د. الكتاتني في حديث حول الدورة البرلمانية الجديدة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
د. الكتاتني في حديث حول الدورة البرلمانية الجديدة
مؤتمر الحزب الوطني شهد هجومًا شديدًا على كتلة الإخوان
حوار- أحمد عبد الفتاح:
مقدمة
- ديكتاتورية الوطني وراء مقاطعتنا انتخابات المجلس الداخلية
- شتائم نواب الوطني ضدنا رد فعلٍ لفشلهم الجماهيري
- الغاز وأراضي الدولة والقمح أبرز استجواباتنا في الدورة الجديدة
- زيادة أعضاء مكتب الكتلة ليس للترضية، والمسئولية يتحملها 86 نائبًا
- نتمنى أن يختلف أوباما عن سابقه ونرفض التدخل في شئوننا الداخلية
أيام قليلة وتبدأ الدورة البرلمانية الرابعة للفصل التشريعي الحالي، وهي الدورة التي يترقَّبها الشارع المصري مع مولدها في ظل أزمة المال العالمية ومع التلميحات الحكومية بتشريع عددٍ من القوانين المهمة والحساسة؛ مثل قوانين الانتخابات والنقابات المهنية.
الحزب الوطني الحاكم استبق هذه الدورة بهجومٍ سافرٍ على المعارضة بشتى فصائلها داخل مجلس الشعب وخارجه؛ ما يُنذر بمواجهاتٍ حادةٍ بين الحكومة والمعارضة، وخاصةً كتلة الإخوان المسلمين التي ستفتح ملفات عديدة شهدتها الإجازة البرلمانية؛ مثل انهيار الدويقة، وحريق مجلس الشورى، وما تبعه من حرائق في أماكن وهيئات مختلفة، فضلاً عن ملفات الفساد والتعذيب وحقوق الإنسان.
هذه التوقعات الساخنة دفعتنا إلى لقاء الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس كتلتها البرلمانية؛ ليحدِّثنا عن توقعاته للدورة الجديدة، وكيف سيكون شكل الصراع بين الإخوان والمعارضة من جانب والحكومة وحزبها من جانبٍ آخر؟ بالإضافة إلى الأحداث الساخنة على الساحة الدولية وتأثيرها في ملفات الإصلاح في مصر.
انتخابات الكتلة
- بعد يومين تُجرى انتخابات الكتلة البرلمانية للإخوان، والتي شهدت تغييرًا في تشكيل هيئة مكتبها.. فما هي الأسباب التي دفعت إلى هذا التغيير؟
- كتلة نواب الإخوان تضم 86 عضوًا، وقد أجرينا الانتخابات لدورتين متتاليتين لانتخاب الرئيس ونائبه و3 نواب يُنتخب منهم الأمين العام، والخمسة مجتمعين يشكِّلون مكتب الأمانة.
- إلا أن الجمعية العمومية للكتلة رأت أن تُغيِّر نظام الانتخاب وتُضيف مناصب جديدة؛ بسبب كثرة الأعباء على المكتب الإداري؛ ولذلك تم استحداث منصبين جديدين؛ هما الأمينان المساعدان لشئون اللجان وشئون القطاعات لتوسيع المكتب، وبعد أن كان المكتب 5 أفراد فقط أصبح الآن سبعة؛ هم: الرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، وأربعة أمناء مساعدين، وهذا هو الفارق الوحيد بين انتخابات العام الماضي وهذا العام.
- أما بخصوص شكل الانتخابات فهو نفس الشكل القديم؛ حيث يتم انتخاب كل أعضاء المكتب بالاقتراع السري المباشر.
- ولكن.. هناك من يؤكد أن توسيع عضوية المكتب يرجع إلى النية في ترضية بعض النواب ممن لم يحصلوا على مناصب في الانتخابات الماضية؟
- إطلاقًا.. لا يوجد هذا الإحساس، ولكن لا تنسَ أن المجلس في العامين الباقيين من عمره يحتاج إلى جهود كبيرة، خاصةً أن الكتلة تريد أن تنفتح على المجتمع والقوى السياسية وإجراء المزيد من الحوارات حول عمليات الإصلاح السياسي المنشود، وهو ما يحتاج منا إلى جهد متخصص في هذا المجال.
