لماذا تم الانقلاب على مجلس الشعب؟

لماذا تم الانقلاب على مجلس الشعب؟

المقدمة

مثّل انتخاب مجلس الشعب المصرى نهاية 2011 خطوة أولى في بناء مسار ديمقراطى في مصر مابعد الثورة .. لتتحول – على إثره – الشرعية من شرعية ثورية الى شرعية دستورية .. كما مثّل سابقة أولى - منذ نشأة الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي باشا عام 1805 – في اعتلاء الحكم لاغلبية مدعومة من الشعب بعد ان كان الحكم مقصور إما على أقلية مدعومة من ملك او أغلبية مدعومة من سلطة احتلال .

• الإنجاز الأكبر للثورة المصرية.. الأغلبية تحكم للمرة الأولى احمد فودة – الشرق

فهل كان آداء مجلس الشعب بعد الثورة عبئاً عليها ، أم رافعةً لها ؟ وهل كان مجلس الشعب لسانا للثورة أم مثالاً للتعثُّر والفشل ؟

سيادة الشعب .. بداية المسار

لاول مرة الشعب هو السيد ، من غير وصاية من نخبة او طائفة مقربة او حاكم مستبد ... الا ان أطرافا سياسية - شبابية لم يُسعدها ذلك .. بل رأت في ذلك انتقاصا من مكتسباتها ! أو تقوية لخصومها ! وظهر ذلك بوضوح منذ اليوم الأول لانعقاد المجلس 23/1/2012 ثم بعد ذلك بيومين في الذكرى الأولى للثورة 25/1/2012

فى اليوم الأول .. محاولة اشعال الحريق

ففي اليوم الأول لانعقاد مجلس الشعب 23/1/2012 ، جاءت مسيرات من المتظاهرين امام مجلس الشعب .. وكانت في طريقها لبوابات مجلس الشعب ممايعنى الاحتكاك بقوات الشرطة ومايمكن ان يترتب عليه من قتلى ومصابين كما حدث من قبل في احداث محمد محمود واحداث مجلس الوزارء لكن حشودا من شباب الإخوان تتدافعت لحماية مجلس الشعب من الاقتحام ، والحيلولة دون اشتباكات متوقعة بين المتظاهرين وبين افراد الشرطة المحيطين بالمجلس .

فتم بذلك تجنب إراقة دماء كانت ستراق على أعتاب مجلس الشعب الجديد ..

خريطة جديدة لقوى مابعد (مجلس الشعب)

فبعد ان كانت خريطة الثورة مكونة من قطبين فقط هما:

(ثوار) في مقابل .. (المجلس العسكرى) .

صارت الخريطة مكونة من ثلاثة اقطاب :

• انصار المسار الديمقراطى: وفى مقدمتهم الإسلاميون والإخوان المسلمون .

• غير متحمسين للمسار الديمقراطى: وهذه جمعت بين القوى السياسية العلمانية وبين حركات الاحتجاج الشبابية ..

• المجلس العسكرى: ممثلا للدولة العميقة ، والذى تربص بالجميع مستهدفا التفريق بينهم ثم استقطاب بعضهم .. وهو مانجح فيه لاحقا .

وعندما نادى البعض بمناسبة الاستعداد للذكرى الأولى للثورة المصرية بــ (ثورة ثانية) ! ودعوة البرادعى لــ (استرداد الثورة) !

• بديع : الثورة نجحت وأرفض الحديث عن ثورة ثانية الموجز – 21/1/2012

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع في حوار له مع قناة دريم التلفزيونية الخاصة:

1. أنه يرفض كل دعاوى ما يُسمى بالثورة الثانية متسائلا (على من تقوم هذه الثورة) ؟!
2. ان مجلس الشعب هو الوحيد الذي سيكون معبرًا عن الشعب المصري لتحقيق مطالبه وحماية حقوقه
3. ان البرلمان المنتخب "من حقه محاسبة كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تكون فوق سيادة الشعب"

