لخوض معترك التنافس مع التيارات الاشتراكية النامية على أسس أكثروضوحاً، وعبر مفكرو الاخوان بهذا عن مجموعة من الأفكار والاتجاهات تباينت فيما بينها تبايناً كثيراً.

وتميز عام 1951 بصدور كتابات للإخوان تحاول توضيح الموقف الفكرى للجماعة من خلال الفكر الإسلامى من هذه القضايا منها:" الإسلام والمناهج الاشتراكية"،"الإسلام والأوضاع الاقتصادية" للشيخ محمد الغزالى،" العدالة الاجتماعية فى الإسلام"،"معركة الإسلام والرأسمالية" لسيد قطب،"الإسلام وأوضاعنا القانونية"لعبدالقادر عودة،"الإسلام لاشيوعية ولا رأسمالية" وهو دراسة كتبها البهى الخولى ووجهها إلى قسم العمال بالإخوان المسلمين،"حق مقاومة الحكومات الجائرة" للدكتور محمد طه بدوى وغيرها.

ويقول عبدالرحمن الرافعى " كانت البلاد تشكو سوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية وإن سوء توزيع هذه الملكية فى مصر ظاهر من إلقاء نظرة على عدد الملاك ومقدار مايملكون ونسبة صغار الملاك إلى كبارهم فى مجموع هذه الأراضى وهذا الإحصاء واضح ممايلى:

إن مساحة الأرض المنزرعة 5،962،662 فدان وكان مجموعها ملاكها 2،760،661 مالكاً.

فإذا نظرنا إلى الملكيات الصغيرة فإننا نجد أن:

1. 1،459،167 مالكاً يملك كل منهم لغاية نصف فدان مجموع ملكياتهم 413،551 فداناً.
2. 522،162 مالكاً يملك كل منهم أكثر من نصف فدان إلى فدان ومجموع ملكياتهم 356،695 فداناً.
3. 327،612 مالكاً يملك كل منهم أكثر من فدان إلى فدانين ومجموع ملكياتهم 449،186 فداناً.
4. 153،293 مالكاً يملك كل منهم أكثر من 2 لغاية 3 أفدنة ومجموع ملكياتهم 354،855 فداناً.
5. 81،366 مالكاً يملك كل منهم أكثر من 3 لغاية 4 أفدنة ومجموع ملكياتهم  247،017 فداناً.
6. 56،589 مالكاً يملك أكثر من 4 لغاية 5 أفدنة ومجموع ملكياتهم 247،017 فداناً.

ومعنى ذلك أن 280 مالكاً يملكون 583،400 فدان ومجموع ملكياتهم 7% من الأراضى المنزرعة.

وأن 2،308،951 لايملك منهم أكثر من فدانين ومجموع ملكياتهم 1،230،063 فداناً أى أن 84% من الملاك يملكون 21% من الأرض وأن 2،600،119 مالكاً لايملك كل منهم أكثر من خمسة أفدنة ومجموع ملكياتهم 2،101،276 أى أن 94% من الملاك يملكون 35% من الأرض.

ولقد تناولنا هذا الجانب من الواقع المجتمعى والظروف الاقتصادية التى كانت تمر بها مصر ماقبل وأثناء نشأة جماعة الإخوان لقياس مدى تأثير تلك الأجواء فى مواقف الاخوان ورؤيتهم للعمال والفلاحين.