مقاطعة الوطني
- وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الداخلية وانتخابات اللجان.. ما الذي توصلتم إليه مع النواب المستقلين؟
- لقد شكَّلنا وفدًا مكوَّنًا من: د. أحمد دياب، د. حازم فاروق، د. جمال زهران، علاء عبد المنعم، سعد عبود؛ قابل الدكتور فتحي سرور الأسبوع الماضي، وطالب الوفدُ الدكتور سرور بضرورة أن يتخلَّص الحزب الوطني من عقلية احتكار كل مقاعد اللجان بالبرلمان، والتمسك بعقلية متوازنة وعاقلة في انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان وهيئة مكتب المجلس.
- وأوضح النواب لرئيس المجلس أن كتلةً بحجم 100 نائب من الإخوان والمستقلين لا يوجد لها تمثيل في اللجان أمرٌ لا مثيلَ له في برلمانات العالم، ولا حتى الدول العربية والإفريقية، وشدَّدوا على ضرورة التوافق والتنسيق فيما يخص تشكيلات اللجان وهيئة المكتب للحصول على ما يقرب من 25% من مقاعد اللجان؛ باعتبار أن ذلك هو التصور العادل والطبيعي لوجود مثل هذا العدد.
- وماذا كان ردّ الدكتور سرور؟
- في الحقيقة.. الدكتور سرور كان متفاهمًا ومقتنعًا بعدالة مطالبنا؛ لأنه عُرف برلماني ومطلب طبيعي يقدِّره بعقليته القانونية والسياسية، ولكنه برَّر عدم استطاعته حسْم الأمر بكونه ليس صاحب الكلمة الأخيرة فيه، وأنه أمر حزبي بحت، والقرار للحزب ولا علاقة له به كرئيس للمجلس.
- ألم تكونوا على علم مسبق بهذا الرد؟
- نعم.. كنا نعرف الردَّ مسبقًا، خاصةً بعد الهجوم الذي شنَّه رموز الحزب الوطني على المعارضة أثناء المؤتمر السنوي للحزب، إلا أن الزيارة نفسها لها العديد من الأهداف؛ منها أن د. سرور شخصية برلمانية تُدرك قيمة تمثيل المعارضة في اللجان، كما أنه مهتم باستقرار المجلس؛ فهو رئيسه منذ 17 عامًا، وعضو في أغلب الاتحادات البرلمانية الدولية، وهو يعلم جيدًا كيف تُشكَّل لجان البرلمانات في كل دول العالم، وأن هذا يتم بها من خلال التوافق مع المعارضة وليس عبر استئثار حزب حاكم بها، وما يحدث في مصر شيء فريد لا يحدث في أي برلمان في العالم.
- وبناءً على ما سبق.. هل توصلتم إلى قرار نهائي بخصوص انتخابات المجلس الداخلية؟
- نعم.. لن نترشَّح في هذه الانتخابات، وسنقاطعها تمامًا، ولن نُدليَ فيها حتى بأصواتنا، ولكن لن ننسحب من الجلسة.
- وما الهدف من وراء هذه الخطوة؟
- الهدف هو الارتقاء بالعملية الديمقراطية داخل المجلس، نعم.. الأغلبية لها حق الحسم في القرارات والقوانين، ولكن جرى العرف البرلماني على مستوى العالم أن تكون اللجان بالمشاركة بين المعارضة والأغلبية؛ لإرساء قواعد الديمقراطية؛ لأن المعارضة جزءٌ من النظام، ولكن الحزب الوطني- بأسلوبه الإقصائي الذي يتبعه من بداية الفصل التشريعي- يؤكد أنه لا يرى إلا نفسه، ثم يدَّعي أنه ديمقراطي ويمارس الديمقراطية.