• عيد الجنرالات .. احتجاجات الشباب ميدل ايست اون لاين - 22/1/2012

سوابق أحدثت فارقاً

رغم عظم التحديات أمام مجلس الشعب الجديد ، وفى اقل من خمسة اشهر ، استطاع مجلس الشعب المصرى ان يقدم آداءً غير مسبوق على اكثر من صعيد :

سوابق في الإجراءات

1. التصويت الدقيق بالاسم لا التصويت الشكلي الذي كان يجريه فتحي سرور مثلا ، وذلك في مجلسي الشعب والشورى.
2. ومنها حضور وزراء الوزارات السيادية والذين لم يكن أحد منهم يحضر جلسات البرلمان ، إلا لو كان هناك مخطط مطلوب تنفيذه في الجلسة .
3. ومنها منح المعارضة مساحة في الحوار الدائر لم تُتَح في مجالس "مبارك" ولا من قبله ، حتى اشتكى أعضاء الأغلبية من اقتطاع حقهم لصالح المعارضة !
4. ومنها توزيع رئاسة لجان ووكلائها وأمناء السر بها على أعضاء من المعارضة ، والذى لم يرضى البعض منهم ممن منح نفسه حجما أكثر مما منحه الشعب ، وتبين أن أغلبهم لم يكن يحمل أجندة وطنية ، بل وكانوا شركاء في الانقلاب على الشرعية الشعبية والدستورية حتى اكتوى الجميع بناره!

• مرسي وبرلمان الثورة .. ومضة من التاريخ جمال حشمت – عربى 21 – 17/6/2020

سوابق في الرقابة

مناقشة برنامج الحكومة:

فبعد 21 جلسة تحدث فيها 773 عضوا من كافة الانتماءات الحزبية ، وتم رصد كثير من المخالفات من حيث القضايا الأمنية وقضايا العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية والسياسات الاقتصادية وقضايا الفساد وفقدان مصر لمواقفها المتميزة في محيطها العربي والإقليمي .. قرّر المجلس - في سابقة لم تحدث من قبل - برفض برنامج (حكومة الجنزوري الذي عينه العسكر) بأغلبية 743، وتحفظ 9، ووافق عليه 6 أعضاء، وامتنع عن التصويت 3 أعضاء.

مناقشة الموازنة العامة للدولة :

وكانت تلك احد أسباب حله ، لأنه كشف عجز الموازنة الحقيقى كما قال اشرف بدر الدين جاء تعليق "بدر الدين"، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية اليوم، الاثنين، برئاسة النائب محمد الفقى، وذلك فى أعقاب ما كشفه ممثل وزارة المالية عن تعمد خفض عجز موازنة 2012/2013 بمبلغ 50 مليار جنيه، حيث تم خفض العجز إلى 135 مليار جنيه بالرغم من أن الجميع كان يعلم أنها 185 مليار جنيه.

وأضاف "بدر الدين"، أن هذا التخفيض المتعمد فى العجز كان محل نقاش بمجلس الشعب ، ولم تستمر مناقشة الموازنة حيناً أكثر من شهر حيث تم حل المجلس .

• نائب إخوانى: مجلس الشعب اتحل بسبب مناقشة "الموازنة" اليوم السابع – 27/5/2013

سوابق في التشريع

فقد أصدر مجلس الشعب 9 قوانين من أهمها قانون الانتخابات الرئاسية الذي ضمن نزاهة الانتخابات و10 قوانين تم الانتهاء منها لكن لم تُعرض للموافقة النهائية بسبب حل البرلمان، و3 قوانين انخرى تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ ومعروضة على اللجان ، كما تقدم النواب بـ 242 اقتراحا مشروع قانون ... لكن توقف كل ذلك بسبب حل مجلس الشعب !!

قال الكتاتني :

"من إنجازات مجلس الشعب الموافقة على فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية ؛ لمواجهة تحصين المادة 28 لقرارات لجنة انتخابات الرئاسة"

• الكتاتني ردا على الجنزوري: رئيس مجلس الشعب لا يكذب وكالة سولا برس – 3/5/2012

مجلس ينتصر للشعب واماله

ففى رصدٍ لاهم اتجاهات التشريع في اول مجلس شعب بعد الثورة ، والذى لم تكتمل اجندته التشريعية بسبب انقلاب الثورة المضادة عليه وحله بعد ذلك قبل ان يتم من عمره ستة اشهر!

