الاستبعاد بقرار سياسي.. إرهاصات ثورة الغضب الثانية
تحقيق: يارا نجاتي
16-042012
مقدمة
- د. أحمد دياب: الشعب خياراته مفتوحة ويستطيع إعادة ثورته.
- د. عبد الحليم قنديل: الحل في العودة إلى الميادين التي أنتجت الثورة.
- نادر بكار: فرصة لتوحيد كل القوى لدعم مرشح واحد ضد الفلول.
- ممدوح إسماعيل: المادة 28 أتاحت للعسكر التحكم في انتخابات الرئاسة.
استبعادات سياسية لأبرز مرشحي سباق انتخابات الرئاسة بدون أسانيد أو أدلة قانونية حقيقية، هي إحدى الخطوات الخاطئة المتتالية التي قامت بها لجنة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية شهر مايو المقبل؛ لتقود الأوضاع السياسية إلى طريق مغلق في ظل جوٍّ من الضبابية وانعدام الشفافية في التعامل مع هذه الانتخابات.
(إخوان أون لاين) بحث تداعيات المرحلة السياسية المقبلة وخيارات الشعب المصري مع هذه الأوضاع التي تنافي قيام ثورة لخلع نظام، عاد من جديد ليبسط جناحيه على السلطة في مصر.
بدايةً يرى النائب الدكتور أحمد دياب وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن مليونية حماية الثورة الجمعة الماضية أوصلت رسالةً واضحةً من الشعب المصري بإصراره على إكمال ثورته، وأنه لن يسمح بقتل حلمه في إتمامها، قائلاً: "الشعب المصري برلمانًا وميدانًا اجتمع لقطع الطريق على الفلول في تصدُّر المشهد السياسي، أو إعادة إنتاج النظام السابق مرةً أخرى".
ويبين أن الشعب سيستكمل استئصال كل من اختاره مبارك في أي وضع قيادي، سواء القيادات القضائية أو السياسية التي ما زالت في أماكنها.
ويشير إلى أن الرؤية السليمة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في تدبير تعقيدات للالتفاف على الجدول الزمني لتسليم السلطة أثبتتها الاستبعادات التي تمت لأكثر من مرشح من مرشحي الرئاسة لأسباب سياسية، مع استخدام القضاء كمطية لتنفيذ أخطاء سياسية، مؤكدًا أن هذا ما ظهر في بيان الإخوان يوم 24 مارس الماضي.
ويقول إن قرار استبعاد المهندس خيرت الشاطر من قائمة مرشحي الرئاسة، جاء بدلالة واضحة على أن المخلوع يعاقبه مرةً ثانيةً بعد خلعه، كما عاقبه بالمحاكمات العسكرية، موضحًا أن هناك محاولة لخلط الأوراق بالإيحاء بأن عمر سليمان الذي هو أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، ومن قام بتزوير توكيلات ولم يستطع الحصول على بعضها في 15 محافظة كما هو شرط متساوٍ في الوضع مع الشاطر، على الرغم من أن سليمان ما كان يجب أن يسمح له بالترشح من الأساس.
ويتابع: الشعب خياراته مفتوحة ويستطيع إعادة ثورته من جديد؛ لأن نفس الأسباب موجودة كما هي لم تتغير من قبل قيام الثورة، بدءًا من الحكومة المضطربة صاحبة القرارات العاجزة، والإعلام الحكومي الذي يشوِّه الشرفاء، ولم يغيروا تصرفاتهم بتصوير الأماكن الخالية يوم مليونية حماية الثورة كما كانوا يفعلون خلال الـ 18 يومًا التي اعتصم فيها الشعب بالتحرير، وصولاً إلى القرارات السياسية غير المفهومة.
إعادة السنة
ويؤكد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير "صوت الأمة" أن استبعادات لجنة الرئاسة من القائمة المبدئية هي أمر سياسي، مرجعًا ذلك إلى طبيعة اللجنة المحصنة من أي طعون على قراراتها طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري، موضحًا أن الهدف من ترشيح عمر سليمان واستبعاده هو استبعاد خيرت الشاطر كمرشح إسلامى معه؛ ليبرر المجلس العسكري استبعاد الشاطر باستبعاد سليمان.
ويضيف أن كل ما تمَّ خلال المرحلة الانتقالية أثبتت الأيام أنها كانت أخطاء متعمَّدة من المجلس العسكري وليست غباءً أو نقص خبرة سياسية كما ادعوا، كأن تخرج كل مؤسسات الدولة في صورة هشة ومشكوك بدستوريتها كما فعلوا مع مجلس الشعب، وبالتالي لا يمكن الاطمئنان إلى نتيجة انتخابات اللجنة الرئاسية أيضًا؛ لأنها لا تخضع لأي قانون فعلي فتفتح باب التزوير، بالإضافة إلى الرئيس الذي سيأتي بدون أي صلاحيات غير صلاحيات المخلوع المطلقة وفقًا للإعلان الدستوري، أو صلاحيات لا يعلمها أحد حتى الآن، وسط غموض مستقبل الدستور والجمعية التأسيسية.