الإخوان والعمال

لعبت صحافة الإخوان دورا مهما في نشر قضايا العمل والعمال , وكانت هي الأداة الأساسية في مهاجمة الحكومة والرأسمالية المصرية بشكل غير مباشر فيما يتعلق بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم الاستقرار في الحياة بشكل عام وكان هذا الهجوم الدائم  والعنيف يتصاعد  بنشر الجماعة لتحقيقات صحفية يومية وفي الأعمدة الثابتة تتناول بالتفصيل الحالات الفردية والخاصة التي تبين البؤس الاقتصادي الواسع الذي يعم البلاد كما نشرت العديد من حالات الاستغلال التي تمارسها الشركات الأجنبية ضد العمال المصريين وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة الفوسفات الانجليزية التي كانت تقيم على شاطئ البحر الأحمر , وشركة الفوسفات الايطالية بالسويس أما شركة قناة السويس فقد كانت الجماعة تحتفظ لها بملف  خاص , حيث كانت تقوم بإرسال الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بذلك إلى مكتب العمل في وزارة الشئون الاجتماعية وإلى رئيس الشركة وفي هذا الصدد شنت الجماعة حملة  صحفية واسعة لتأييد ما سمي بقانون الشركات عام 1947 , والذي استهدف تقييد عدد العمال الأجانب الذين يسمح للشركات الأجنبية بتشغيلهم .

كذلك قامت الجماعة بمراقبة المنشآت التجارية ومنشآت بيع السلع الكمالية في المدن الكبرى للتأكد من حصول عمال تلك المنشآت على حقوقهم وهكذا كانت الجماعة بنشاطها هذا تعمل على تحقيق أهدافها التي ذكرها مرشد الجماعة في رسائله , والتي كان يدعو فيها إلى حماية الجماهير من طغيان الشركات الأجنبية الاحتكارية وقد أتاحت سنوات الحرب للجماعة فرصة فريدة في الحصول على تأييد عمالي متزايد , فالبطالة الناتجة عن إغلاق منشآت الحلفاء وارتفاع  تكاليف المعيشة نتيجة التضخم كانا من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تدفق موجات من الأعضاء من العمال والفلاحين إلى المركز العام . لقد بذلت الجماعة جهودا كبيرا في مجالات المشاريع الصناعية والتجارية مما كان له أكبر الأثر في تخفيف حدة البطالة من ناحية وتدعيم الاقتصاد  القومي من ناحية أخرى . كما أن الجماعة كانت أول من دعا لتكوين اتحاد عام للعمال , وعندما أعلن عن تشكيله كان الإخوان أول من شجعه ودعمه وقدموا الكثير من المقترحات لدعمه وتبني مطالبه .

وفي أوائل الأربعينيات تم دمج قسمي العمال والفلاحين , وتزايد الطلب على إنشاء نقابات خاصة بالعمال الزراعيين وطالب الإخوان بتحديد الملكية الزراعية عام 1942 حيث كان الأستاذ  البنا أول مصري يرتفع صوته في أحد دروس الثلاثاء مناديا بتحديد الملكية للأسرة الحاكمة في مصر .

وقد اهتم قسم العمال والفلاحين بقضايا الفلاح وأحوال القرية المصرية ,ومحاربة الإقطاع ومواجهة الظلم الواقع على الفلاحين وقد تم نشر هذه القضايا على صفحات جريدة الإخوان , وكان أهمها قضايا الإقطاع في تفتيش سخا بكفر الشيخ وميت فضالة مركز أجا وكفور نجم بالشرقية .

كما شارك العمال في الإضرابات التي سادت مصر بين عام 46 ,48 حيث تعتبر إضرابات منطقة شبرا الخيمة الطويلة أكثرها حيوية .

- شاركوا في معارك الجهاد ضد الانجليز في القناة عام 1951 -1954 .

- مظاهرات الجلاء البريطاني عن مصر والسودان .

- وكان اشتراكهم في المظاهرات بأعداد كبيرة وكان لها تأثير كبير على القرار السياسي في مصر , فعلي أثر مظاهرات فبراير 46 استقالت وزارة النقراشي ,ومظاهرات فلسطين عام 47 ترتب عليها اشتراك الحكومة المصرية في الحرب عام 48 , وقد أدت مظاهرات 54 إلى رجوع محمد نجيب إلى الحكم بعد إقصائه .

- وقدم العمال الكثير من الشهداء على أرض فلسطين ضد اليهود , وعلى ضفاف القناة ضد الانجليز ,وفي السجون والمعتقلات ضد الحكام والطغاة.

وقد عقد الإخوان العديد من ورش العمل التي خلصت إلى العمل على تطوير قسم العمال ورفع كفاءة العامل المصري حيث جاءت التوصيات في لائحة قسم العمال عام 1945م:

أولا: نشر الدعوة والتمسك بآداب  وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في محيط العمال.