أولا: رعاية الفئات المهمّشة والمظلومة

1. تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ، للعمل على تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة على درجات مالية دائمة (وقد استفاد من تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم 593 ألف عامل ، وقد استفاد 1.9 مليون موظف من رفع الحد الأدنى للأجور واستفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين)
2. قانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة ، والتى تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق ، أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف من معاش الضمان الاجتماعى
3. تم إصدار قوانين مُكمّلة لما أصدره مجلس الشعب للمعاشات ورعاية المرأة المعيلة، حيث استفادت 489 ألف امرأة من التأمين الصحي ، وكذلك 13.2 مليون من الأطفال قبل سن الدراسة (مجلس الشورى)
4. تعديل أحكام قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى ، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومعالجة أوجه الخلل والتفاوت الجسيم فى منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة فى الدولة (موافقة مبدئية)
5. قانون بنظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية ، والذى استهدف الصحة العامة للطفولة (موافقة مبدئية)

ثانيا: العدالة الانتقالية

1. تشكيل لجنة تقصى حقائق عن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين ، وامتداد عملها إلى بحث واقعة استاد بورسعيد (انتهى دورها بحل المجلس)
2. تكليف نواب لتفقد المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية ، والأحداث الدامية فى محيط وزارة الدفاع بالعباسية
3. اصدار قانون بزيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه
4. تمت محاسبة وزير الداخلية ، والمطالبة بإقالته (مجلس الشورى)
5. تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، وانشاء نيابة للثورة أصدرت تقريرها فيما بعد (مجلس الشورى)

ثالثا: حماية المسار الديمقراطى

1. تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنع رموز النظام البائد الذين تسببوا فى إفساد الحياة السياسية لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 11 فبراير - شباط 2011
2. تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية بعد إعلانها النتائج فى حضور المرشحين أو وكلائهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام
3. تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى لإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكرى أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يومًا

رابعا: حصار الفساد ومحاربته

حيث انتهت من اللجان من دراسة القوانين المنظمة لذلك وكانت جاهزة للعرض على المجلس لمناقشتها وإقراراها:

1. اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2010/2011
2. تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
3. تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
4. تم البدء في إنشاء مجلس أعلى للمؤسسات الرقابية في مصر يوحد عملها، ويحسن أدائها (مجلس الشورى)

خامسا: بناء دولة القانون

1. اذ تم طرخ موضوع استرداد الأموال المصرية التى هربها رموز النظام السابق إلى الخارج (توقفت عقب حل المجلس)
2. تم مناقشة ميزانية الجيش والشرطة (مجلس الشورى)

سادسا: إدارة الهمّ العام للمواطن

1. تعديل بعض أحكام قانون التعليم، بجعل شهادة الثانوية العامة عامًا واحدًا بدلا من عامين تخفيفًا لمعاناة الأسر من الدروس الخصوصية
2. وتركزت غالبية طلبات الإحاطة، على أزمة نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز، وناقش المجلس عنها 351 طلب إحاطة، و18 سؤالا عنها، و33 طلب إحاطة و3 أسئلة عن الصعوبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على رغيف الخبر، و46 طلب إحاطة و3 أسئلة عن تفاقم مشكلة البطالة، و11 طلب إحاطة وسؤال عن سرقة مواد مشعة من موقع الضبعة، و33 طلب إحاطة وسؤالين عن مشاكل الفلاحين نتيجة زراعة القطن، و25 طلب إحاطة عن نقص المعروض من الأسمدة الزراعية، و20 طلب إحاطة عن انتشار مرض الحمى القلاعية، وتقدم النواب بـ 61 طلب إحاطة عن تلوث مياه الشرب، و29 طلبًا وسؤالاً عن تردى منظومة الخدمات الصحية، و23 طلبًا و5 أسئلة عن تنمية سيناء.
3. تقدّم النواب بعدد 416 بيانًا عاجلا فى موضوعات مختلفة، منها، الانفلات الأمنى، وإغلاق شركة مصر للأسمدة، وإهدار المال العام بشركة الزجاج والبلور، والشركة الأهلية للحديد والصلب، وشركة الحديد والصلب، وشركة الاتصالات المصرية، وعدد الصناديق الخاصة بالمحافظات، وتهريب البنزين والسولار وبيعهما فى السوق السوداء، والحريق الذى شبّ بشركة النصر
4. 169 استجوابًا أبرزها عن حالة الانفلات الأمني، وأحداث استاد بورسعيد، وإهدار أموال أصحاب المعاشات، والمشكلات التى يتعرض لها الحجاج المصريون، ورفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، وانتشار ظاهرة البطالة، وأحداث العنف والسطو والقتل التى يتعرض لها المواطنون