ويقول إن الوضع الحالي وصل إلى الضباب ولا ينبئ سوى بإعادة مصر إلى السنة الماضية من جديد، وسط مخاوف من حدوثها تحت حكم العسكر.
ويتوقع ألا يتم نقل السلطة في نهاية يونيو كما هو معلن؛ بل يلجأ المجلس العسكري إلى استفتاء على بقائه كما لوَّح المشير بذلك من قبل عند تغييرهم للجدول الزمني لنقل السلطة إلى رئيس مدني منتخب، أو أن يأتي بأحد المرشحين المحسوبين عليه في وضع ضعيف فيحتاج إلى مساعدتهم ويعيدهم إلى السلطة ثانية، كما اعتاد المجلس العسكري إتمام الإجراءات شكلاً مع تفريغها من مضمونها.
ويؤكد أن الحل في العودة إلى الميادين التي ولدت منها الثورة بعدما أصبحت فرصة التوافق بين مختلف القوى السياسية مواتيةً ومناسبةً، فقوة الشارع يمكنها إيقاف المهزلة التي تحدث الآن، بدايةً من قانون العزل السياسي، مقترحًا استغلال الأداة البرلمانية للإسراع في تحقيق أهداف الثورة، كالتوسع في قانون عزل الفلول، وإجراء محاكمات جدية للنظام البائد، واسترداد الأموال المنهوبة.
لجنة مسيَّسة
ويؤكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأصالة أن طريقة استبعاد الشاطر وأبو إسماعيل وأيمن نور تؤكد أنها سياسية وليست قانونيةً مطلقًا، فلا يمكن الاعتراف بدليل من جهات أجنبية في القانون المصري لإثبات جنسية والدة أبو إسماعيل بعدما قدمت وزارة الداخلية المصرية عكس ذلك، مضيفًا: " أما الشاطر فإذا نظرت اللجنة إلى أوراقه بشكل موضوعي لفصلت فيها ببساطة شديدة، خاصةً أن المحاكمات العسكرية سقطت بكل أحكامها بعد الثورة".
ويصف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها لجنة مسيَّسة وليست قضائيةً؛ حيث وضعت عمر سليمان نائب المخلوع وسط المستبعدين ليبدو الأمر وكأنه قانوني، قائلاً: إذا كانت اللجنة محايدةً لفتحت الباب للطعن على قرارتها أمام القضاء للسماح بالفصل بين القرارات الإدارية وقرارات اللجنة.
ويرى ممدوح إسماعيل أن الحل للخروج من هذا المأزق بنزول المصريين إلى ميدان مرةً أخرى والاعتصام حتى تعود حقوقهم بعدما ظن الفلول أن الشعب نام ولن يقوم مرةً أخرى، لكنه قادر على إخراجهم كما أخرج مبارك من قصر العروبة.
ويؤكد أن وضع المادة 28 في الاعلان الدستوري ما جاء إلا ليتحكَّم المجلس العسكري في سير الانتخابات الرئاسية كما يحلو له، بدون أى قواعد قانونية ثابتة.
الشعب مستيقظ
ويرى نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور أنه لا بد من إتاحة الفرصة للشاطر ونور وحازم لتقديم طعون على قرارات استبعادهم من الترشح للرئاسة؛ لأنهم تعرَّضوا للظلم في العهد البائد ولا يمكن أن يستمر نفس الظلم بعد الثورة، مضيفًا أن على اللجنة العليا للانتخابات إخراج الأوراق التي تملكها لإثبات جنسية والدة أبو إسماعيل من عدمه؛ حتى يطمئن الشعب إلى صحة القرارات وأن اللجنة تعمل بشكل قانوني.
ويرى أن ما حدث يجعل القوى الوطنية جميعها تتوحَّد فوق أي اعتبارات لإعلاء مصلحة الوطن، واختيار مرشح إسلامي واحد يدعمه الجميع لمواجهة وصول أحد الفلول إلى مقعد الرئاسة، مشيرًا إلى أن الجمعة الماضية أكدت أن الشعب المصري مستيقظ وما زالت لديه القدرة على استبعاد كل أعوان المخلوع من طريق السلطة في مصر.
ويقول إن مليونية 20 أبريل لا بد أن تتحول إلى استكمال لنفس الهدف واستعادة الوحدة بين كل أطياف المصريين.
المصدر
- حورات وتحقيقات:الاستبعاد بقرار سياسي.. إرهاصات ثورة الغضب الثانيةإخوان أون لاين