ثانيا: دراسة الأفكار الصناعية وأساليب الإنتاج الحديثة وتعريفها للعمال حتى لا يقل العامل المسلم عن مثيله في أى أم من الأمم.

ثالثا: إرشاد العمال العاطلين إلى مهن أخري  تكفل لهم عملا سريعا , بتوجيههم إلى الأعمال المنتجة.

رابعا: تفهيم العمال واجباتهم وحثهم على أدائها كاملة , سواء أكانت هذه الواجبات تتعلق بعملهم أو بأشخاصهم أو بأفراد أسرهم أو بمجتمعهم أو بإخوانهم.

خامسا: تفهيم  العمال حقوقهم والطرق المشروعة التي تكفل لهم تحقيقها.

سادسا: إنشاء وحدات اقتصادية يتحقق  فيها معنى الاشتراكية الشعبية الصحيحة.

سابعا: تحقيق العدالة الاجتماعية الإسلامية على العمال القائمين بالعمل في هذه الوحدات حتى تكون دليلا على صدق اتجاهاتنا بتحقيقها عمليا ولكي يقتدي العمال الآخرون في المطالبة بتطبيقها عليهم.

ثامنا: دراسة السبل المؤدية إلى تأمين حياة العامل الاجتماعية.

تاسعا: وقاية العامل من أخطار البطالة بمحاولة تشغيل العمال العاطلين.

عاشرا: تأمين العامل من الوجهة الصحية بما يكفل له ولأسرته سلامة الأجسام من العلل  إلى جانب تيسير سبل العلاج وجعل الأدوية في متناول أيديهم.

موقف الإخوان مع العمال من خلال الصحافة

وعندما ابتدعت وزارة الشئون الاجتماعية ما سمي " بمكاتب التخديم " التي تقوم بتشغيل العاطلين , نشرت جريدة الإخوان المسلمين اليومية بتاريخ 1 من يونيو 1946 م مقالا ينتقد هذه المكاتب التي لم تفلح في تشغيل عاطل واحد واقتصرت مهمتها على مجرد تسجيل أسماء العاطلين ومع ذلك ملأت وزارة الشئون الاجتماعية مدن الإسكندرية وطنطا وبور سعيد والإسماعيلية والسويس والمنصورة وأسيوط ورأس غارب بتلك المكاتب ,وأنشأت لها وظائف جديدة على حساب العمال .

قانون عقد العمل في الميزان :

وعندما صدر قانون عقد العمل الفردي , نشرت جريدة ( منبر الشرق ) بتاريخ 6/4/ 1952 مقالا للمحرر محمد الفولي المحامي تحت عنوان " قانون عقد العمال في الميزان " قال فيه :

سارت التشريعات العمالية في مصر سيرا بطيئا لا يتفق مع تطور الحقوق العمالية ولا مع ما يستحقه العمال وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .

لذا وجب على المنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية أن يبينوا الاقتراحات الإسلامية التي تعد لها ونبدأ أول حلقة بقانون عقد العمل الفردي .

 أول عيب في هذا القانون يبدأ بالمادة القانونية التي حددت فئات العمال الذين يتمتعون بهذا القانون. فحرم هذا القانون طبقة العمال الزراعيين رغم أنهم في أشد الحاجة إلى التمتع بمزايا هذا القانون , وحرم فئات أخري كطبقة الخدم والطباخين وسائقي السيارات الملاكي ومن ماثلهم , وكان الأوجب ألا يفرق القانون بين عامل وعامل , فكل العمال في حاجة إلى التمتع بمزايا هذا القانون .

ويأتي النقد الثاني للمادة 23 من هذا القانون , وهي التي تحدد نسب المكافأة التي يستحقها العمال عند طردهم فنصت هذه المادة على أن العامل يستحق عشرة أيام في السنة مكأفاة عن مدة الشركة بترك عمله , هذا العامل  الذي أمضي حياته في خدمة رب العمل ... ماذا يستحق؟ يستحق عشرة  أيام عن كل عام , فإذي أمضي خمس سنوات وكان أجره عشرين قرشا فلا يأخذ هذا العامل الذي قرب من القبر  إلا عشرة جنيهات لتقوم بنفقته ونفقات أولاده وأسرته .