أزمات .. زادت من هيبة المجلس

ثلاثة مواقف ظهر فيها توجّه رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتتانى (اخوان مسلمين) ، والتي تصدّى فيها مرة لنائب ليبرالى ومرة لوزير يسارى ومرة لنائب اسلامى .. كانت كلها تقول بان مجلس الشعب بعد الثورة لن يسمح بان ينحرف به احد عن دوره ومهمته في بدء مسار ديمقراطى من اجل إنهاء المرحلة الانتقالية ، مهما كان انتماء من يشوش على المجلس او على دوره ..

زياد العليمى والمشير طنطاوى

كان النائب زياد العليمى عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد وصف المشير طنطاوى بانه (الحمار) في سياق مثل شعبى (من يمسك في البردعة ويسيب الحمار) !

1. هدد المجلس العسكرى باتخاذ إجراءات قانونية بحق النائب لسبه وزير الدفاع واهانة الجيش ..
2. نظم عشرات المتظاهرين من الضباط المتقاعدين ومؤيدى المجلس العسكرى، مسيرة من أمام دار القضاء العالى تطالب بسحب الثقة من العليمي وإسقاط عضويته. من جديد: ضباط يطالبون بإسقاط عضوية العليمي
3. ألف ناشط سياسي يعلنون تضامنهم مع زياد العليمي في رسالة للكتاتني مصراوى – 8/3/2012
4. أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يترأسه المشير محمد حسين طنطاوى بعث برسالة إلى مجلس الشعب أكد فيها على عدم اتخاذه أى إجراء قانونى بحق النائب زياد العليمى تقديرا للإجراءات التى بادر بها مجلس الشعب إزاء تلك التطورات ، طالب عدد من نواب مجلس الشعب زياد العليمى بالاعتذار .. فلما قام يعتذر بصيغته رآها الدكتور سعد الكتتانى غير صريحة ولاتحل الاشكال ... أصر رئيس المجلس من النائب الاعتذار صراحة او الإحالة الى هيئة المكتب بمجلس الشعب لاتخاذ اللازم ..

ازمة وزير التضامن الاجتماعي

لأول مرة في تاريخ البرلمان يقوم رئيسه بإنزال وزيرا من المنصة عندما خاطب الوزير احد النواب بطريقة غير لائقة .. ففي سجال بين أعضاء مجلس الشعب وبين الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي .. قال الوزير لاحد أعضاء مجلس الشعب (اقعد مكانك) !

مما اثار أعضاء مجلس الشعب وطالبوا الوزير بعدم اكمال بيانه .. فلم يقبل رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتتانى كلام الوزير وطالبه بالجلوس وعدم إكمال بيانه ... ثم طالب الحكومة بتقديم اعتذار فقدم الدكتور محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى اعتذاراً للمجلس ..

