إسلاميون في السلطة .. مقارنة بين اخوان مصر واسلامى المغرب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
إسلاميون في السلطة .. مقارنة بين اخوان مصر واسلامى المغرب


المقدمة

افترق التيار الاسلامى السياسى السلمى في طريقة الوصول للسلطة ما بين مصر والمغرب . كلاهما وصلا الى السلطة ، لكن اخوان مصر لم يمكثوا فيها الا عاما واحدا ! (2012-2013) بينما إسلاميو المغرب (حزب العدالة والتنمية) حكم – تحت سلطة الملك – (2016-2021)

لكن التجربتان لم تكملا طريقهما .. فاخوان مصر فقد تم اخراجهم من السلطة بانقلاب عسكرى عليهم . اما اسلاميو المغرب فقد تم اخراجهما من السلطة عبر انتخابات شعبية ! ونحن هنا نقصد باسلاميي المغرب (حزب العدالة والتنمية) ، وليس باقى الإسلاميين مثل حركة (العدل والإحسان) التي تقاطع العملية السياسية برمتها . فما المكاسب والخسائر من تلك التجربتين ؟ مع القاء الضوء على نتائج المسارين الذين اتبعتهما الحركتان في مصر وفى المغرب .

نظرة النظام العربى الرسمي للديمقراطية

لم يتأسس النظام العربى الرسمي على أسس ديموقراطية من البداية ، فقد ورث عن الاستعمار معنى الوصاية على الشعب لا الوكالة عنه والمسئولية امامه ، هذا من ناحية .

منذ خروج الاستعمار من الدول العربية ، لم تستطع دولة الى اليوم ان تتحرر تحررا كاملا ممن كان يستعمرها ! فلا زالت بلادنا (مستعمرات) ! لكن باثواب وطنية ، النظم فيه وكيلة عن الاستعمار ! تحكم لصالحه ..

لذا فلم يكن في وارد اى نظام عربى السماح بديمقراطية حقيقية يمارس الشعب من خلالها سلطات في اختيار من يحكمه ومحاسبته او عزله ان لزم الامر . ففي بلادنا العربية الديمقراطية مشروطة بسقف النظام واحتياجاته ، ديمقراطية تجمل وجه النظام ، او تحميه من ردات فعل الشعوب المتوقعة .

ديمقراطية الهامش ، التي لاتسمح بتغيير معادلة الحكم داخل الدولة ، انما تسمح بالعمل تحت سقف الدولة العميقة او (المخزن) بتعبير اهل المغرب . فاى حركة سياسية فى ظل هذا النظام ، ان رضيت بتلك الديمقراطية ، فانها تصير أداة من ادواته ، تؤدى وظيفة معينة لاجل النظام ، فاذا ما انتهت تلك الوظيفة انتهت حاجة النظام لهذه الحركة او تلك .

اما الحركة السياسية التي ترفض الانصياع لشروط ذلك النظام ، فانها تدفع ثمن بقائها على مسرح الاحداث ، لكنها تعيش بعد ذلك في وجدان الناس قبل ان تعيش بامر النظام .

احداث الربيع العربى

جاءت احداث الربيع العربى لكى تفتح نافذة من الحرية ، تفاوتت حظوظ الحركات الإسلامية في عالمنا العربى منها . فبعض تلك الحركات كانت تلك النافذة كاشفة عن هشاشة مشروعها السياسى والوطنى ، وبعضها الاخر استفاد من تلك النافذة في تحقيق مكاسب تتراكم لصالح مشروعها الاسلامى او الوطنى .

لكن مع تقهقر الربيع العربى وتقدم الثورات المضادة ، بدأت أنظمة الحكم تقلل او تمنع من تلك المساحة التي منحتها سابقا لهذه الحركة او تلك ، مما احدث ردات فعل متباينة داخل الحياة السياسية . ومن هذه الحركات التي تعاملت مع تلك الديمقراطية المشروطة بتباين واضح ، جماعة الإخوان المسلمين بمصر ، وحزب العدالة والتنمية بالمغرب .