هذا وإذا لم يمرض العامل وفسخ صاحب العمل العقد بينه وبين العامل من تلقاء نفسه , فالمبلغ الذي يأخذه مكافأة عن مدة خدمته لا يتفق  مع المدة التي يقضيها باحثا عن عمل , فلابد من رفع الفئات التي نصت عليها المادة 23 , وقد نصت هذه المادة على أن المكافأة التي يستحقها عمال اليومية لا تتجاوز ستة شهور ,والعمال الذين يعملون بالشهر لا تزيد مكافآتهم على تسعة  شهور .

ونصت أيضا أن المكافأة لا تزيد على ثلاثة شهور إذا كان رأسمال المؤسسة لا يزيد على ألف جنيه .

فهذه القيود جميعها لا تتفق مع حقوق العمال وإنما وضعت لمصلحة أصحاب الأعمال .

ويأتي العيب الثالث في المادة ثلاثين , إذ تنص على أنه من تغيب  أكثر من خمسة عشر يوما متقطعة أو سبعة أيام متصلة في العام , فإنه يتعرض للفصل ودون مكافأة ولا تعويض. فهذه المدة سلاح بتار في يد أصحاب الأعمال فإذا ما اشتغل عامل بمصنع خمسة عشر عاما , وكان مواظبا في أربعة عشر منها وجاء في العام الأخير وتغيب خمسة عشر يوما متقطعة فيكون لصاحب العمل حق فصله دون مكافأة أو تعويض , والواجب أن تزاد هذه المدة , ويجب أن يتم تحقيق كتابي مع العامل في كل يوم يتغيبه لأن أكثر الأيام التي يتغيب فيها العمال يكون تغيبهم فيها لأعذار قوية .

ويأتي العيب الرابع في حرية الفصل التي أعطاها هذا القانون لصاحب العمل لذلك أصبح العمال مهددين في كل لحظة بالفصل وقطع أرزاقهم ,ويجب أن لا يتم الفصل إلا إذا عرض أمر العامل على لجنة يكون أحد أعضائها قاضيا .

وأخيرا يجب أن ينص على أن الدعاوي التي يرفعها العامل معفاة من الرسم كالحال في قانون الإصابات ..وإلى اللقاء في العدد القادم حيث نتكلم عن قانون النقابات ( محمد الفولي المحامي )

متعهد العمال :

وجه الأستاذ جمال البنا رسالة إلى وزير الشئون الاجتماعية على صفحات مجلة الدعوة , في عددها الصادر في 17 من جمادي الثانية سنة 1372 هـ حول متعهد العمال الذي اعترف به قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 م ( في بداية عهد الثورة ) وقد انتقد البنا في رسالته فكرة متعهد العمال الذي يتاجر في البني آدميين ويتحكم في العمال  ويسوقهم كالقطيع ,والذي أصبح القوة الثالثة بين أصحاب العمل والعمال ,وألغي وجود النقابات , والذي يعتبر امتدادا لنظام الملتزم في العهد المملوكي .

نحو كادر عمال موحد :

وفي العدد نفسه  من مجلة الدعوة كتب جمال البنا يطالب بعمل كادر عمال موحد ينتظم العمال جميعا ,ويأخذ في الاعتبار ملاحظة العامل الإنساني ,ومدة الخدمة ودرجة المهارة ... وأخيرا تطبيقه على العمال جميعا في الورش الصغيرة والمصانع الكبيرة وعمال الحكومة حتى يتساوي الجميع.

أخيرا

لقد اهتم الإخوان بجميع فئات المجتمع دون تمييز وطالبوا بحقوق الجميع بما فيهم العمال والفلاحين حيث رأوا أنهم من الفئات المظلومة والتي لم تحظ باهتمام الساسة او الحكومات المتتالية على حكم مصر.