• صحيفة الوطن العربى

الكتتانى ونائب الاذان

في جلسة أذاعها التليفزيون المصرى ، قام عضو مجلس الشعب المصري ممدوح إسماعيل عن حزب الاصالة السلفى برفع الآذان للصلاة خلال سير أعمال جلسة المجلس ... فقال الدكتور سعد الكتاتني للنائب .. "هذا ليس وقت صلاة حتى تقوم بالآذان ، ولست أكثر إسلاماً من الحاضرين ، ولست أكثر فقهاً في الدين من الموجودين وإذا أردت الصلاة فلتذهب إلى مسجد مجلس الشعب، على بُعد أمتار من القاعة"

ثم قال "يا ممدوح، هل تحتاج إلى (شو) إعلامي (عرض)؟.. أنت محامٍ شهير". لكل ماسبق .. صار رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتتانى هو رجل الدولة الأول في مصر ، وفى ذات الوقت الشخصية السياسية الأكثر شعبية في اقل من ستة اشهر .. لكل ماسبق .. أدرك المجلس العسكرى انه لن يستطيع اجهاض حلم الشعب المصرى وثورته ، مادام هذا المجلس بذلك الاداء قائم وموجود .. فكان الانقلاب الأول على الشعب ، حيث كشف المجلس العسكرى عن اخطر ادواته في الثورة المضادة .. (القضاء) !!

الانقلاب على مجلس الشعب

عندما وجد المجلس العسكرى ان الأمور خرجت عن سيطرته ، قرر هدم الخطوة الديمقراطية الأولى .. ليمنع اكتمال المسار الديمقراطى وانهاء الفترة الانتقالية .

سياسة المجلس العسكرى مع مجلس الشعب

تمثلت هذه السياسة في أمرين:

1. حكومة تفتعل الازمات وتشعل الحرائق
2. تظاهرات في الشارع تُحمّل المجلس المسئولية

حتى ان زعيم الأغلبية في مجلس الشعب المصري حسين إبراهيم قال :

"إن حكومة كمال الجنزوري تقود الثورة المضادة .. فلمصلحة من يتم اتخاذ قرار ضد النادي المصري في هذه الآونة فتشتعل بورسعيد وتشتعل معها مصر؟ .. ومن وراء أزمة الوقود ، وهل أصبح كل أصحاب المحطات لصوصا فجأة؟ مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس متفقين على رفض بيان الحكومة لإجبارها على تقديم استقالتها"

• مجلس الشعب يتهم حكومة الجنزوري بقيادة الثورة المضادة الوطن العربى – 8/5/2011

مما دعى رئيس المجلس الى المطالبة باقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من الأغلبية ... فهدد الجنزورى رئيس المجلس بان قرار حل المجلس في درج المحكمة الدستورية العليا !

تنفيذ التهديد بحل مجلس الشعب

وبالفعل تم تنفيذ تهديد الجنزورى (المعين) ، فتم اصدار حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وعلى اثره اصدر المجلس العسكرى قرارا بحل مجلس الشعب .. لينتقل الصراع بين الثورة والثورة المضادة بعد ذلك الى مرحلة أخرى ..

الخاتمة

1. وهكذا اصدر المجلس (الشعب - الشورى) تشريعات وسن قوانين وادار أزمات وقدم نموذجا لجماعة وطنية همها الأول رفعة الوطن وتمكين المواطن
2. استطاع مجلس الشعب بقيادة رئيسه الدكتور سعد الكتتانى ان يقدم صورة نموذجية لامكانية ان تتعايش القوى السياسية المختلفة تحت سقف المشروع الوطنى رغم تبايناتهم الكبيرة .. مما أدى الى تقديم نموذج لمجلس تشريعة ورقابى غير مسبوق في اجراءته وتشريعاته ..
3. سقطت أوهام ان الإسلاميين والإخوان خاصة مشغولين بتمكين انفسهم وهيمنة فصيلهم
4. فضحت أكاذيب ان اهتمام الإسلاميين بالجانب الاخلاقى على حساب إدارة الدولة والتخطيط للمستقبل
5. اظهر أداء مجلس الشعب انه سيكون ظهيرا قويا للسلطة التنفيذية – بعد انتخاب الرئيس – يحاسبها ويراقبها ويدعمها .. فكان لابد للثورة المضادة من الانقلاب عليه ..