برلمان مصر يفتح ملف هدم المساجد ومعاهد الأزهر
مناقشة بيانات عاجلة
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري البيانات العاجلة التي قدمها النائبان محمد العزباوي وعلي لبن- عضوا كتلة الإخوان المسلمين- بالبرلمان المصري للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء ولوزير التنمية المحلية، حول قرار مجلس المحافظين المصري في 23/2/2004م بمنع بناء معاهد أزهرية وعدم توصيل المرافق للمساجد الجديدة.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس البرلمان- إن فض الدورة البرلمانية ليس معناه مناقشة هذه البيانات العاجلة في اللجان المختصة، التي أكد سرور أنها سوف تستكمل عملها في العطلة الصيفية للبرلمان التي ستبدأ الإثنين 28/6/2004م.
وقد أكد نائبا الإخوان في بياناتهم العاجلة أن القرار بعدم الترخيص ببناء معاهد أزهرية جديدة مخالف للدستور، كما أنه يُعَدُّ خطوةً في اتجاه إلغاء الدراسة الأزهرية، وهو مطلب معروف للصهيونية الأمريكية، موضحان أن هذا القرار لا يخدم إلا القوى الصهيوأمريكية، كما أنه يُعَدُّ اعتداءً على السلطة التشريعية، كما نص على ذلك القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاص بتنظيم شئون الأزهر، والذي جعل من مجلس الشعب المسئول الأول عن أي تعديل في هذا القانون.
وأشار النائبان إلى أن قرار وزير التنمية المحلية بتفويض المحافظين في تحويل بعض المعاهد الأزهرية إلى مبانٍ تابعة لوزارة التربية والتعليم مخالف أيضًا للدستور والقانون باعتبار أن هذه المباني موقوفة، وليست مال عام يحق للحكومة التصرف فيها، وأشار النائبان إلى أن حجة الحكومة باتخاذ هذا القرار لعدم وجود كثافة طلابية بالمعاهد في الوقت الذي يوجد فيه تكدس في المدارس العادية فإن هذه الحجة من صنيعة الحكومة التي رفعت سن القبول بالأزهر من 5 إلى 6 سنوات، بالمخالفة لقانون تنظيم الأزهر الشريف.
وقال النائبان إن قرار مجلس المحافظين بهدم المساجد التي بنيت بدون ترخيص مخالف لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر هدم هذه المباني جناية لا يحكم بها إلا القاضي الجنائي نفسه، وقال النائبان إنه إذا كان المحافظون قد خالفوا هذا الحكم وقاموا بهدم أكثر 400 ألف منزل بريف مصر، فلا يتصور أن يصل هذا الظلم، وهذه المخالفة إلى بيوت الله.
نص الوثيقة
ومن جانبه أرفق النائب علي لبن بالبيان وثيقةً خطيرةً تؤكد الاتجاه نحو إلغاء المعاهد الأزهرية في إطار خطة أمركة الخطاب الديني في مصر والعالم العربي، لما تعتبره واشنطن أن ما تحويه مناهج التعليم الديني يُكرِّس الكراهية ضد كل ما هو أمريكي، وحتى يمكن للولايات المتحدة تحقيق النصر الكامل على ما تُسميه الإرهاب الإسلامي في إطار خطتها للحرب العالمية الأمريكية الرابعة، وضمانًا لاستمرارها وتحقيقًا لبيان القرار الأمريكي الجديد يجب القضاء على هذا التعليم وإلغاء الأزهر، مشيرًا إلى أنه في اجتماع مجلس المحافظين بالقاهرة بالجلسة رقم 2 لسنة 2004م بتاريخ 22 مايو 2004م صدر القرار رقم 2/05/2004مبشأن ضوابط إنشاء المساجد والمعاهد الأزهرية ونص القرار على:
- عدم الترخيص ببناء أية معاهد أزهرية جديدة، ورفض تحويل المعاهد الأزهرية الخاصة إلى حكومية أو قيام الأزهر بالإشراف عليها.
- دراسة إمكانية تحويل بعض المعاهد الأزهرية إلى مدارس أو منشآت تابعة لوزارة التربية والتعليم.
- إعادة النظر في المناهج والمقررات التعليمية التي تُدرس بالمعاهد الأزهرية بما يعمل على إعداد خريجين لديهم مهارات أساسية وأولوية مطلوبة لسوق العمل.
- إعادة حصر المعاهد الأزهرية تحت الإنشاء، وتلك التي استكملت ولم يتم الترخيص بها بعد.
كما شمل القرار ضوابط جديدة بخصوص إنشاء المساجد؛ حيث أشار القرار إلى التأكيد على تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والذي يقضي بعدم إنشاء أية مساجد إلا بترخيص من وزارة الأوقاف والجهات المعنية، وطبقًا للضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن، وذلك بهدف التأكيد على أداء المساجد لوظيفتها الاجتماعية الدينية في خدمة المجتمع، بما يعني تحجيم دور المساجد وابتعاد الخطباء عن الكلام في السياسة أو الخوض في القضايا والهموم التي تُعاني منها الأمة.