كيفية الوصول الى السلطة

اول أوجه ذلك التباين ، كان في كيفية وصول الحركتين الى السلطة في بلديهما :

حزب العدالة والتنمية بالمغرب

وصل الحزب الى السلطة من خلال انتخابات تمت في هامش الديمقراطية الممنوحة من الملك ، وذلك حين اجرى الملك تعديلات دستورية عام 2011م في خضم موجة الربيع العربي والتي نصت على ان الحزب الذي يحصل على اكثر المقاعد يقوم بتشكيل الحكومة ، وبحصول الحزب على نسب عالية في الانتخابات ، استطاع ان يظل في الحكم لمدة عشر سنوات كاملة .

ففي عام 1997 فاز الحزب بنسبة (4%) ، ثم تصاعدت تلك النسبة في عام 2011 الى (27%) ، ثم تصاعدت مرة أخرى الى (32%) في 2016 ، ليترأس بعدها حكومة ائتلافية ، بدأت بعبد الإله بنكيران واستمرت حتى 2017 ، ثم استمرت مع سعد الدين العثماني الى ان حدث السقوط الكبير في انتخابات 2021 ..

لذلك فالفضل الأول لوصول حزب العدالة والتنمية المغربى للسلطة ، ليس لحنكته او حكمته او صلابة العملية الديمقراطية .. لكن فقط رغبة الملك في تفادى تيار جارف كان آت على بلاده اثناء ثورات الربيع العربى ، فاستبق ذلك بتغييرات دستورية تُسكت الشارع المغربى المتأهب للانتفاض لحوقا باشقائه من شعوب تونس ومصر وغيرهما ، وتحفظ للقصر الملكى في ذات الوقت مكتسباته وسيطرته على البلاد .

كل ما فعله القصر الملكى انه أوقف ماكينة التزوير المباشر وغير المباشر التي تلجأ اليها كل الأنظمة العربية حتى تتمكن من التحكم في شعوبها وليس حكمها ، وذلك حتى يقتنع الناس بان التغيير يمكن ان يكون بالصندوق ، فلا داعى للثورة التي ستعصف – ان حدثت – بكل مكتسبات الملك .

الإخوان المسلمون في مصر

لكن الامر بالنسبة للاخوان مختلف ، فقد وصل الإخوان المسلمون الى السلطة عقب ثورة خلعت رأس السلطة في مصر ، وسبق ذلك مسيرة نضالية طويلة انتزع الإخوان خلالها شرعية الشارع المصرى ، حيث فرضت جماعة الإخوان المسلمين نفسها على خريطة العمل السياسى ، وتم ذلك بثمن كبير من الاعتقالات التي لم تتوقف طوال اكثر من ثلاثين من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وسبقه كذلك عمل اصلاحى وسياسى واسع خلال فترة حكم رئيسين لمصر (جمال عبد الناصر والسادات)

ففي عام 2005 وهو العام الذى حقق فيه الإخوان المسلمون اكبر عدد مقاعد لم تحققه الأحزاب الأخرى مجتمعة عدا الحزب الوطنى الحاكم في ذلك الوقت بطبيعة الحال .. لكن في انتخابات 2010 تم تزوير فاضح ضد الإخوان المسلمين فلم ينجح منهم احد في الجولة الأولى ، فانسحب الاخوان في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب .

وفى اعقاب ذلك اندلعت ثورة يناير 2011 والتي جرت بعدها انتخابات تشريعية في مجلس الشعب والشورى ، فاز الإخوان في كليهم بالأغلبية ، ثم جرت انتخابات الرئاسة في أجواء استقطابية حادة ، وفاز كذلك مرشح الإخوان محمد مرسي . وهكذا فلم يكن وصول الإخوان المسلمون الى السلطة سهلا كما حدث مع حزب العدالة والتنمية المغربى .