- ولكن كيف يتم الارتقاء بعملية ديمقراطية عن طريق مقاطعة الانتخابات؟
- الهدف الحقيقي هو إعلان الغضب والاستياء من تصرفات الحزب الحاكم تحت القبة، ونحن لن نشارك في عملية انتخاب غير متوازنة لم تَجْرِ عليها الأعراف البرلمانية، وهو ما يعني أن خطوة المقاطعة سوف تصبُّ في هدف الارتقاء بالعملية الديمقراطية.
أجندة الكتلة
- بعيدًا عن الانتخابات.. ما هي أجندة الكتلة للدورة الجديدة؟
- الحمد لله.. لقد جهَّزنا أنفسنا بشكل كبير للدورة القادمة؛ فعلى الجانب التشريعي هناك أكثر من محور؛ منها مشاريع قوانين جديدة، وتعديل قوانين قائمة بالفعل، ومن ضمنها قوانين: الاحتكار، تصدير الغاز، النقابات المهنية، تنظيم الجامعات، الأحزاب السياسية، هيكل الأجور، وغيرها.
- كما استعددنا لمواجهة القوانين التي ينوي الحزب الوطني تمريرها؛ مثل قوانين زرع الأعضاء ومباشرة الحقوق السياسية والتأمين الصحي.
- في الدورة الماضية سحبتم الاستجوابات بعدما عاقبت الأغلبية النائب سعد عبود بالحرمان من حضور الجلسات لنهاية الدورة ردًّا على استجواب الحج الشهير.. فهل سيستمر هذا الوضع في الدورة القادمة؟
- سحب الاستجوابات كان ردَّ فعلٍ على موقف معين، وكانت له ظروف خاصة بالتعامل مع النائب سعد عبود، أما في دور الانعقاد الجديد فلن نستمر في سحب الاستجوابات لزوال السبب.
- ما هي إذن أهم الاستجوابات التي ستتقدَّمون بها؟
- أعددنا مجموعةً من الاستجوابات القوية سنتقدَّم بها من اليوم الأول لدور الانعقاد؛ منها التصرف في أراضي الدولة، وتراجع الدور الإقليمي لمصر، وأزمات القمح والخبز، والأمن الغذائي، والبطالة، والغلاء وتصدير الغاز، وتسعير الطاقة والصناديق الخاصة وتلوث المياه، ولدينا أيضًا بعض طلبات المناقشة التي سنتقدَّم بها في بداية الدورة؛ منها فشل السياسات التعليمية، وتفشِّي الأمية، وتنمية سيناء والصعيد، والأزمة المالية العالمية، وتدنِّي الخدمات الصحية، وإهدار الأوقاف الإسلامية.
- وماذا عن ملف التعذيب وحقوق الإنسان، خاصةً بعد أحداث مدرسة الجزيرة وامرأة سمالوط؟
- لا شك أن ملف حقوق الإنسان يحظى بأهمية خاصة لدينا، وهناك استجواب قوي نُعِدُّه عن الحريات وحقوق الإنسان في مصر، خاصةً بعدما باتت في أسوأ حالاتها.
- عانت الكتلة من التعتيم الإعلامي منذ يومها الأول، فهل وضعتم خطةً لمواجهة هذا التعتيم؟
- ما نلاقيه من تعتيم إعلامي تمارسه أجهزة الإعلام الرسمية، وخاصةً التليفزيون الحكومي الذي لا ينقل ما يدور في الجلسات عمدًا، إضافةً إلى الضغط على القنوات الخاصة حتى لا يظهر فيها نواب الإخوان لعرض القضايا، وهو الأمر الذي اتضح منذ العام الماضي.. جعلنا نضع خطةً للتواصل مع الجماهير عبر الموقع الرسمي للجماعة ومن خلال موقع الكتلة الرسمي وعبر مكاتب خدمة الجماهير في الدوائر، إضافةً إلى النشرات والصالونات السياسية للكتلة، كما فكَّرنا في عقد عددٍ من الندوات لمناقشة القضايا المهمة وتسويقها إعلاميًّا ليعرف الجميع أداء الكتلة الحقيقي.