الأصل في التعامل
كما نص القرار أيضًا على أن يكون الأصل في التعامل مع المباني المقامة بدون ترخيص أيًا كان نوعها، هو الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها منذ بداية الإنشاء مع إيجاد آلية للتعامل مع المخالفات الجديدة أكثر فعالية، ويعني هذا بالطبع إزالة المساجد الأهلية التي لم يصدر لها قرارات بالضم إلى وزارة الأوقاف، والمعاهد الأزهرية المقامة بتبرعات ولم يصدر لها ترخيص حتى صدور القرار.
إضافةً إلى قيام السادة المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف استكمال وحظر توصيل المرافق إلى المساجد والزوايا التي شرع في بنائها دون ترخيص مع الوضع في الاعتبار تأثير موقعها بالنسبة للسيولة المرورية والصرف على نهر النيل، أي أن القرار مستند لما شرع في بنائه من مساجد أو معاهد أزهرية، ويتضح من ذلك مدى خطورة الأمر إذ أنه لم يعد مجرد قرار بوضع ضوابط إنشاء المساجد والمعاهد الأزهرية؛
بل قطع الطريق نهائيًا على كل مَن يشرع في بناء مسجد أو معهد أزهري، ومن خلال هذه البنود بالطبع سيتم التلاعب وهدم مساجد ومعاهد أزهرية كثيرة مقامة على أرض الواقع، وذلك كله في إطار الخطة والضغوط الأمريكية لإلغاء دور الأزهر والمساجد في مصر، وأضاف القرار في بنوده:
بحث إمكانية الاستفادة من المباني التي لم تأخذ شكل المساجد كالزوايا في مشروعات تفيد المجتمع كفصول محو الأمية أو مدارس الفصل الواحد أو غيرها، ولنا أن نتصور عدد الزوايا الموجودة، وتقام فيها الشعائر والصلوات الخمس، وكثير منها تم ضمه إلى وزارة الأوقاف، ومع ذلك سيتم إلغاؤها وتحويلها إلى فصول لمحو الأمية.
كما نص القرار على دراسة قيام جهة مختصة بوزارة الأوقاف بوضع التصميمات والشروط الخاصة ببناء المساجد، والتي يجب التأكد من توافرها قبل الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المحليات بعد الحصول على موافقة وزارة الأوقاف.
وعلى الرغم من وجود إدارة هندسية داخل وزارة الأوقاف وأخرى داخل إدارة المعاهد الأزهرية تقوم بعمل هذه التصميمات، إلا أنَّ هذا البند من القرار يقصد به بالطبع تعطيل أية إجراءات إن لم يكن وقفها ببناء أي مسجد أو معهد أزهري، وسوف تقوم هذه الجهة بوضع تصميمات هندسية خاصة بالمسجد أو المعهد، وبشروط تتوافق مع التطور الجديد في دور المعهد أو المسجد بحيث يصمم المسجد من الداخل بشكل لا يسمح فيه إلا بأداء الشعائر فقط.
إن الأخطر في هذه الوثيقة هو ما نصت عليه بتحويل بعض المعاهد الأزهرية إلى مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، وهو ما يعني إلغاء الأزهر نهائيًا وبشكل رسمي تحقيقًا لما تحتويه الأجندة الأمريكية من أفكار تريد من خلالها إلغاء دور الدين نهائيًا من حياة شعوب المنطقة.
والقرار الوثيقة حسب ما نشرت جريدة "الأسبوع" المستقلة بمصر تمَّ إرساله بشكل سري إلى جميع المناطق الأزهرية بالمحافظات لتنفيذها على الفور، مما أثار غضب المدرسين والعاملين بالأزهر وكبار العلماء.
تهديد بالاعتقال
واستجابة سريعة من الأجهزة المختصة لتنفيذ القرار توجَّه رئيس الوحدة المحلية لقري (أسمنت) بمركز أبو قرقاص بالمنيا بصعيد مصر بصحبة قوة من الأمن؛ حيث جرى القبض على كل من محمد عبد الغني الفني الشاذلي- رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمن الخيرية-، وحسن علي حسن تهامي- عضو مجلس الإدارة ومدير عام بإدارة أبو قرقاص التعليمية-، وجمال محمد صلاح الدين بغدادي، وجمال يوسف إبراهيم الفخراني، ود. محمود يوسف الفخراني الأستاذ بجامعة الأزهر بأسيوط؛ حيث جرى التنبيه عليهم بوقف بناء المعهد الأزهري في القرية ومصادرة مواد البناء، وجرى تحذيرهم؛ لأنه في حالة قيامهم بالبناء مرة أخرى سوف يتم اعتقالهم.
المصدر
- تقرير: برلمان مصر يفتح ملف هدم المساجد ومعاهد الأزهر موقع إخوان أون لاين