معركة انتزاع الصلاحيات

كذلك تباينت الحركتان في محاولة انتزاع الصلاحيات ممن كان يحكم قبلهما

حزب العدالة والتنمية بالمغرب

تحرك حزب العدالة والتنمية ملتزما بذلك الهامش الذى سمح به الملك ، فوصل الى الحكم بعد تعديلات دستورية سمحت للحزب الذى يحقق النسبة الأكبر من المقاعد بان يشكل الحكومة . لكن الملك احتفظ لنفسه بالوزارات السيادية ومرجعية الجيش والاجهزة الامنية بالكامل ! مما جعل كرسي رئاسة الحكومة منزوع الدسم في ممارسة السلطة الحقيقية الى حد كبير، وتحولت الحكومه برمتها الى حائط صد عن القصر الملكي من السخط الشعبي . (1)

ولم يحاول الحزب ان يستخلص تلك الصلاحيات من يد القصر الملكى ! بل استسلم لذلك الوضع معتبرا ان ذلك مكسباً ! فصار الحزب بذلك كأنه أداة لحماية القصر الملكى من غضبة الشعب المغربى ، فان نجح الحزب في تحقيق تنمية نُسب ذلك الى الملك وحكمته ، وان فشل الحزب في تحقيق ذلك ، نُسب ذلك الى الحكومة التي يترأسها الإسلاميون ! وهو ما حدث بالفعل.

الإخوان المسلمون في مصر

لكن الامر مع الإخوان اختلف ، فقد خاض الاخوان المسلمون صراعا سياسيا مريرا مع الدولة العميقة بعد ثورة يناير 2011 ، اُجبر في نهايتها المجلس العسكرى الحاكم على اجراء انتخابات حرة ونزيهة ، أتت بالاسلاميين الى مجلس الشعب المصرى ، مثّل الإخوان المسلمون فيه أغلبية .

ثم خاضوا صراعا آخر مع المجلس العسكرى الحاكم آنذاك حتى نجحوا في ترشيح الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية . ثم خاض الرئيس محمد مرسي صراعا اخر من اجل انتزاع صلاحيات حقيقية مكنته من اجراء استفتاء على دستور 2012 والذى وافق عليه الشعب بنسبة معتبرة .

ثم نجح الرئيس مرسي في انتزاع عاما كاملا في الحكم من الدولة العميقة ، لم تتعاون خلالها الدولة العميقة مع الرئيس المدنى الوحيد المنتخب محمد مرسي رغبة فى افشاله او ارباكه ، لكن هذا لم يحدث . فاضطر الجيش في النهاية ان ينقلب على الرئيس محمد مرسي والذى ظل حتى استشهاده داخل المحكمة رافضا للانقلاب متمسكا بالمسار الديمقراطى رافضا اية مساومات عليه .

معركة تقديم النموذج

كلتا الحركتين رفعت الشعار الاسلامى ، احدهما حكمت لمدة عام محاربة فيه من الدولة العميقة ، والأخرى حكمت لمدة عشر سنوات . لكنها كذلك اختلفتا في شكل النموذج الاسلامى الذى قدماه

حزب العدالة والتنمية بالمغرب

بعد السياسة الجديدة التي اتبعها القصر الملكى مع بداية ثورات الربيع العربى ، والتي تسمح للإسلاميين بتشكيل الحكومة ان تم انتخابهم ، نجح حزب العدالة والتنمية المغربى في انتخابات نوفمبر 2011 التي حاز فيها المرتبة الأولى بنسبة 27.08 % (107 مقعدا في مجلس النواب من 395) تحت قيادة عبد الإله بنكيران

استطاع الحزب بقيادة عبد الإله بنكيران ان يقدم اداء جيدا بالنسبة لمن سبقوه ، بالرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية للمغرب ، وكذلك قلة وضعف إمكانات اتخاذ القرار وضعف السياسات التي تحد من تغلغل مافيا الفساد في الدولة بسبب هامشية صلاحيات الحكومة مقارنة بالصلاحيات التي يحتكرها القصر الملكى . ازدادت شعبية الحزب وكذلك شعبية قيادته (عبد الإله بنكيران) خاصة عند بسطاء الشعب المغربى ، وصارت شعبية بنكيران ورمزيته تنازع شعبية الملك ورمزيته !