خطأ تنظيمي
- شهد المؤتمر الأخير للحزب الوطني وصلاتٍ من السباب تجاه الكتلة بشكل خاص والجماعة نفسها بشكل عام، وكان أبرز ما قيل عنكم أنكم نجحتم في انتخابات 2005م بخطأ تنظيمي من الحزب الوطني.. فما هو ردُّكم؟
- هذا- بفضل الله- ليس الفعل، ولكنه رد الفعل؛ نظرًا لنجاح الكتلة في كشف فساد الحكومة وفي تعرية أداء نواب الحزب الوطني والأداء الهزيل الذي يقوم به نواب الحزب الوطني لتمرير القوانين دون مناقشةٍ تُذكَر بشهادة مضابط المجلس، وهو ما أحرج قيادات الوطني، وبدلاً من أن يقدِّموا البديل من خلال سياسات ناجحة بعد أن فشلت سياساتهم في التخفيف عن كاهل المواطن، قاموا بالأسهل، وهو الهجوم على الإخوان والمعارضة.
- أما الكلام الذي قاله المهندس أحمد عز أمين التنظيم بأننا نجحنا لوجود خطأ تنظيمي فأقول له: إن كان هناك خطأ تنظيمي في الحزب الوطني أدى إلى نجاح 88 من الإخوان، فلماذا زوَّرتم المرحلة الثانية والثالثة؟! ولماذا زوَّرتم انتخابات الشورى ومنعتم ترشيح الإخوان من انتخابات المحليات؟!
- لذا أتحدَّى أمين التنظيم أن يدخل الحزب الوطني أمام الإخوان أو غيرهم من المعارضة في منافسة شريفة لا يحدث فيها تزوير ليعرف الحجم الحقيقي لحزبه لدى الجماهير.
- هل استشعرتم مما حدث في مؤتمر الوطني الأخير أنه سوف يتم منعكم من دخول الانتخابات القادمة في 2010م أسوةً بما حدث في الشورى والمحليات؟
- الحزب الوطني في حقيقته يعتمد سياسةً إقصائيةً تجاه المعارضة الجادة؛ ففي الماضي كانوا يمنعوننا عن طريق الإجراءات الأمنية، ثم فشلوا فلجؤوا إلى منعنا بالقانون عبر تفصيل بعض القوانين ففشلوا، ثم تدرَّج الأمر وأصبح يتم منعنا بالدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة؛ فالحزب كلما يواجه فشلاً في الشارع يعود إلى استخدام أي إجراءات لمنعنا، سواء من خلال التعسف الأمني أو المنع بالقانون والدستور.
- وكيف ستردون على التصعيد غير المبرَّر ضدكم من قِبل الحزب الوطني؟
- كلام قيادات الحزب الوطني لا يستحق منا الرد، ولا نشغل أنفسنا به، ولكننا سنردُّ عليه بمزيدٍ من العمل والالتحام بالجماهير، وكعادتنا لن نضيع وقتنا ومجهودنا في مثل هذه الصراعات الجانبية.
- بعد مؤتمر الحزب هل تبقى أية بارقة أمل للحوار بينكم وبين الحزب والنظام؟
- الأمين العام للحزب الوطني قال إن حزبه يرفض الحوار مع الإخوان، أما نحن فنقول إننا نرحِّب بالحوار مع أي فصيل سياسي حول قضية الإصلاح في مصر؛ لأن هذه هي القضية التي يجب أن نتوافق عليها جميعًا.
الكتلة والمعارضة
- وماذا عن علاقتكم بفصائل المعارضة المختلفة؟
- بيننا وبين المستقلين تنسيق شبه كامل في كل القضايا، أما بخصوص علاقتنا مع نواب المعارضة- وخاصةً حزب الوفد؛ بصفته الحزب الأكبر في المعارضة داخل المجلس- فنحن ننسِّق معهم في كثيرٍ من القضايا لا في كلها؛ لأنه قد تختلف وجهات النظر بين أفكار الحزب ورأينا في عددٍ من القضايا، وهذا حقُّهم، ولكن في كل القضايا المشتركة هناك تنسيق واسع.
- بمناسبة الحديث عن التنسيق مع المعارضة.. أثير الجدل مؤخرًا حول قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق.. نريد منكم أن تُطلعونا على تفاصيل تلك القضية.