ادرك ساعتها القصر الملكى وعملاءه خطورة بنكيران ان فاز بعهدة ثانية في انتخابات 2016 ، والتي فاز فيها فعلا حزب العدالة والتنمية بنسبة اكبر (32%) من مقاعد مجلس الشعب المغربى .

فكان قرار الملك إسقاط بنكيران بعدم السماح له بتشكيل الحكومة على إثر الانتخابات التشريعية سنة 2016 التي فاز فيها الحزب بالمرتبة الأولى مجددا ! وذلك من خلال التحكم في الأحزاب الناجحة الأخرى لكي تمتنع عن الانضمام للتحالف الجديد حتى يقدم الحزب الفائز بالمرتبة الأولى شخصا آخر لقيادة الحكومة غير بنكيران ! وكان العثماني هو الشخص المعين كما كان متوقعا، بعد احتباس في المفاوضات دام خمسة أشهر !

حاول بنكيران المقاومة داخل حزبه ولكن المؤسسية غلبته فلم يتم التضامن معه بشأن رئاسة الحكومة ! ولم يُسمح له بالاستمرار في الأمانة العامة لعهدة ثالثة برفض إخوانه فتح العهدات في مؤتمرهم وجاء بدلا منه الدكتور سعد الدين العثماني لرئاسة الأمانة العامة .

ومع بداية العهدة الثانية لحزب العدالة والتنمية في الحكومة والأولى لسعد الدين العثماني بدأت المشاكل تظهر على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاقليمية والدولية ، تراجع فيها بريق الحزب وأصبح الملك يتوغل أكثر فأكثر في العلاقة والتبعية للقوى العربية والدولية الأكثر عداوة وحقدا على التيار الإسلامي ! (2)

ومع انتصار الثورات المضادة للربيع العربى ، عاد الملك واتباعه الى التدخل في إدارة الحكومة ، فاضطر سعد الدين العثمانى الى اتخاذ قرارات مؤلمة لكى يبقى حزبه في دائرة الضوء !

فاستطاع الملك ان يمرر باسم الحزب وقيادته كل الموبقات التي يكرهها الشعب المغربى ، فتم اباحة زراعة (مخدرات) تعرف بالقنب الهندى ! وتم القبول (بفرنسة) التعليم ! وتمت بتوقيع العثمانى اكبر جريمة في حق حزب وطنى (اسلامى) ، وهى جريمة التطبيع مع إسرائيل ! وهكذا انقلب الحزب على ادبياته التي تميز بها عن غيره ! طمعا في البقاء في السلطة ! اوتجنبا لغضب الملك !

فسقط الحزب من عين شعبه ، سقط حقا او تزويرا بالصندوق الانتخابى ، ليخرج الحزب تماما من السباق الانتخابى ، ليس الى المرتبة الرابعة ، انما الى المرتبة الثامنة ! بما لايستطيع حتى ان يكون مجموعة برلمانية ! وذلك في انتخابات 2021 سقط حزب العدالة والتنمية الاسلامى من خلال الصندوق الانتخابى ، وليس بانقلاب عسكرى ...

الإخوان المسلمون في مصر

استطاع الإخوان المسلمون في العام الذى قضوه في الحكم انتزاعا من قبضة الدولة العميقة ، ان يقدموا نموذجا إسلاميا وطنيا للحكم ! فرئيس الحكومة التي شكلها الرئيس محمد مرسي لم يكن من الإخوان او من الإسلاميين ! انما هو من أبناء الدولة المصرية ، حيث كان وزيرا سابقا للرى في مصر !

وكان من ابرز وزراء تلك الوزارة وزير التموين باسم عودة الذى لقبه المصريون بوزير الغلابة . كذلك اشتهر بين المصريين وزير الشباب الدكتور أسامة ياسين ، والدكتور عبد الله شحاتة نائب وزير المالية الذى فتح ملف الفساد في مصر .. وعلى رأس هؤلاء جميعا الرئيس محمد مرسي الذى لم يبت في قصره ليلة واحدة ، والذى لم يغادر هو واسرته بيت كان يسكنه بالايجار في حى التجمع الخامس بالقاهرة !

عام واحد قضاه الإخوان في الحكم لم تعاونهم فيه مؤسسات الدولة (العميقة) ، ورغم ذلك قدموا حالة نجاح لم يُعرف مثيلها طوال عقود طويلة من حكم العسكر الذى بدأ من عام 1952 .. ولم تستطع الدولة العميقة ان تفشله في الحكم برغم كل الازمات المفتعلة ، فلم يجدوا بدا من الانقلاب العسكرى الصريح .

وعندما خرجت جموع الشعب المصرى في مظاهرات ملئت شوارع مصر وبثتها وسائل الاعلام ، لجأ الانقلابيون الى استخدام المروحيات لضرب المعتصمين السلميين في رابعة العدوية بالرصاص ! وكذلك في ميدان النهضة بمحافظة الجيزة !

ثم تلت ذلك مذابح أخرى في مدن عدة ... ولفقت القضايا للرئيس محمد مرسي وللإخوان المسلمين ولرافضى الانقلاب العسكرى .. ورغم ذلك لم يجدوا دليلا واحدا على فساد الرئيس مرسي او احد من الإخوان المسلمين !!

ولم يستطع الحكم العسكرى ان يرغم الرئيس مرسي او الإخوان المسلمين على الاعتراف بالانقلاب العسكرى الى ان قُتل الرئيس محمد مرسي في محبسه .. ازيح الرئيس مرسي من السلطة فقط بانقلاب عسكرى ، وازيح الإخوان المسلمون من المشهد السياسى فقط بالانقلاب العسكرى .

خلاصة مهمة

مقارنة بين تجربتى الإخوان في مصر والعدالة والتنمية بالمغرب ، نستخلص بعضا من الدروس التي تعيننا على فهم ما يدور :

  1. ليس هناك عملية سياسية حقيقية في العالم العربى ، فليس هناك مؤسسات دستورية حقيقية تحميها ،اوتداول سلمي على السلطة ، وليست هناك حريات اوحقوق انسان تشكل ارضية ملائمة لممارسة سياسية سليمة ، كما انه ليست هناك مؤسسات مجتمع مدني تغذى هذه الحياة السياسية !
  2. لكن هنالك (دولة عميقة) صلبة تمسك بكل مفاصل الدولة ، فتقدم في كل مرافقها اصحاب الولاء على اصحاب الكفاءة !
  3. اى حركة إسلامية تصل الى السلطة بغير تضحية ، توشك ان تنزع منها ولو بعد حين
  4. الوصول الى السلطة – عند الإسلاميين – ينبغي ان يكون وسيلة لا غاية ، والا خسر الإسلاميون مصداقيتهم عند جماهيرهم
  5. ان خروج الحركة الإسلامية من السلطة في حد ذاته ليس خسارة ، انما يكون ذلك بحسب كيفية الخروج ، فان كان انقلابا من العسكر على خيارات الشعب ، يكون ذلك كسبا (مؤجلا) للإسلاميين . كما في حالة اخوان مصر ، لكن عندما يكون ذلك الخروج من خلال انتخابات شعبية ، يكون ذلك خسارة شعبية حقيقية تقلل او تهدد رصيد تلك الحركة في المستقبل .
  6. خسارة فصيل من الإسلاميين (السلطة) بسوء خياراته السياسية او بفعل انقلاب الدولة العميقة عليه ، لا يعنى خسارة المشروع الاسلامى كله .
  • ففي الحالة الأولى (سوء الخيارات السياسية) ، تعمل سنة الاستبدال ، الا اذا كان كل الإسلاميين في جعبة واحدة !
  • وفى الحالة الثانية (انقلاب الدولة العميقة) ، تستمر سنة التدافع لصالح الحركة الأكثر تمسكا بخياراتها الشعبية .

المصادر

  1. الممارسة السياسية للعدالة والتنمية المغربي البوصلة – رامى العياصرة – 10/9/2021
  2. الدرس البليغ لكل الإسلاميين: العدالة والتنمية المغربي نموذجا عبد الرزاق مقرى – 10/9/2021