- القضية بدأت من الزميل النائب علاء عبد المنعم عندما عرض علينا وجهة نظره حول الدكتور محمد إبراهيم سليمان بصفته أحد رموز الوطني، والذي عُرف عنه كثرة التغيُّب عن المجلس، واقترح أن نتقدَّم بمذكرةٍ مُوقَّعٍ عليها من نِصابٍ معيَّن يُقارب 93 نائبًا لطلب المجلس بإسقاط عضويته، وعندما تدارسنا الموضوع في مكتب الكتلة كان رأينا أن محمد إبراهيم سليمان ليس هو الرمز الوحيد من رموز الفساد في الوطني، وليس هو الوحيد الذي يتغيَّب باستمرار عن جلسات المجلس، وهذا شأنٌ من شئون إدارة المجلس وليس أداةً رقابيةً أو تشريعية، كما أننا إذا تمكَّنَّا من طلب إسقاط العضوية فلن نتمكَّن من تنفيذه؛ لأن هذا في يد الأغلبية.
- من ناحيةٍ أخرى لم نُرِدْ أن ندخل في قضايا ضيقة واضح فيها الجانب الشخصي والفردي؛ لنهتم بالقضايا الكبرى ومحاكمة النظام ككل بما أحدثه في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان من كوارث؛ لأننا لو دخلنا في هذه الموضوعات التي فيها "شخصنة" للموضوع لقال الناس إن نواب الإخوان يتركون القضايا الكبرى ويهتمون بقضية نائب.
- ولكن البعض قال إن القضية أثيرت هذا الوقت بالذات في إطار تصفية حسابات بين قيادات الوطني، وأن ما حدث من هجومٍ ضدكم في مؤتمر الوطني من أحمد عز تحديدًا كان لأنكم لم توافقوا على المذكرة.
- هذا الكلام غير صحيح بالمرة؛ فلا يوجد بيننا وبين الوطني أي اتصال، إضافةً إلى أن زميلنا النائب علاء عبد المنعم يحمل هذا الملف منذ فترة، وتقدَّم بطلبات إحاطة وطلبات عديدة عن تهرُّب محمد إبراهيم سليمان من دفع الضرائب والفساد، ولا أتصور أن يكون الأمر متعلقًا بتصفية حسابات بين قيادات الوطني.
أوباما والحريات
- فوز أوباما برئاسة أمريكا منذ أيام، هل يقدِّم سببًا للتفاؤل؟
- من المعروف أن السياسة الأمريكية لا تعتمد على الأشخاص، ولكن تعتمد على المؤسسات، وكُلِّي أمل أن ينظر الرئيس الجديد بعينٍ من العقل في القضايا العربية والإسلامية، مثل قضية العراق والمشكلة الفلسطينية، وألا يكون مثل سلفه فُيُكِنّ كرهًا غير مبرّر للعرب والمسلمين، ويُؤجِّج الحروب العنصرية، وأتمنى أن يُغيِّر أوباما السياسة الأمريكية التي أفسدها سلفه، وأن يسير إلى عالمٍ يسوده الاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، وأن يُنهيَ عصر الغطرسة الأمريكية الذي كان بطله بوش.
- وهل تتوقَّع أن تتدخَّل الإدارة الأمريكية الجديدة في ملف الحريات والديمقراطية بمصر؟
- أولاً نحن ضد أي تدخل أجنبي، سواءٌ كان أمريكيًّا أو أوروبيًّا أو حتى عربيًّا، في الشأن الداخلي المصري، ورغم انتقادنا للنظام الحاكم والممارسات الأمنية ضدنا، إلا أن هذا لا يدفعنا إلى الترحيب بأي تدخل خارجي، وسنظل ننتقد السياسة الأمريكية والأوروبية إذا استمرَّ موقفها كما هو من القضايا العربية المصيرية.
- أما الشأن الداخلي فهو أمر يخصُّنا، وسنعمل على توسيع رقعة الحريات بأيدينا دون الحاجة إلى الغرب.
المصدر
- حوار: د. الكتاتني في حديث حول الدورة البرلمانية الجديدة اخوان اون لاين